عقود إدارية بطبيعتها القانونية:
عقد الامتياز :هو عقد إداري يتعهد أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه القيام على نفقته و تحت مسؤولياته المالية بتكليف من الدولة أو إحدى وحداتها الإدارية و طبقا للشروط التي توضع لأداء خدمة عامة للجمهور و ذلك مقابل التصريح باستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن .ويمتاز عقد الامتياز بان يحتوي على نوعين من الشروط:
فالشروط التنظيمية: هي قواعد تنظم سير المرفق العام والعلاقة بين الإدارة والملتزم وبين هذا الأخير والمنتفعين،وبما أن الإدارة هي المسؤولة عن المرافق العامة فلها يعود اختصاص هذه القواعد المتعلقة بتنظيم المرفق وسيره ونشاطه لذلك لها الحق في تعديلها وتغييرها دون موافقة الملتزم بل وفقا لمتطلبات المصلحة العامة، ودون الإخلال بالتوازن المالي للعقد.أما الشروط العقدية : فهي قواعد تقتصر على تنظيم العلاقة بين الإدارة والملتزم فقط،ولا تمتد إلى المنتفعين ،لذلك لا يحق للإدارة تعديلها أو تغييرها إلا بموافقة الملتزم،كما أنها شروط يمكن للإدارة الاستغناء عنها لو فضلت تسيير المرفق بنفسها.
عقد التدبير المفوض هو عقد إداري تعهد بمقتضاه السلطة العامة المفوضة للمفوض له داخل المجال الترابي المحدد في مدار التفويض باستغلال وتدبير المرفق العام لمدة محددة تنتهي بانتهاء مدة العقد مع إمكانية تجديد مدته.وعليه يمكن تمييزه بثلاثة خصائص :أولها أنه عقد يمتد بين 5 و 30 سنة ، وأن استرداده أو إنهائه تحددها بنود الاتفاقية(البنود الإدارية)، أي دفتر التحملات ودفتر الشروط العامة والخاصة والملاحق وثانيها أنه عقد يبرم بحرية مثل عقد الامتياز بالاتفاق المباشر، وقد يتم بقيود مرسوم 30 دجنبر 1998 الخاص بالصفقات العمومية للدولة ، بالمباراة أو بطلب العروض . أما الخاصية الثالثة فهي أنه عقد يخضع من حيث شكل الرقابة للجنة الضبط و لآليات الإفتحاص الخارجي والتدقيق بمبادرة من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
عقد الأشغال هو عقد إداري بين شخص من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة يتعاهد هذا الأخير بمقتضاه بالقيام بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة في عقار لحساب هذا الشخص المعنوي مقابل ثمن معين في العقد.وهذا بناءا على أن المقصود بالأشغال في القانون أشغال تهيئة المباني وصيانتها ، وإصلاحها وتهيئة المنشئات والطرق والشبكات وصيانتها وإصلاحها وأشغال تركيب المعدات المختلفة.ويتميز هذا العقد بثلاث خصائص أساسية، أولا كون هذه الأشغال هي لفائدة شخص عمومي، وثانيا كونه يتعلق بضرورة تحقيق المصلحة العامة، وثالثا كونه يتعلق بعقار.
عقد التوريد هو إنفاق بين الإرادة و أحد أشخاص القانون الخاص يتعهد بمقتضاه الطرف الثاني بتوريد منقولات لازمة للمرفق العام مقابل ثمن معين.ويتميز هذا العقد بمجموعة من الخصائص أهمها أنه نوع من العقود الإدارية يتفرع عنه نوعان من العقود، عقد التوريد الصناعي، وعقد التوريد المركب،فالأول يتقيد فيه المتعاقد بتدخل الإدارة بإعداد البضائع،والثاني تسلم الدولة إلى شركة منقولات لتحويلها ثم تعيدها إلى الدولة.
:عقود إدارية بطبيعتها الذاتية:
عقد النقل هو اتفاق بمقتضاه يتعهد فرد أو شركة بنقل أشياء منقولة للإدارة، أو بوضع شاحنات تحت تصرفها، وقد يكون موضوع العقد مقصورا على مرة واحدة أو عدة مرات منتظمة. ويتميز هذا العقد بنقل أشياء منقولة.
