معيار التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة:

القواعد الآمرة :تلغي دور الإرادة وحريتها ولكن الاتفاق على مخالفتها حكمها منعدم الأثر.
القواعد المكملة: تطبق على المسائل التي لم يتطرق لها الأطراف في تنظيم العلاقة القانونية.
و أساس التفرقة بين النوعين يقوم على وسيلتين :
المعيار المادي(اللفظي):
تتم التفرقة على أساس دلالة العبارة التي تصاغ بها القاعدة القانونية فهي آمرة أذا استخدم لفظ "لا يجوز" أو"يقع باطلاًً " أو "يحظر" أو" يمنع" وغيرها من الألفاظ التي تعني لزوم الحكم
أما المكملة فتصاغ ألفاظها بطريقة تسمح للأفراد إمكانية تعديل حكمها مثل "يجوز,لا يمنع,ما لم يتفق على غير ذلك, إذا لم يقض بخلاف ذلك"
المعيار المعنوي (الموضوعي):
هو يكشف طبيعة القاعدة القانونية عن طريق البحث عن الحكمة من منع الاتفاق على حكمها أو إجازة الخروج عنها . مثل إذا تعلقت بمصالح مجتمع أو عامة أو أذا تعلقت بمصالح فرديه
ومن أهم المعايير المعنوية معيار النظام العام و الآداب :
هو مجموع المصالح العليا للمجتمع والتي تمس كيان الجماعة ويقوم عليها بنياتها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والخلقي .
نطاق النظام العام والآداب: جميع قواعد القانون العام جميعها قواعد آمرة
لاتصالها بالنظام العام.أما قواعد القانون الخاص فما ما يتعلق بالنظام العام فهي آمره
أما مجال القواعد المكملة فبعض قواعد القانون الخاص قواعد مكملة وكذلك مجال المعاملات المالية فالقواعد المكملة يتسع تطبيقها هنا








إن فكرة النظام العام والآداب فكره نسبية :

1. لأنها تتعلق بما يعتبره كل مجتمع أساساً وقواماً لوجوده ولمصالحها لمرتبطة بكيانه السياسي, الاجتماعي , والاقتصادي , الخلقي فيتغير المفهوم من بلد إلى أخر .
فما يعتبر في المملكة من النظام العام والآداب لا يعد بالضرورة كذلك في بلد أخر كتحريم شرط الفوائد , إمكانية اقتران الشخص بأكثر من زوجه .
2. و نسبية النظام العام والآداب تتأثر بمدى تدخل الدولة في حكم العلاقات التي تكون بين أفراد المجتمع .

فكرة النظام العام والآداب في الفقه الإسلامي:
هي فكرة معلومة في الاحتكام الشرعية فاصلها موجود في الأحكام الشرعية القطعية والثابتة التي لا تتغير ولا تتطور
مثل جرائم الحدود وعقوباتها و قواعد الزوج والطلاق والميراث ,أما الأحكام التي أساسها الاجتهاد هي قابله للتغير والتبديل مثل المعاملات المالية والعقود , ففكرة النظام العام في الفقه الإسلامي تحدد بنوع الحكم الشرعي فيوصف بالنظام العام إذا دخل في نطاق الواجب أو الحرام أو الغرض ويقتضي النظام العام إذا دخل في نطاق الندب أو الإباحة أو الكراهية .

• ميزي أو فرقي بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة :

القواعد المكملة القواعد الآمرة
قواعد غير ملزمة قواعد ملزمة
يجوز الاتفاق على مخالفتها مثل تفقات البيع على المشتري لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ويقع باطلاً مثل هذا الاتفاق مثل قواعد القانون الجنائي
لا تتعلق بالنظام العام والآداب العامة تتعلق بالنظام العام والآداب العامة

تعريف النظام العام: مجموعة الأسس السياسية , الاجتماعية , الاقتصادية التي يقوم عليها المجتمع وهو نسبي وليس مطلق مثل تعدد الزوجات في الدول الإسلامية. أما الأوروبية فتحرم تعدد الزوجات .

