تعريف القانون : هو مجموعه القواعد القانونيه التي تنظم نشاط الاشخاص في المجتمع وتقوم على احترامها سلطه عامه توقع الجزاء على من خالفها



أهداف القانون :
1) صيانه الحقوق الناشئه عن العلاقات بين الافراد وحمايتها من كل أعتدائ لتحقيق الصالح العام
2) ايجاد تنظيم لحكم العلاقات في مجتمع ما.
_ والشريعة الأسلامية راعت تلك الوظائف للقانون فالمصالح المعتبره عي اللتي تتفق منفعتها مع مقصود الشرع وليس رغبع الافراد

أساس القانون:
وجدت ثلاث نظريات محدده لأصل القانون وهي ثلاث مدارس :.
1) مدرسه القانون الطبيعي:
فهي تعتبر القانون مستمد من مجموعه القواعد والمثل الثابته والموجوده في الطبيعه واللتي لاتتغير من زمان الى اخر ولا من مكان لأخر ولاتتأثر بظروف الواقع فتصلح لحكم العلاقات في المجتمعات على اختلافها
2)مدرسه الأتجاه الوضعي او الواقعي:
أعتبرت القانون ثمره البيئه الأجتماعيه لشعب من الشعوب فالعرف سيكون هو المصدر المثالي للقانون
* القاعده القانونيه تكون محتاجه الى عنصرين :
الأول : المعرفه من خلال فهم الواقع ومقتضياته او حاجاته الأقتصاديه،الدينيه,السياسيه
الثاني :شكل وصياغه القاعده القانونيه واللتي تظهر في قالب او في نمط او اسلوب صالح للتطبيق العلمي بهدف تحقيق الغرض من تشريع القاعجه
3) مدرسه العلم والصياغه:
هي تيار مختلط وتوفيقي



خصائص القاعده القانونيه :
1) القاعده القانونيه قاعده سلوك أجتماعي
2) قاعده عامه مجرده
3) قاعده ملزمه ومقترنه بالجزاء

------------------------------------------------------------------

المحاضره الثانيه

خصائص القاعده القانونيه :

القاعده القانونيه : هي الوحده التي تشكل منها البناء القانوني في مجموعه
خصائص القاعده القانونيه :
1 – القاعده القانونيه قاعده سلوك اجتماعي

هدف القاعده القانونيه تنظيم علاقات الأفراد وذلك بفرض تلك القواعد القانونيه في شكل خطاب يلزم الافراد باتباع سلوك معين

س – هل القاعده القانونيه تنظم سلوك الافراد الخارجي ام الداخلي ؟

إن القانون لن ينظم في حياة الانسان سوى مظاهر سلوكه الخارجي

تنظم القاعده القانونيه سلوك الاشخاص في خطاب يتضمن الزام بعمل او نهي عنه وقد تتضمن القاعده تقرير حكم في القاعده القانونيه ,,

س – هل القانون يعتد بالنيه ؟
لا,, لان القاعده القانونيه تنظم سلوك الافراد في علاقاتهم الاجتماعيه على نحو يستلزم قيام مظهر خارجي يتحقق معه تأكد الانقياد لما تتظمنه القاعده ولا يعتد القانون بالنيه اللتي لم تترجم في سلوك خارجي فالقانون لايعاقب على النيه لذاتها لكن يعاقب على السلوك الخارجي اللذي نتج عن النيه ,

2 ) القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة

أ- فالقاعده القانونيه تبين شروط انها تطبق على اشخاص مكلفين بمضمونها او وقائع مشموله بحكمها دون ان تخص شخص بذاته او واقعه معينه مثال :
* الحكم القضائي الصادر بالزام شخص معين بالتعويض مثلا لايعد قاعده قانونيه
* القرار الاداري بتعيين موظف لايعتبر قاعدة قانونية.