عقد تقديم المعاونة(ويسمى أيضا بعقد عرض المساهمة)وهو عقد بمقتضاه يلتزم شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص بالمساهمة نقدا أو عينا في النفقات المرفقية العامة أو الأشغال العامة. ويتميز هذا العقد حسب القضاء الإداري بأنه يكون عقدا إداريا كلما ارتبط بتنفيذ أشغال عامة فإذا انفصل عنها وارتبط بتنظيم مرفق عام فيكون عقدا إداريا أو مدنيا حسب خصائصه الذاتية.ومن آثار هذا العقد انه لا يولد التزامات لطرفيه في بعض الحالات بقدر ما ينتج آثارها لدى طرف واحد:فبعد قبول الإدارة للعقد يصبح المتعهد ملزما بعرضه،أما بالنسبة للإدارة فليست ملزمة بالقيام بالمشروع حتى بعد قبولها له لكن قبل قبول الإدارة للعقد فللمتطوع حق سحب عرضه.
عقد القرض العام هو إتفاق بين الإدارة و احد أشخاص القانون الخاص يتعهد بمقتضاه الطرف الثاني بقرض مبلغا من المال إلى شخص من أشخاص القانون العام مقابل فائدة سنوية محددة و رد مبلغ القرض عند حلول الأجل المتفق عليه. ويتميز هذا العقد بأن الإدارة تكون مقرضة أو مقترضة،ففي الحالة الأولى تتصرف الإدارة المقرضة في جزء من إيرادات الدولة التي قد تضيع إذا تعنت المدين أو أصابه عسر،نفس الشيء في الحالة الثانية حيث الإدارة المقترضة تتعهد بأعباء مالية قد لا تستطيع سدادها،بل قد تعرضها لضغوط سياسية خارجية إذا كان للقرض طابع دولي.
عقد الشراء هو اتفاق بين الإدارة و الفرد أو الشركة للحصول على منقول أو عقار.ويتميز هذا العقد بان القاضي الإداري يعتبر هذا العقد عقدا إداريا إذا تعلق بالمنقول لأنه يكون في الغالب عقد توريد.أما عقد البيع فهو اتفاق تبيع فيه الإدارة للفرد أو للشركة منقولا أو عقارا تابعا لأحكام القانون الخاص.ويتميز هذا العقد بمرفق عام يعمل على إبقاء وسائل القانون العام.
عقد الإيجار هو اتفاق بين الإدارة والفرد حيث يؤجر هذا الأخير للإدارة عقارا بقصد تخصيصه لمرفق عام ، أو يستأجر منها عقارا بقصد استغلاله.وهو أيضا عقد تبرمه الإدارة أما مستأجرة أو مؤجرة، فإذا كانت مستأجرة فالأصل في العقد خضوعه للقانون الخاص ما دام خاليا من الشروط الاستثنائية وغير المألوفة،أما إذا كانت الإدارة مؤجرة فالأصل في العقد خضوعه للقانون العام ما لم يتعلق بما يتبع لأحكام القانون الخاص.
عقد العمل هو اتفاق بين الإدارة والفرد يلتزم بمقتضاه هذا الأخير بتقديم خدماته الشخصية للإدارة مقابل عوض.ويتميز هذا العقد بأنه عقد إداري كلما تضمن شروطا استثنائية وغير مألوفة كطريقة دفع العوض،ومن خصائصه أيضا أنه عقد إداري على اتصال دائم بالمرفق العام.
طرق إبرام العقود الإدارية وهي الطرق التي يقصد من إتباعها احترام مجموعة من المبادئ التي تمكن الإدارة من تحقيق أحسن انجاز سواء من الناحية الفنية أو من الناحية المالية ابتغاء المصلحة العامة وحفاظا للمال العام.
المناقصة :وهي إجراء قانوني يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل العروض وهو أسهل وأشهر أسلوب لإبرام الصفقات.
مبادئ المناقصة :
الإشهار:بمعنى إعلان المناقصة من جانب الإدارة في الصحف اليومية المشهورة وذلك لتمكين المتعاملين من الإطلاع على الصفقة وكذا شروطها والمصلحة المختصة بذلك.
