مباشرة بعد توقيع العقد يصبح المتعاقد ملزما بتنفيذ العمل محل التعاقد وبضمان سير المرفق العام وذلك تنفيذا شخصيا وفي مدة محددة.




الفرع الأول: التزام بتنفيذ العمل محل التعاقد

يلتزم المتعاقد بتنفيذ العمل محل التعاقد طبقا للشروط والمواصفات المنصوص عليها في العقد، وتسليمه ابتدائيا وصيانته لمدة معينة.
فالالتزام بتنفيذ العمل يعني تطبيق الرسم الذي خطته ريشة الإدارة تطبيقا أمينا يحافظ على هندسته،ولقد سبقت الإشارة إلى أن المتعاقد ليس له أي حق في تعديل العقد بل يبقى مجرد منفذ لتلك الهندسة تنفيذا دقيقا ، وأن أي عمل يضيفه من تلقاء نفسه يعد عملا يثير المنازعة ـ ليس إلا ـ في طلب التعويض،وذلك فمن المنطق أن ينفذ المتعاقد مع الإدارة العمل حسب مواصفاته المتفق عليها، تفاديا لأي منازعات أو أي ضرر للمرفق العام،أو لأي وضع للإدارة أمام الأمر الواقع الذي يدفعها لتغيير نهجها أو إجراء تعديلات مكلفة تماشيا مع عمل لا يشبه العمل المطلوب إنجازه...وفي النهاية تفاديا لأي أمر من الإدارة بإرجاع الحال لما كان عليه وعلى حساب المتعاقد فالأصل هو التنفيذ للعمل المطلوب طبقا لشروطه ومواصفاته المنصوص عليها في العقد ، تفاديا لأي عمل من أعمال الفضالة يقوم بها المقاول ولا يستحق أي تعويض عنها،وهذا ما ذهب إليه القضاء الإداري [...حيث عن المدعية لم تدل بما يثبت حصول أي اتفاق بينهما ولا بما يكون قد ألزمها بذلك، يبقى الطلب غير مستند لأي أساس يستوجب الاستجابة إليه][80].
هذا هو الأصل :تنفيذ المتعاقد للعمل وفق العقد .أما الاستثناء فالقاضي الإداري له واسع النظر في تطبيق نظرية إثراء الإدارة بلا سبب مثلا.

الفرع الثاني: الالتزام بضمان سير العمل

الالتزام بضمان سير العمل،هو التزام يبقى على عاتق المتعاقد حتى بعد تسليمه نهائيا وفق الإجراءات القانونية ، إلا أن هذا الالتزام لا يرتبط إلا ببعض العقود الإدارية.
وهذا يعني أن مسؤولية المتعاقد تظل قائمة حتى بعد إنهاء إنجاز العمل المطلوب وتسليمه وفق الإجراءات القانونية ، فيتحمل الأضرار التي قد تصيب العمل المنجز،وحدود هذه المسؤولية ونطاقها، تنظمها نصوص العقد والقانون خاصة في عقود الأشغال العامة.
وعليه فانتهاء المتعاقد من العمل وتسليمه تسليما نهائيا بعد إنهاء العقد، لكن ليس كافيا للحكم على العمل بأنه تم طبقا للمواصفات المطلوب إنجازها، لأن الجودة مسألة متوقفة على عامل الزمن
لذلك يظل الالتزام بضمان سلامة الأعمال على عاتق المتعاقد إلى حين ...إثباته أنه قدم عملا جيدا على مقاس ( رحم الله عبدا فأتقن عمله ) .
وضمان سلامة العمل لا ينتج عنه الاحتفاظ بالضمانة النهائية،طبقا لأحكام القضاء الإداري [ ما دامت المدعية قد أنهت أشغال الصفقة وتم التوقيع على محضر التسليم النهائي للأشغال المذكورة ، وإنه وإذا كانت المدعية قد التزمت بإصلاح العيوب التي قد تظهر بخصوص الأشغال المنجزة خلال مدة عشر سنوات، فإن ذلك لا يعني الاحتفاظ بمبلغ الضمانة ما دام لم يتم التنصيص على ذلك صراحة،فإنها تكون بذبك محقة في استرجاع مبلغ الضمانة ولا يجوز حجزها بعلة ضمانة المدعية جودة الشغل][81].