ب - قد تكون القاعده القانونيه موجه الى فئه معينه من الاشخاص او طائفه معينه من الناس مشمولين ياوصاف معينه دون تحديد لذاتهم مثل : المحاسبين , القضاه , العمال , المدرسين

جـ - القاعده القانونيه قد تطبق على افراد قلائل ولو كانت موجهه الى شخص واحد مثال : قاعده قانونيه تنظم اختصاص من يقف على رئاسه الدوله او الوزراء

د - قد تطبق القاعده القانونيه لمده معينه مثل فتره الطوارئ والاحوال الاستثنائيه والحروب والفياضانات

هـ - وقد لاتطبق القاعده في كل اقاليم الدوله ,مثل : المحميات و الحدود.

تعريف القاعده القانونيه العامة / هي قواعد تسري على افراد معينين او وقائع عامه
القاعده القانونيه المجردة / هي عدم التعيين بالذات او التعلق على وقائع غير محدده اي عدم التخصيص او التمييز بالقاعده وهي نتيجه لاشتراط العموميه

3 ) انها تصدر عن السلطة العامة المختصة بالتشريع

القاعده القانونيه تصدر عن مجلس الوزراء في المملكه ويتولى رئاسته جلاله الملك.

4 ) القاعدة القانونية قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء

الجزاء : هو الأثر المترتب على مخالفه القاعده القانونيه ويقوم بتوقيعه السلطه العامه

* طبيعة الجزاء في القاعدة القانونية يتخذ صورة مادية حسية



س / مامدى ضرورة اقتران القاعدة القانونية بالجزاء ؟

1 ) منهم من قال ان لاحاجة لوجود الجزاء لكي يؤخذ بالقاعدة القانونية

مثال : التاجر يخاف على سمعته المالية وثقة العملاء فيلتزم بالقاعدةالقانونيه دون ان يخاف من الجزاء

2 ) منهم من يقول ان الجزاء مادي يجب ان تنصب عليه القاعدة القانونية لان الجزاء الادبي (المعنوي) لايكفي لان يلتزم (يتبع) الافراد القاعدة القانونية

صور الجزاء :

1 – الجزاء الجنائي : وهو العقوبه اللتي يرتبها القانون عند مخالفه احكامه وتختلف العقوبه في وقوعها ونوعها حسب خطوره الفعل
مثال : عقوبه القتل تختلف عن عقوبه السرقه

2 – الجزاء المدني : هو ذلك الجزاء اللذي يتقرر عند الاعتداء على احد الحقوق الخاصه للأفراد أمثله : التنفيذ المباشر , البطلان , الفسخ (فسخ العقد) , اعاده الحال الى ماكان عليه

3 – الجزاء الاداري : هو العقوبه اللتي توقع على موظفين الدوله لدى مخالفتهم القواعد القانونيه الاداريه مثل : فصل الموظف , تأديب الموظف , حرمانه من ترقيه , خصم من الراتب









الفرق بين القواعد القانونية وقواعد الأخلاق

قواعد الأخلاق : هي هي مجموعة من المبادئ والأفكار والمعايير المحددة لمعاني الخير والشر والحق والباطل والتي تعبر عن ضمير الجماعة في عصر من العصور وتكون مستهدفة السمو بالنفس والأخذ بها على نحو مثل أعلى لسعادة الانسان وخير المجتمع .

وجه الشبه بين القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية :
ان وجه الشبه يكمن بينهما من حيث الجزاء القانوني لمن ينتهك تلك القواعد .

وجود وتطور القواعد القانونية وافرازها عن القواعد الأخرى .
كانت جميع القواعد الحاكمة للسوك والعلاقات الاجتماعية في المجتمعات البشرية كانت مختلطة وهدفعا حفظ النظام في المجتمع وتحقيق الخير والأمن والاستقرار للمعاملات .
ما هي الاسباب التي دفعت الى افراز القواعد القانونية عن غيرها من القواعد الأخلاقية ؟
1- تطور المجتمعات .
2- تعقد العلاقات الناشئة بين أفرادها .
3- نشأة الدولة كأداة تنظيمية في المجتمعات البشرية .
4- الحاجة الماسة الى استخدام الجبر والاقسار لتطبيق قواعد تنظم الحياة في المجتمع .

