الاقتصاد الجزئي
ان دراسة الاقتصاد وتحليله تتناول العلاقات الاقتصادية المتشكلة في سياق النشاط الاقتصادي لانتاج وتوزيع واستهلاك المنتوجات. والنشاط الاقتصادي هو جملة من القرارات الاقتصادية التي تتخذ على مستوى جزئي (المؤسسة، الشركة، الافراد) وعلى مستوى كلي، أي على المستوى الاقتصادي الوطني. لذلك يمكن دراسة الاقتصاد على مستوى جزئي حيث يدرسه الاقتصاد الجزئي او على مستوى كلي حيث الاقتصاد الكلي.
1 –موضوع الاقتصاد الجزئي وخصوصيات طرقه:
يدرس الاقتصاد الجزئي العلاقات الاقتصادية بين البشر ويحدد القانونيات العامة لنشاطهم الاقتصادي. لكن من بين هذه العلاقات والمسائل الاقتصادية يدرس الاقتصاد الجزئي ذلك القسم منها المرتبط بالاستخدام العقلاني او الرشيد (الفعال) للموارد المحدودة. وفي هذا السياق فهو يدرس:
- السلوك الاقتصادي للناس. وهذا السلوك يتجلى عبر مؤسسات وبنى اجتماعية مثل السوق، الملكية، الدولة.
- اتخاذ القرارات وتنفيذ نشاطات اقتصادية محددة من قبل العملاء الاقتصاديين ويركز الاقتصاد الجزئي المعاصر الاهتمام على اتخاذ القرارات.
- كون اتخاذ القرارات يتم في اطار الخيار بين احتمالات بديلة فان الاقتصاد الجزئي ينطلق من محدودية الخيرات وندرتها. منها اهمية الموقف من الانفاق والنتائج في سياق النشاط الاقتصادي.
يستند الاقتصاد الجزئي الى مجموعة من المقدمات والفرضيات:
- الجزئية الاقتصادية وهذا يعني ان الاقتصاد الجزئي يركز اهتمامه على دراسة سلوك الوحدات الاقتصادية التي تتخذ قراراتها المستقلة وتنفذها في نشاطها الاقتصادي.
- السلوك العقلاني او الرشيد والذي يعني تحديد العملاء الاقتصاديين المنافع من اعمالهم والنفقات التي تتطلبها من اجل بلوغ هذه المنافع من اجل تعظيم هذه المنافع باقل ما يمكن من الانفاق من الموارد. ان المقارنة بين المنافع والنفقات يسمح بتحديد الافعال المثلى للعميل الاقتصادي في كل ظرف محدد. المنافع هي الخيرات التي يحصل عليها العميل في سياق نشاطه والنفقات هي الخيرات التي يتخلى عنها. اما عقلانية العميل الاقتصادي فتتلخص في تعظيم مداخيله من نشاطه.
من هنا فان موضوع الاقتصاد الجزئي هو اتخاذ القرارات من قبل العملاء الاقتصاديين المنفردين في ظل الخيارات الاقتصادية المختلفة.
2 - طرق التحليل في الاقتصاد الجزئي:
التحليل الحدي: مضمون هذا التحليل انه لا يأخذ الظاهرة في شكلها النهائي والمستقر وانما بشكل متغير دائماً، ولا يحلل المقادير الكلية او المتوسطة فقط وانما المقادير الحدية ايضاً، أي تغير المقادير الكلية وتناميها. وبالتالي فعلى العميل الاقتصادي العقلاني الاستمرار في البحث عن الحلول طالما المنفعة الحدية لم تتساو بعد مع النفقات الحدية، أي الى ان يعظم منفعته.
التحليل الوظيفي: والمقصود به تحديد ظاهرة او متغير ما ثم يهمنا تحديد العوامل المؤثرة عليه. بعد ذلك يحدد اسلوب ترابط المتغير والعوامل المؤثرة عليه أي تحديد الدالة.
المقارنة التوازنية: للظواهر والعمليات الاقتصادية. وهذا يعني سعي التحليل لدراسة وضعيات تكون فيها الظواهر واجزاؤها في حالة استقرار.