الفرع الثالث:الالتزام بضمان سير المرفق العام

الالتزام بضمان سير المرفق العام هو سبب في ترتيب الالتزامين السابقين الذكر وذلك من جهتين،ـ حيث أولا ـ أن العقود الإدارية أساسها احتياجات المرفق العام وثانيا أن العقود الإدارية هي شراكة بين الإدارة والمتعاقد لتسييره وتنظيمه باضطراد .
فإذا كان المواطنون يستفيدون من المرفق العام فإنهم في حاجة إلى مرفق يقدم عملا وخدمة ذوات جودة ،سواء من حيث إنشائه وتسييره وتنظيمه وهذا أول واجبات الإدارة ، وبالعقد يصبح أول واجبات المتعاقد كذلك ، مما يصبح معه هذا الأخير ملزما بالوفاء لهذا الواجب لدرجة لا يحق له معها الامتناع عن الوفاء مهما حصل ،ومهما تضرع بحجة،كل ما يحق للمتعاقد هو اللجوء للقضاء دون تأخر أو توقف في تنفيذ العقد تنفيذا قدر المستطاع ( لا تكلف الإدارة متعاقدا إلا وسعها)،اللجوء إلى القضاء من أجل التعويض إن كان له فيه مثقال ذرة من حق .وعليه لا يمكن للمتعاقد الدفع بعدم التنفيذ والامتناع عنه لأي سبب من الأسباب ، وعليه اعتمد القضاء الإداري [ وحيث إن ما تزعمه المدعية من كون البلدية لم تعمل على تنفيذ التزاماتها التعاقدية أي عدم أدائها ما تبقى بذمتها ، لا يبرر عدم تنفيذ التزاماتها مقابل إنهاء الأشغال، لأن المبدأ وكما تم الاتفاق عليه أن قيمة الأشغال المنجزة لا يمكن تسليمها إلا بعد إنهاء جميع هذه الأشغال وإتمام القبول وهو الشيء الذي لم تقم به المدعية رغم الإنذارات الموجهة إليها، وعليه فإن المدعية لا تستطيع في هذه الحالة الاستفادة من الدفع بعدم التنفيذ المقرر في القانون الخاص حفاظا على قاعدة سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد،هذه القاعدة التي تأبى أن يعطل المتعاقد مع الإدارة أداء الخدمة بسبب من الأسباب ما دام في وسعه أداء الخدمة وتكون صفته في هذا النوع من التعاقد كمعاون في تسيير المرفق العام][82].

يتضح مما سبق أن المتعاقد لا يمكنه الإمتناع عن تنفيذ العقد بإرادته المنفردة، وهذا ما سيتضح أكثر عند التطرق للتنفيذ الشخصي للالتزام يزيد من تقييد لهذه الإرادة.

الفرع الرابع:التزام الشخص بتنفيذ العقد

هنا يبدو واضحا نطاق الإرادة المنفردة للمتعاقد مع الإدارة ، فالالتزام المتعاقد بالتنفيذ الشخصي في العقد الإداري يفرض عليه فرضا عدم التنازل أو التعاقد بالباطن دون موافقة الإدارة على الرغم مما يمثله التعاقد بالباطن من إيجابيات...
التنفيذ الشخصي للعقد الإداري يعني التعاون الشخصي مع الإدارة لتنفيذ العقد ، وذلك لضرورة التواجد المستمر للمتعاقد أو لممثله القانوني في مكان إنجازا لمشروع ،بغية السهر على العمل وتتبعه دون وقوع أي تأخير أو تغيير أو توقيف له . حيث المسؤولية الشخصية للمتعاقد مسؤولية أصلية تتار كلما تنازل عن العقد كلا أو جزءا دون موافقة الإدارة، مما يعني أن تنازله على هذا النوع يعد باطلا وأن إرادته المنفردة أدت به إلى تعويض الإدارة والخضوع لجزاءاتها.
أما إذا تنازل المتعاقد عن العقد بإرادة مشتركة مع الإدارة، أي أن الإدارة وافقت على تنازله الكلي أو الجزئي واعتمدته فيترتب على التنازل الكلي خروج المتعاقد من العلاقة التعاقدية مع الإدارة مقابل دخول المتنازل إليه ،وتنتقل المسؤولية من المتعاقد الأصلي إلى المتنازل إليه مباشرة مع بقاء مسؤولية المتعاقد الأصلي عن ضمان سلامة الأعمال التي نفذها.[83]

أما مسؤولية المتعاقد في التنازل الجزئي عن العقد وبموافقة الإدارة فتبقى مسؤولية أصلية، لا تتأثر بتعاقده من الباطن مع أخصائيين وخبراء من أجل العمل بشكل دقيق ومتقن ، وخصوصا في العمل المعقد الذي يتطلب تعاونا مستمرا معهم ، إن هذه التقنية أصبحت اليوم من الضروريات في الصفقات العامة نظرا لنجاعتها .
وبناء على ما سبق فالتنازل عن العقد جزئيا أو كليا بدون موافقة الإدارة يعد صورة من صور الإخلال الجسيم بالالتزامات التعاقدية، و لا يجني منه المتعاقد إلا غرامة أو مصادرة للتأمين النهائي أو تعويضا للإدارة.