وجه الاختلاف بين القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية :
1 – من حيث المصدر : القاعدة الاخلاقية منشؤها ما ترسخ واستقر عليه معنى الخير والشر في ضمير الجماعة وبالتالي هي غامضة ومبهمة . أما القاعدة القانونية مصدرها تشريع جلي ومحكم وومحدد وهي واضحة المعالم وسهل التعرف عليها .
2- من حيث النطاق : الأخلاق أوسع نطاقا لأأحيانا من القانون كتلك القواعد التي تجمع الانسان بنفسه ، وأحيانا القانون أوسع من الاخلاق عندما ينظم القانون اجراءات التقاضي وتحديد مواعيد الطعن ن وأحيانا القانون والأخلاق رتشتركان في النطاق عندما يتناولان علاقة الانسان نحو غيره أي المعاملات ، فهما يمنعان الاعتداء على النفس ويحثان على الوفاء بالعهود ، ولكل منهما غايته.
فالأخلاق تنهى عن الكذب بصفة عامة اما القانون فلا يعاقب على الكذب الا اذا اتخذ صورا معينة مثل شهادة الزور وتزوير المستندات والدعوى الكيدية، وذلك حماية لحق الانسان ومصالحه .


3- من حيث الغاية : الأخلاق مثالية تهدف الى ما يجب أن يكون عليه سلوك الانسان المترفع عن الرذائل وتهدف الى تهذيب الشعور العام لدى الجماعة والسمو بالنفس الانسانية نحو المثالية والكمال لتحقيق رضا الله سبحانه وتعالى ، أما القانون فغايته انه عملي نفعي وواقعي لحفظ النظام والاستقرار في المجتمع .
4-من حيث الجزاء : فالقانون الجزاء ماديا يمس المخالف في شخصه وماله وتوقعه السلطة العامة في المجتمع ، أما الأخلاق فالجزاء معنويا يأخذ صور تأنيب الضمير واستنكار سلوك الانسان . والجزاء في القانون يتنوع بتشديد أو تخفيف مقدار الضرر أما في الأخلاق فيختلف باختلاف سوء قصد وسوء نية مخالف القاعدة الأخلاقية .
5- من حيث النية : القانون لن يهتم بالنية الا اذا ترجمت الى سلوك خارجي ن أما الأخلاق فتأخذ وتهتم بالنية والبواعث وان لم يصحبها سلوك خاجي .



القواعد القانونية والقواعد الدينية
قواعد الدين هي مجموعة من المعتقدات والقواعد التي يأمر الله عباده باتباعها بغية تحقيق خير الانسان وسعادته فهي تنظم شؤون الدنيا والآخرة .

- من قواعد الدين ما ينظم علاقة الانسان نحو ربه وتسمى ( قواعد التوحيد ، العقيدة ، و العبادات ) .
- ومنها ما ينظم علاقة الانسان نحو نفسه .
- ومنها ما ينظم علاقة الانسان بغيره من الناس وتسمى ( قواعد المعاملات).
وجه الشبه بين القواعد القانونية وقواعد الدين : أنهما يشتركان في مجال المعاملات وتنظيمهما لعلاقة الانسان بغيره من الناس .

وجه الاختلاف بين القواعد القانونية والقواعد الدينية :
1- من حيث الطبيعة والمصدر : القواعد الدينية أوسع نطاقا من قواعد القانون، ومصدر قواعد الدين رباني بلغت للناس عن طريق الرسل والأنبياء . أما القانونية فمصدرها موضوع من قبل البشر لأجل مسائل معينة .
2- من حيث الغاية : الدين يهدف غاية مثالية تريد السمو بالنفس الانسانية وتحقيق رضا الله سبحانه وتعالى عن عبده ، أما القانون غايته نفعية واقعية لتحقيق النظام والأمن والاستقرار في المجتمع .


3- من حيث الجزاء : الجزاء في الدين مزدوج فهو جزاء دنيوي وآخروي موكول أمر ايقاعه الى الله سبحانه وتعالى ، أما القانون فالجزاء دنيوي يوقع من قبل السلطة العامة في الدولة .


