النظام الرئاسي

المبدأ
يتميز بالفصل التام بين السلطة التنفيذية والتشريعية أي لا يمكن لآي سلطة التدخل في السلطة الأخرى. السلطة التشريعية تقوم بالتشريع ولا تتدخل في التنفيذ. أول مرة ظهر هذا النظام بالولايات المتحدة الذي أقر أول دستور مكتوب. لكن هذا النظام تم تعميمه في عديد الدول الأخرى نتيجة القرب الجغرافي بأمريكا الجنوبية والدول المستقلة حديثا. لان النظام الرئاسي يمثل بالنسبة لهذه الدول التي خرجت من القبلية علاقة مباشرة بين الرئيس والشعب.

السلطة التنفيذية
يمكن إن تكون أحادية (شخص واحد) كما يمكن إن تكون مزدوجة (رئيس دولة +رئيس حكومة)في النظام الرئاسي رئيس الدولة وهو أيضا رئيس الحكومة والرئيس هو المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية والحكومة تتكون من أشخاص يعينهم ويمكن له إقالتهم ورئيس الدولة هو رئيس الوزراء وكاتب الدولة أو الوزير الأول مسؤول أمام الرئيس.

مميزاته: انتخابه المباشر و الغير مباشر من قبل الشعب. رئيس الدولة ينتخب من قبل الشعب لكن عادة ما يتم في دورتين وهذه القوة التي يستمدها الرئيس هو الشعب والشرعية في ممارسة الحكم وصلاحياته متعددة وهي سياسية بدرجة أولى فهو يمثل السياسية الخارجية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة له صلاحيات عليا في الجيش وعلى الدبلوماسية. وتعيين أعضاء الحكومة و بإمكانه إقالتهم. على المستوى الإداري هو المشرف الأول على التسيير الإداري لكل المصالح الوزارية. مثل تعيين الموظفين السامين بالإدارة باعتبار إن الإدارة تنفذ برنامج رئاسي حيث إن هذه الصلاحيات العديدة تجعل منه المسؤول الأول في السلطة التنفيذية وله حق العفو (العفو الرئاسي) وله صلاحيات خاصة في الحالات الاستثنائية (خطر على الدولة) يعلن حالة الطوارئ ويصبح هو المسير الوحيد دون انتظار قانون أو أي هيئة أخرى.

التشريعية
تتولى سن القوانين واقتراح ومناقشة القوانين دون إن تكون لها علاقة بالسلطة التنفيذية
الكونغرس = مجلس النواب(حسب عدد الشعب ينتخب لمدة سنتين)+مجلس الشيوخ(التساوي بين الولايات المكونة للدولة) –الطبيعة الفدرالية للنظام السياسي.
رئيس الدولة ينتخب لمدة 4 سنوات له دورتين قابلتين للتجديد --منطق التداول.نائب الرئيس ليس له صلاحيات كبيرة لكن في حالة وفاة الرئيس أو مرض/عجز يكمل مدته النيابية ويتم اختياره من قبل رئيس الدولة خلال مدته النيابية وينويه أيضا عند غيابه.
مجلس النواب كل سنتين: قابلة للتجديد ومجلس الشيوخ كل 6 سنوات يجدد ثلث 1/3 و بين مجلس النواب والشيوخ هناك صلاحيات متساوية في اقتراح مشاريع القوانين ومناقشتها وسنها.
صلاحيات تشريعية.الكونغرس له صلاحيات دستورية: تنقيح الدستور – صلاحيات قضائية في التحقيق والمسائلة القانونية لكن الصلاحيات الأساسية هي التشريعية.


العلاقة بين السلطتين:
رغم إن النظام الرئاسي يتميز بالفصل بين السلط نجد تكريسا لمظاهر التفاعل بين السلطتين. ومن مظاهر الفصل ليس الحق للرئيس اقتراح القوانين.لكن له الحق في إلقاء رسالة شفوية إمام الكونغرس يحدد فيها خياراته ورغباته في إلقاء مشاريع القوانين وهو يعبر عن رغبته ولا يعتبر ملزم.لا يجوز للوزراء إن يكونوا أعضاء في الكونغرس(البرلمان) عدم تطابق بين الوظيفة التنفيذية والتشريعية و إن يحضر جلسات المجلس كوزير. والكونغرس يجتمع من تلقاء نفسه ويمكنه تأجيل الجلسات دون أي تدخلات في المقابل رئيس الدولة له الحق في الاعتراض على مشروع قانون صادق عليه الكونغرس في هذه الحالة يعاد إلى الكونغرس ولا يصبح قانون إلا إذا صادق عليه الكونغرس بالأغلبية 2/3 في ظرف 10 أيام.دعوة الرئيس للكونغرس للاجتماع استثنائيا أو العكس وبإمكان الوزراء حضور مناقشات لجان الكونغرس.تأثير السلطة التنفيذية على التشريعية.تأثير السلطة التشريعية على التنفيذية :إبرام المعاهدات – الإعلان عن الحرب لا تصبحا نافذان إلا بعد مصادقة الكونغرس بأغلبية 2/3. تعيين كبار المسؤولين في الدولة يخضع لموافقة الكونغرس ( وزير أو موظف سامي – سفير)المسائلة القضائية لموظفين ساميين بالإدارة التنفيذية بالقضاء البرلماني و ليس لهم الحق في التعيين بل لهم الحق في الاعتراض و الموافقة. أهم صلاحية تتمثل في المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة في حالة جرائم الرشوة أو خيانة عظمى والجرائم الخطيرة. في حالة عجز مرشحين في انتخابات رئاسية على حصول 51 بالمائة يمكن للكونغرس تعيين رئيس الجمهورية.نظام فصل السلط يقوم على تقليص التجاوزات.