3 – تنسيق النشاط الاقتصادي: اذا ما نظرنا عبر مسألة اختيار الامكانيات البديلة في السلوك الاقتصادي وتوفير الموارد المحدودة الى المسائل الاقتصادية العامة نرى بأن الموضوع ينحصر في مسألة توزيع الخيرات الموارد المتوفرة على الحاجات المختلفة او على الاستخدامات المختلفة في الانتاج لذلك فان وضع الاقتصاد وتطوره يتعلق بحل هذه المسألة المركزية: توزيع الموارد على الاستخدامات المختلفة.
وهذه المسألة تطرح موضوع تفاعل العملاء الاقتصاديين فبعد ان يقوم كل عميل بخياره تبرز مسألة تنسيق نشاطات هؤلاء العملاء، أي التوفيق بين قرارات المنتجين، التوفيق بين قرارات المستهلكين، التوفيق بين قرارات الانتاج والاستهلاك.
في اقتصاد السوق تقوم السوق وآليتها بهذا التنسيق عبر آلية الاسعار. وتدرس مسألة التنسيق بواسطة موديل الدورة الاقتصادية ومويدل الطلب والعرض.
موديل الدورة الاقتصادية: يقسم هذا الموديل الاقتصاد الى قطاعين: القطاعات العائلية والشركات حيث تبيع القطاعات العائلية مواردها – العمل، الراسمال والارض – وتحصل على مداخيل تستخدمها لشراء السلع والخدمات من الشركات. اما الشركات فانها تستخدم مواردها المالية التي تحصل عليها من مبيع السلع والخدمات للحصول على الموارد من القطاعات العائلية لتكرار عملية الانتاج.
والقطاعات العائلية هي التي تقرر ماذا يستهلك وبالتالي ماذا ينتج. وهذه القرارات ينبغي ان تشكل اساس الخطط الانتاجية للشركات وعلى الشركات ان تنسق قراراتها في استخدام المواد المحدودة. وعلى القطاعات العائلية ان تحصل على الخيرات التي خططت لاستهلاكها.
موديل الطلب والعرض: في اقتصاد السوق يحل نوعان من الاسواق مهمة التنسيق: سوق الموارد الانتاجية وسوق السلع الاستهلاكية. عندما يتفاعل القطاعان بشأن البيع والشراء في سوق السلع يحدد هذا الموديل سعر وكمية السلع المباعة. وعندما يتفاعلان بشأن البيع والشراء في سوق الموارد فهما يحددان سعر وكمية الموارد.
في كل سوق يوجد عميلان الباعة والمشترون. اما التنسيق بين القرارات المتخذة في السوق يتأمن بالسعر التوازني والكمية التوازنية من كل سلعة.
يقدم السعر كنتيجة لتفاعل العرض والطلب معلومات مهمة ضرورية لتوفيق القرارات المتخذة من قبل القطاع العائلي والشركات. هذه المعلومات تلعب دوراً مهماً في حل مشكلة توزيع الموارد. من جهة تحدد الاسعار مستوى نفقات المستهلكين وتؤثر بذلك على خيارهم من جانب النفقات. من جهة اخرى يتعلق مقدار مداخيل المنتجين بالاسعار، وهذا يؤثر على خيارهم لجهة المنافع: ارتفاع سعر الخبز يعطي اشارة للمشترين بالحد من استهلاكه وللشركات بزيادة الانتاج لاعادة التوازن الى سوق الخبز.
ثم ان اسعار العمل، الراسمال والارض تحدد مداخيل اصحابها. لذلك فان نتيجة النشاط الاقتصادي التي تعبر عن مستوى الدخل تشكل اشارة تحفز كل واحد على اختيار نوع النشاط الذي تكون الجهود فيه اكثر انتاجية. ومجتمع السوق يكون قادراً على التكيف مع تغيرات النشاط الاقتصادي. ويتم هذا عبر تغيير الاهمية النسبية لمختلف انواع الخيرات. وهذا ما يسمى باليد الخفية.
يتضمن الاقتصاد الجزئي نظرية خيار (سلوك) المستهلك ونظرية الشركة. اما موضوعه فهو اتخاذ القرارات الاقتصادية على مستوى القطاع العائلي والشركات في الظروف الاقتصادية المختلفة. يأخذ الاقتصاد الجزئي كمعطى تلك المتغيرات التي يدرسها الاقتصاد الكلي.