تعريف الآداب العامة:مجموعة الأسس والقواعد الأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع في وقت معين مثل دين القمار غير مشروع .

متى تكون القواعد المكملة ملزمة :
عند عدم الاتفاق على استبعاد حكمها أو الاتفاق على ما يخالفها .

• مصادر القاعدة القانونية:
هي المواد الأولية التي تصاغ منها القاعدة القانونية وتؤلف جوهرها ومضمونها وهو مصدر موضوعي أو تاريخي , وهي الطريقة التي تتسلل منها قاعدة من قواعد السلوك إلى دائرة الالزام . وهي تختلف في أهميتها باختلاف المكان والزمان.
وفي المملكة العربية السعودية تعد أحكام الشريعة الاسلاميه من الكتاب والسنة وهي المصدر الرئيسي للأحكام , ولكن بتوسع نشاط الدولة و تزايدت علاقات الأفراد ظهرت الحاجة لمواجهة الأمور المستجدة , وذلك بتنظيم العلاقات لتحقيق المصلحة العامة .بوضع أنظمة توافق أحكام الشريعة الاسلاميه , النظام الأساسي للحكم نص (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة ) .
المصدر الأول.
التشريع أو النظام.
تعريفه: هوسن السلطة المختصة في الدولة القواعد قانونية مكتوبة و إصدارها وفقاً للإجراءات التي يقررها دستور الدولة.
• خصائص ومزايا التشريع :
 هو وسيلة فعالة في يد السلطة المختصة التي تتكفل بوضعه بسهولة وبسرعة لمواجهة حاجات المجتمع الحديثة
 وجودها مكتوبة يضفي عليها (أي القاعدة ) طابع الدقة والتحديد , مما يؤدي للاستقرار والثقة في التعامل بين الناس .
 صورة التشريع من سلطة مختصة يضفي على عملها ميزة الدقة والتحديد مما يحقق توحيد النظام في الدولة .

• عيوب التشريع :
 انه يضفي على القاعدة القانونية صفة الجمود فالحكم فيها يلائم وقت إصدارها
 القاعدة القانونية التي حققت غايتها في التشريع الذي أخذت فيه قد لا تحقق نفس الغاية المرجوة في تشريع عند تطبيقها في بيئة أخرى .
 في التشريعات العاجلة التي تصدر لمواجهة ظروف خاصة تتصف قواعدها بالقصور وعدم الوضوح .
 لاستطيع السلطة المختصة بوضع التشريع ان تحيط بتنظيم جميع العلاقات والأوضاع الاجتماعية .

• أنواع التشريع :
التشريع الأساسي (الدستور):
هو مجموع القواعد الأساسية التي تقوم بتحديد شكل الدولة وبيان نظام الحكم فيها وتحدد السلطات العامة واختصاصاتها وتنظم ما يربط بينها من علاقات كما تقرر أحكامه الحقوق والواجبات والحريات العامة
فهو التشريع الأسمى في الدولة لا يجوز أن يخالفه تشريع آخر.
• وتختلف طرق إصدار التشريعات تبعاً لاختلاف أوضاع كل دوله :
o قد تصدر على شكل منحه من رئيس الدولة .
o عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة أو معينة .
o عن طريق استفتاء شعبي .
• إجراءات تعديل قواعد الدستور وذلك حسب ما تنص عليه الدساتير الدول .
o هناك دستور مرن يتم تعديل أحكامه بنفس الطريقة التي تصدر بها التشريعات
o دستور جامد بإتباع إجراءات أكثر طولاً وتعقيداً من تعديل التشريع العادي .

