التشريع
*تعريف التشريع:
مجموع القواعد القانونية المكتوبة التي تصدر عن السلطة التي لها صلاحية إصداره, و التشريع له مدلولين احدهما ضيق يقتصر على التشريع العادي الذي يصدر عن السلطة التشريعية و مدلول واسع يشمل إلى جانب التشريع العادي كلا من التشريع الأساسي أي الدستور و التشريع الفرعي
من مزاياه كونه وسيلة لحماية المواطنين من تعسف السلطة و كذا تحقيق المساواة بين المواطنين لكونه عام و مجرد, كما يمتاز بسهولة سنه.
أما سلبياته فتتجلى في جموده حيث تتبدل الظروف التي صيغت فيها القاعدة القانونية.
*أنواع التشريع:
-: مجموع القواعد التي تبين نظام الحكم في الدولة و تتولى التشريع الأساسي أو الدستور تنظيم السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية, و الدستور نوعان دستور عرفي و دستور مدون.
-التشريع العادي: مجموع القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية التي يتولاها البرلمان المكنون من مجلسي النواب و المستشارين.
و لإصدار التشريع العادي لا بد من المرور بمجموعة من المراحل:
1مرحلة اقتراح القانون
2مرحلة تداول المشروع بمجلس الحكومة
3مرحلة إحالة مشروع و مقترح القانون لأجل النظر فيها على اللجان البرلمانية
4مرحلة تداول مجلسا النواب و المستشارين
5مرحلة إصدار الملك الأمر بتنفيذ القانون
6مرحلة نشر القانون
لكن إذا كانت السلطة التشريعية هب المختصة بسن التشريع العادي فانه يمكن أن يسن كذلك من طرف السلطة التنفيذية في حالتين:
1حالة حصول السلطة التنفيذية على إذن من السلطة التشريعية
2خلال الفترة الفاصلة بين دورات البرلمان
إلى جانب ذلك تختص السلطة التشريعية بإصدار نوع أخر من القوانين يسمى القانون التنظيمي يتم اعتماده لبيان بعض المقتضيات التي لم تحدد بواسطة الدستور, و تحتل القوانين التنظيمية مكانة أعلى من العادية بحيث لا يمكن تعديلها الى بموجب قوانين تنظيمية و تعتبر قواعد مكملة للدستور أو ذو قيمة دستورية.
-التشريع الفرعي: او ما يسمى بالنصوص التنظيمية هو تشريع تفصيلي يصدر عن السلطة التنفيذية لتوضيح بعض المسائل الواردة في التشريع العادي الذي يصدر عن السلطة التشريعية.
و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى وجود التمييز بين النصوص التنظيمية التي تصدر عن السلطة التنفيذية و بين القوانين التنظيمية التي تصدر عن السلطة التشريعية و قد يصدر التشريع الفرعي في مراسيم أو قرارات.
العرف
*تعريف العرف:
تواتر الناس على إتباع سلوك معين في العمل لمدة طويلة من الزمن مع اعتقادهم بقوته الملزمة و أن مخالفته تؤدي إلى توقيع جزاء مادي على المخالف
*أركان العرف:
للعرف ركنان مادي و معنوي فالمادي هو تواتر الناس على العمل بقاعدة معينة لمدة طويلة من الزمن و هو ما يفرض الشروط التالية: العمومية, القدم, الاستقرار. أما الركن المعنوي فهو اعتقاد الناس بإلزامية العرف.
*تمييز العرف عما يقترب منه:
تقترب العادة الاتفاقية من العرف غير انه لقيام العرف يلزم توفر الركن المادي و المعنوي معا لكن لقيام العادة الاتفاقية تكفي فقط قيام الركن المادي دون المعنوي
*محاسن العرف و عيوبه:
محاسن العرف انه يعبر عن احتياجات المواطنين و انه مرن يتغير حيب حاجاتهم كما انه وسيلة لسد الثغرات التي يتركها المشرع
أما عيوبه فتتمثل في غموضه لأنه غير مدون و يؤدي إلى اللامساواة بين الأفراد بسبب اختلاف الأعراف في البلد الواحد و صعوبة تطوره لان تغييره يتطلب فترة طويلة لكي يثبت و يستقر.