القواعد القانونية وقواعد المجاملات والعادات الاجتماعية :
قواعد المجاملات والعادات الاجتماعية : هي مجموعة من القواعد التي تضبط سلوك الأفراد وتنظمه في المجتمع .

وجه الشبه بينهما : أنهما تتوجهان الى الافراد على شكل خطاب لتقرير سلوك خارجي اجتماعي .

وجه الاختلاف بينهما :
1- من حيث الجزاء الجزاء في المجاملات جزاء معنوي أدبي وهو استنكار واستهجان الناس لمن يخالفها ، أما القانون فالجزاء مادي محسوس يوقع من السلطة العامة في الدولة .
2- من حيث الغاية : غاية القانون حفظ النظام والاستقرار والأمن في المجتمع، أما المجاملات فأثرها ضعيفا في شأن تنظيم حياة المجتمع وتحقيق الاستقرار فيه .











تنقسم القواعد القانونية من حيث قوتها الملزمة:
تنقسم القواعد إلى قسمين:
أولها يتشكل من روابط اجتماعية وثيقة الصلة بكيان المجتمع ومصالحه الأساسية فتنظمها الجماعة ولا يجوز للأفراد الخروج عنها أو مخالفتها
وثانيها يتشكل من روابط اجتماعية تتصل بمصالح فرديه و يترك تنظيمها لإدارة الأفراد مما يؤدي إلى اقتصار الطابع الإلزامي على التوازن بين المصالح المتعارضة
1)القواعد الآمرة:
تعريفها: هي التي تجبر الأفراد على إتباع سلوك أو حظره دون أن يكون لهم الاتفاق على مخالفتها و استبعاد حكمها بينهم , ولكن اتفاق على ما يعارض مضمونها باطلاًًً وغير منتج لأي أثر قانوني , فهي تمثل قيوداً على حرية الأفراد.
فالقاعدة القانونية بتحريم القتل قاعدة آمره لا يجوز الاتفاق على خلافها , لان الاتفاق على جواز القتل منعدم الأثر ولا يعفي مرتكب الجريمة من العقاب والقاعدة القانونية التي تحرم التعامل في المواد المحرمة أو غير المشروعة قاعدة آمرة فلا يجوز الاتفاق على التزام يكون محلة تسليم مواد غير مشروعة.
2)القواعد المكملة: (المفسرة,المتممة)
تعريفها: هي التي تبيح للأفراد إما الأخذ بما جاء في حكمها وإما الاتفاق فيما بين أطراف العلاقة على استبعاد ما تقضي بها. وهي لا تمثل قيوداً على حرية الأفراد.
ونطاق هذه القواعد هو مجال المعاملات المالية فالقواعد التي تحدد وقت تسليم المبيع أو مكان التسليم أو طريقة الوفاء بالثمن والتي تحدد نصيب الشركاء في الربح والخسارة على أساس نسبة كل شريك في رأس المال.
سؤال:
ما مدى ثبوت وصف القاعدة القانونية في القاعدة المكملة بالرغم من أن عنصر الالزام فيها متوقف على إرادة الأفراد. فتكون ملزمة إذا لم يتفقوا على مخالفتها؟
اثبت الفقه إن القاعدة القانونية المكملة قاعدة قانونية مكملة؟
بخصائصها: لأنها لا تكون موجهة إلى الذين لا يتقفون على مخالفتها فقط , وقالوا أن هذه القواعد اختيارية ابتداءً فلأطراف إلى حين إبرام التصرف الحرية في الأخذ بحكمها أو الاتفاق على مخالفتها وهي ملزمة انتهاءً أذا لم يتفقوا على مخالفتها ؟ التصرف دون الاتفاق على مخالفة القاعدة فتصبح ملزمة بحقهم.

فالقاعد المكملة لا يؤثر في اعتبارها قواعد ملزمة تامة أن يوجد اتفاق على مخالفتها , فهي قواعد قانونية كاملة ملزمة , فوجود اتفاق على مخالفة القاعدة يجعلها غير ملزمة للأطراف أما عدم الاتفاق على مخالفتها فأنها تبقى ملزمة الأطراف العلاقة المغير.