الدستور في البلاد في المملكة العربية السعودية هو كتاب وسنة رسوله  م/1 النظام الأساسي. وهو تسمو على غيرها من النصوص .
ونظام مجلس الوزراء والنظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى بمثابة نصوص دستورية في المملكة, وقواعد النظام الأساسي للحكم تتربع على قمة هرم القواعد ذات القيمة الدستورية في المملكة .
التشريع العادي ( القانون):
(هو النظام) هو مجموعة القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية في نطاق اختصاصاتها و السلطة التشريعية تختلف مسمياتها في الدول فقد تسمى (البرلمان, مجلس الشعب, مجلس الأمة) إلا انه استثناء من الأصل قد تحل السلطة التنفيذية محل التشريعية وتسن القوانين في ظروف و أحوال معينة مثل
أ‌) تشريعات الضرورة: إزاء فراغ دستوري نتيجة غياب السلطة التشريعية فتصدر تشريعات لا تحتمل التأخير تحت ضوابط تضعها التشريعات الرئيسية لموافقة لما يقدره الدستور من حالات الضرورة.
ب‌) تشريعات تفويضية : تعهد السلطة التشريعية للتنفيذية بإصدار قوانين في مواضيع معينة محددة لمواجهة ظرف خاص وتسن أثناء وجود السلطة التشريعية .
ما هي السلطة التشريعية في المملكة وهل لها أن تسن قوانين ولو في ظروف معينة؟؟
في المملكة تستخدم مصطلح السلطة التنظيمية بدلاً من السلطة التشريعية والتي تختص بوضع الأنظمة واللوائح تحقيقاًً لمصلحة ولرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية وتمارس اختصاصاتها وفقاً لنظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى والنظام الأساسي للحكم.
والسلطة التنظيمية تتمثل في مجلس الوزراء. وممارسة الاختصاص مشروط بعدم اصطدامه مع نصوص القران والسنة .
ومجلس الوزراء برئاسة جلالة الملك هو السلطة التنفيذية المباشرة ومن ثم أذا اصدر الأنظمة فأنة يفرق تبعاً لما إذا كانت التشريعات الصادرة تعد من قبل تشريعات الضرورة أو التشريعات العادية .







مراحل إصدار القانون (النظام):
1. مرحلة الاقتراح:إعداد مشروع نظام تعرض قواعده على السلطة التشريعية (مجلس الوزراء) ويتم الاقتراح عن طريق أعضاء السلطة التشريعية ورئيس وأعضاء السلطة التنفيذية.
 وحق الاقتراح في المملكة يكون لأعضاء مجلس الوزراء/نظام مجلس الوزراء
أو عشرة أعضاء في مجلس الشورى بعد عرضه على مجلس الوزراء الشورى /نظام مجلس الشورى.
2. مرحلة التصويت : بعرضه على مجلس الوزراء بصفته صاحب السلطة التنظيمية بجلسة سريه مناقشة مشروع النظام والتصويت عليه مادة مادة ,وذلك قبل التصويت على قبول او رد مشروع النظام في مجموع مواده.
وينعقد مجلس الوزراء بحضور ثلثي الأعضاء ويصدر القرار صحيحاً بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يعتبر رئيس الجلسة مرجحاً للأصوات.
يجوز انعقاد المجلس بحضور نصف الأعضاء في حالات استثنائية يقدرها الرئيس وتصدر القرارات صحيحة بأغلبية خاصة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين (وليس بأغلبية مطلقة)
3. مرحلة التصديق (المصادقة): وهي موافقة رئيس الدولة باعتباره شريك في السلطة التشريعية على مشروع القانون وذلك بتوقيعه على قرار المجلس.
4. مرحلة الإصدار: هو تسجيل الوجود القانوني للتشريع الجديد وضمه للقوانين السارية بصفته رئيس الدولة أمراً
لأعضاء السلطة التنفيذية لتنفيذ أحكام القانون الجديد.
أو وضعها موضع التنفيذ وذلك بإصدارها بأداة المرسوم الملكي.

5.مرحلة النشر: وهي إعلام الكافة في المجتمع بصدور التشريع الجديد حتى يكلفوا بإحكامه , فالتشريع يصبح نافذاً بمجرد إصدار إلا أن لا يكون ملزماً للأفراد الأبعد نشره في الجريدة الرسمية في المملكة وهي أم القرى ولا ينشر بوسيلة أخرى.