*أساس القوة الملزمة للعرف:
هناك من ارجع أساس هذه القوة الى ركنه المعنوي
و هناك من أرجعها إلى النص القانوني الذي يقرر تطبيق العرف
و هناك من أرجعه إلى القضاء الذي يتدخل لمنح قاعدة عرفية القوة الملزمة أو لإبطال هذه القاعدة العرفية إذا كانت منافية للشرع.
*مكانة العرف في فروع القانون المختلفة:
في القانون الدولي العام: تعتبر الأعراف المصدر الأساس لقواعد هذا القانون
في القانون الدستوري: تختلف مكانة العرف باختلاف الدول
في القانون المدني: دور محدود بسبب شمول التشريع لاغلب المواضيع التي ينظمها هذا القانون
في القانون التجاري: دور هام
في القانون الجنائي: لا يلعب اي دور
الدين
الإسلام هو الدين الذي انزله الله على النبي (ص) ليدعو لعبادة الله و لتنظيم شؤون الدنيا و إقامة نظام اجتماعي و قانوني يتبعه الناس في حياتهم كما تابع الصحابة و الفقهاء عملية التشريع بعد وفاة النبي (ص) فأصبحت مصادر التشريع تضم إلى جانب القران و السنة مصادر أخرى مثل الإجماع و القياس, و قد مر تطور الدين الإسلامي 4 مراحل هي عصر الرسول , عصر الازدهار, عصر الجمود, العصر الحديث.
الاجتهاد القضائي
مجموع القواعد القانونية التي تستخلص من استقرار المحاكم على إتباعها فيما يصدر عنها من أحكام أو كما عرفه البعض بأنه مجموعة من المبادئ القانونية التي تستخلص من ما يصدر عن المحاكم بمناسبة نظرها في النزاعات المطروحة أمامها.
وعادة ما يحترم قضاة المحاكم الابتدائية و محاكم الاستيناف ما يتوصل إليه قضاة محكمة النقض.
يعاب على القضائي المغربي افتقاره لاجتهاد قضائي قار بسبب تغير مواقفه تجاه قضايا مشابهة لذلك لا يعتبر مصدرا رسميا للقانون بل تفسيريا فقط.
الفقه
مجموع الآراء و الإحكام القانونية التي يتوصل إليها فقهاء القانون من أساتذة الجامعة و المحامين...الخ, و ذلك عند شرحهم و تحليلهم و انتقادهم لقواعد القانون من خلال التدريس بالجامعة او في إطار الندوات...الخ, مما يجعله مصدرا من مصادر القانون.
و الفقيه لا ينشئ القانون و إنما يتولى تحليله و التعليق عليه وهذه التحليلات الصادرة عنه يمكن اعتمادها عند إعداد مشاريع القوانين, كما يتجلى دوره ايضا في تفسير ارادة المشرع اذا لم تكن واضحة.
مبادئ العدالة و الإنصاف و القانون الطبيعي
القانون الطبيعي قانون كامن في طبيعة الروابط الاجتماعية,من خلال احترامه تتحقق مبادئ العدالة و الإنصاف, وقد ظهرت في القانون الوضعي بعض النظريات المستوحاة من مبادئ العدالة و القانون الطبيعي مثل نظرية التعسف في استعمال الحق, و نظرية تحمل التبعية.
فالبنسبة لنظرية التعسف في استعمال الحق فالاصل ان الحق يمنحه القانون لصاحبه و يحميه فاذا استعمل صاحب الحق حقه فلا يمكن ان يعاقب حتى لو اضر بغيره. و لكن صاحب هذا الحق قد يتعسف عند استعماله لحقه فيلحق الضرر بغيره وفي هذه الحالة يلزم رفع الضرر استنادا الى نظرية التعسف في استعمال الحق.
و فيما يخص نظرية تحمل التبعية فالأصل ان الشخص لا يكون مسؤولا الا اذا ثبت خطا من جانبه اما اذا لم يثبت فهو غير مسؤول عن الإضرار التي يحدثها للغير
مصادر القانون
الأحد 21 أبريل 2024, 19:37
موضوع: مصادر القانون