الفرع الخامس: الالتزام بالتنفيذ في المدة المحددة

هذا الالتزام ناتج عن التزام المتعاقد بضمان سير المرفق العام، فإذا كان المواطنون يبتغون الاستفادة من المرفق العام فإنهم في حاجة إلى مرفق يقدم عملا وخدمة ،ذوات جودة ، سواء من حيث إنشائه أو تسييره أو تنظيمه ،ولذلك يبقى واجبا على المتعاقد تنفيذ عمله في الميعاد المحدد ،وتبقى مخالفة ذلك تقتضي توقيع الجزاء عليه من طرف الإدارة،ابتداء بغرامة التأخير ومرورا بالتعويض وانتهاء بفسخ العقد.واحترام الميعاد المحدد هو أيضا مبدأ وثقافة فالتأثير الفعال للميعاد في الاقتصاد يمكن مقاربته للأمم المتفوقة والمتحدية مثل اليابان [84].
وهنا أيضا تبدو الإرادة المنفردة للمتعاقد مقيدة إذ أن مدة تنفيذ العقد تحددها الإدارة فيل التعاقد معه ، وليس لهذا الأخير أي رأي في تحديدها بقدر ما له حق تسعير عرضه في ضوئها .لكن إذا كانت الإدارة تحدد هذه المدة فقد يقع أن يفوتها تضمينه في العقد ،وهنا تكون قد أغفلت دورا مهما لذلك تبقى الإدارة عاجزة عن فرض مدة لم يتفق عليها، مما يبقى القضاء الإداري وحده القادر على فرض تقدير المدة العادية للتنفيذ بناء على إمكانياته، وأخذه بالاعتبار ما يجري عليه في العقود المشابهة، وما يرومه الطرفان انطلاقا من نيتهما "وما شابه ذلك مما قد يساعد على تحديد هذه المدة[85]"دون العمل بقاعدة أن القانون لا يحمي المغفلين.
ومدة العقد الإداري قد تكون مدة إجمالية ينتهي بانتهائها العقد وقد تكون مدد متعددة تكون في النهاية مدة إجمالية وأي تأخير في إجمال المدة أو في المدد المكونة للمدة الإجمالية يؤدي لا محالة بالإدارة لتوقيعها لغرامة التأخير على المتعاقد.

وتجدر الإشارة إلى أن إخلال المتعاقد مع الإدارة بالتزام التنفيذ بالمدة المحدد للعقد يترتب عليه إضافة إلى توقيع الجزاء المالي في غرامة التأخير حق الإدارة في سحب العمل وتنفيذه على حساب المتعاقد أو الحق في فسخ العقد.كما تجدر الإشارة إلى أن الأصل أن يبدأ تنفيذ العقد في التاريخ المحدد فيه فإن المعتمد هو تاريخ إبرام العقد،والغالب هو اعتماد تاريخ صدور الأمر بالمباشرة أو التاريخ الذي يحدده هذا العقد ، مما يثير مسؤولية الإدارة كلما تأخرت بإصدار الأمر بالمباشرة .القضاء الإداري يؤكد مسؤولية الإدارة عن عدم إصدارها هذا الأمر في مدة معقولة، وعن الأضرار اللاحقة بالمتعاقد من جراء ذلك،ومن ثم وجوب تعويضها للأضرار التي لحقت بالمتعاقد.

واضح مما سبق أن الإرادة المنفردة للمتعاقد مع الإدارة مقيدة في حدود المنطق، وأن حقوقه تكفلها الإدارة من باب هذا المنطق، وأن المتعاقد مع الإدارة قبل أن يشاركها العمل بالعقد الإداري ،كان مواطنا من بين المواطنين الذين تعمل الإدارة من أجلهم،فإذا خوله العقد الشراكة مع الإدارة فإنه يستفيد من امتيازاتها ويخضع بالمقابل لالتزامات.