النظام البرلماني

من اعرف الأنظمة الديمقراطية وابرز الأمثلة على هذا النظام يقوم على أعراف سياسية تطورت حسب الزمن لتكون هذا الدستور وأول دستور مكتوب يعود للسويد بالنظام البرلماني وتم تعميمه في اغلب الأنظمة الملكية الأوروبية(اسبانيا – هولندا – لكسمبورغ..) والبلدان السكندلافية. وبعد حركة الاستقلال للمستعمرات البريطانية السابقة تبنت النموذج البرلماني مثل (الهند – بنغلادش- باكستان – كندا..) وهناك أيضا بلدان تخضع للنظام الجمهوري لكن طبيعته الفدرالية دفعها إلى تطبيق هذا النظام مثل ألمانيا وتم استحياءه من النموذج البريطاني جاء نتيجة تطور مع نظام ملكية مطلقة وجاء للحد من صلاحيات الحكم المطلق بالتدرج نتيجة ظروف تاريخية خاصة ببريطانيا أدت إلى تقلص دور الملك تدريجيا و ضعفه في مراحل معينة أدى إلى تكوين مجلس النبلاء وكان لهذا المجلس دور أساسي من تمكين الملك من رفع الجباية على المواطنين و يسن القوانين حول المسائل المالية وتكون بعد ذلك في مرحلة ثانية مجلس العموم وبهذا تكونت غرفتين غرفة عليا (طبقة النبلاء)وغرفة سفلى (عموم الشعب) تنتخب من قبل الشعب.
وكان إلى جانب الملك مجموعة من المستشارين تدعم دورهم تدريجيا وأصبحوا يتحملون المسؤولية إزاء الملك الذي يعينه ثم البرلمان الذي بإمكانهم إقالتهم وتعزز دور الحكومة بوجود مستشار أول أصبح رئيس الوزراء وساعد هذا التطور في ظهور الأحزاب السياسية وأصبحت من التقاليد إن الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية(العموم) يترأس الحكومة ويصبح الوزير الأول ويشكل حكومة ويصبح مسؤول إمام البرلمان والنظام البرلماني نظام تفاعل بين السلط باعتبار رئيس الحكومة نابع من الأغلبية في البرلمان وبإمكان هذه الأغلبية إن تتحول ومن مظاهر التفاعل الإمكانية المخولة للبرلمان لعرض لائحة"لو"(عدم موافقة على الحكومة) وهذا يعني بإمكان البرلمان إقالة الحكومة و بإمكان الحكومة طلب حل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة تشريعية.

السلطة التنفيذية:
رئيس الدولة له دور شرفي ممثل لاستمرارية الدولة أو الملك ليس له دور كبير حيث تقلصت صلاحياته تدريجيا أصبحت رمزية.ورئيس الدولة ليس له شرعية لأنه غير منتخب من الشعب و أيضا الملك باعتباره حسب الوراثة فرئيس الدولة يعينه البرلمان لكن دوره شكليا و يعين رئيس الحكومة وتعزز دوره في ظل الأنظمة التي تقوم على تعددية حزبية و أيضا في ختم القوانين.المسير الفعلي للسلطة التنفيذية البرلمان و رئيس الحكومة وهو زعيم الأغلبية داخل البرلمان وهو المسؤول إزاء البرلمان.يعين وزرائه إما من حزبه أو من الائتلاف الحكومي( من الأحزاب الأخرى) التفاهم على برنامج سياسي معين لتطبيقه. وبهذا يمكن للحكومة إن تتكون من عدة أحزاب. رئيس الحكومة يمكن لصلاحياته إن تتقلص إذ لم يحصل على الأغلبية في البرلمان واللجوء إلى الائتلاف لا يمكنه من تنفيذ برنامجه السياسي على أحسن وجه

السلطة التشريعية:
يمكن إن تتألف من غرفتين (تمثيل جهزي) كما الحال في بريطانيا وتتألف من غرفة واحدة(التبرير الفدرالي) وصلاحيات الغرفتين يرتبط بالدستور فالغرفتين لهما نفس الصلاحيات التشريعية لكن في بعض الحالات إعطاء الأولوية للغرفة البرلمانية المنتخبة من قبل الشعب في بعض القوانين.

العلاقة بين السلطة التنفيذية و التشريعية:
الوزير الأول زعيم الحزب الناجح في البرلمان و الحكومة نابعة من البرلمان وأعضائها كذلك أي هناك تفاعل ايجابي بين البرلمان و الحكومة ثم أعضاء الحكومة يحضرون و يناقشون داخل البرلمان.