المنافسة هي عرض الصفقة على أكبر عدد ممكن من المتعاملين قبل إبرام العقد سعيا للحصول على أفضل العروض.
الآلية: أي وضع المتنافسين في إطار قانوني بحيث لا يمكن التميز بينهم بأساليب بيروقراطية لأن ذلك يقلص من عدد المتنافسين وبالتالي تصبح المناقصة غير مجدية،فعلا الإداري التفريق بين المتعاملين بتأن على معايير مالية وتقنية وتجارية فقط وذلك حسب دفتر الشروط وقانون الصفقات العمومية.
أنواع المناقصة:
المناقصة المفتوحة:ويتم فيها إعلان المناقصة إلي جميع الأشخاص دون استثناء خاصة في المناقصات البسيطة.
المناقصة المحدودة:وهي إجراء لا يسمح بالعرض إلا للمرشحين اللذين تتوفر فيهم شروط معينة تحددها المصلحة المتعاقدة مقدما.
أسلوب طلب العروض هو عبارة عن أسلوب أو وسيلة لفتح المجال أمام أكبر عدد من المتنافسين بهدف تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات لصالح الدولة و ذلك يشترط احترام مجموعة من الإجراءات القانونية و التنظيمية.ويقوم هذا الأسلوب على أساس ثلاث مبادئ:
الإشهار والعلنية:ويتم الإشهار وفقا للشروط التي يفرضها التشريع الجاري به العمل.والمنافسة والعمومية.
الاتفاق المباشر والمسطرة التفاوضية: يتم إبرام الصفقة بناء على طريقة الاتفاق المباشر في الحالة التي تستطيع فيها الإدارة اللجوء بكل حرية إلى المقاول الذي ترى فيه فائدة أكبر، فحرية الاختيار التي تتمتع بها الإدارة في هذا النظام تكون تامة على الإطلاق قصد التفاوض وإبرام العقد.ويتم اللجوء إلى المسطرة التفاوضية لاعتبارات اقتصادية واجتماعية، كما قد يتم اللجوء إليها عند التأكد بعدم جدوى المنافسة ، أو محدودية القدرات والمؤهلات التي يتوفر عليها السوق .وبالتالي فان إبرام الصفقة يكون مع المقاول الذي ترى فيه الإدارة فائدة اكبر، وتقوم بالتفاوض معه بكل حرية من اجل إبرام العقد.
أسلوب المباراة
يتم اللجوء إلى أسلوب المباراة عندما يكون هناك ما يبررها من أسباب ذات طابع تقني أو مالي وتتعلق المباراة إما بإعداد مشروع ، وإما بتنفيذ مشروع سبق إعداده أو بإعداد مشروع وتنفيذه في آن واحد ، كما يتم تنظيم المباراة على أساس برنامج يعده صاحب المشروع،حيث تتضمن المباراة فتح الأظرفة في جلسة عمومية.
عناصر العقد الإداري:
دفاتر الشروط الإدارية:وهي دفاتر التحملات التي تهم الصفقات العمومية التي هي من نفس الطبيعة.حيث تهدف هذه التحملات إلى تحديد المقتضيات الإدارية التي يتم تطبيقها على جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو على صنف معين من هذه الصفقات.
دفاتر الشروط المشتركة:وهي دفاتر التحملات التي تهم الجانب التقني من الصفقات العمومية التي هي من نفس الطبيعة مما يترتب عليه أن هذه الدفاتر هي التي يحدد المقتضيات التقنية التي يتم تطبيقها على جميع الصفقات العمومية المتعلقة بنفس الصنف من الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو جميع الصفقات العمومية المتعلقة بنفس الصنف من الأشغال المبرمة من طرف نفس المصلحة المتخصصة.
دفاتر الشروط الخاصة:وهي دفاتر التحملات التي تتعلق بكل صفقة على حدة حيث أنها تتميز بكونها تتضمن شروطا إدارية خاصة او شروطا تقنية خاصة.هذه الشروط التي لا تهم إلا الصفقة المعنية موضوع التعاقد والتي قد تتضمن موضوع الإحالة على النصوص العامة المطبقة والإشارة إلى مواد دفاتر الشروط المشتركة أو مواد دفاتر الشروط الإدارية العامة.




-