الاقتصاد الكلي
هو فرع من علم الاقتصاد يدرس سلوك واداء الاقتصاد الوطني كوحدة متكاملة من وجهة نظر تأمين شروط النمو الاقتصادي المستدام والتشغيل الكامل للموارد وتخفيض مستوى التضخم.
النمو الاقتصادي هو نتاج فعل عوامل مستقرة نسبياً: نمو السكان والتقدم التكنولوجي. وتحدد دينامية هذه العوامل على المدى الطويل حجم الانتاج. اما على المدي القصير فالاقتصاد ينحرف عن خط الحركة الصاعدة المتوازنة. لذلك يفترض تأمين النمو الاقتصادي المستدام ادارة هذه التقلبات الدورية.
تتحقق ادارة الدورة الاقتصادية لتأمين التشغيل الكامل للموارد والنمو الاقتصادي بدون تضخم بواسطة ادوات ووسائل السياسة الاقتصادية الكلية: السياسة المالية (السياسة الضرائبية والموازنة)، السياسة النقدية – التسليفية وسياسة التجارة الخارجية. تنفذ الحكومة السياسة المالية وسياسة التجارة الخارجية، بينما ينفذ البنك المركزي السياسة النقدية. ان تنسيق الاهداف البعيدة والقصيرة المدى واختيار الوسائل وصياغة الستراتيجيات البديلة للسياستين المالية والنقدية هي الموضوع المباشر للبحث في النظرية الاقتصادية الكلية.
ظهر الاقتصاد الكلي كباب كبير في النظرية الاقتصادية في الثلاثينات من القرن العشرين على وهج الازمة الاقتصادية الكبرى. ويعود ظهوره الى عمل الاقتصادي الانكليزي كينز "النظرية العامة في العمالة والفائدة والنقود" حيث جعل من موضوعات الاقتصاد الكلي مادة بحث قائمة بذاتها.
الاقتصاد الكلي علم يتطور باستمرار. وله طابع التنوع مما ينعكس في تعدد النظرات تجاه الموضوع الواحد.
تسعى دراسة الاقتصاد الكلي الى عرض الموضوعات الاساسية للنظرية الاقتصادية الكلية ودراسة النظرات الماكرو اقتصادية الهامة. وكذلك التوازن الاقتصادي العام والدينامية الاقتصادية ثم السياسة الاقتصادية.
موضوعه: يدرس الاقتصاد الكلي الاقتصاد الوطني ككل وبالتحديد كل المسائل المتعلقة بالاقتصاد ككل: التقلبات الاقتصادية، مستويات الدخل الوطني والعمالة وتحليل وتعليل السياسة الاقتصادية الحكومية. ويتضمن الاقتصاد الكلي اليوم نظريات النقود، التشغيل، النمو الاقتصادي، الدورة الاقتصادية، التضخم، السياسة الاقتصادية، الاقتصاد المفتوح.
ما هي المشاكل التي يدرسها الاقتصاد الكلي؟
- ما هي الحوافز التي يسترشد بها العملاء الاقتصاديون عند اتخاذ القرارات حول مقدار نفقاتهم؟
- ما الذي يحدد الطلب على النقود وما هو دور النقود؟
- ما الذي يحدد مستوى التشغيل وكيف تكافح البطالة؟
- ما هو التضخم؟
- ما هي مصادر النمو الاقتصادي وما هي الوتائر المثلى للنمو؟
- ماذا يكمن في اساس تقلبات النشاط الاقتصادي؟
- ما هي مبادئ وطرق وحدود التنظيم الحكومي للاقتصاد؟
ان طابعه النشوئي الحديث ينبع من خصوصية موضوعه. فاداء الاقتصاد ككل يمتاز بعدم تطابق خصائص الاداء مع خصائص اداء عناصره المكونة. فغلى سبيل المثال اذا كان الادخار الفردي يزيد من ثروة الفرد فهو لا يزيد ثورة الامة. لذلك اذا من السهل تحديد اهداف اداء العميل الاقتصادي المنفرد ومعاييره (الحصول على الربح والمعيار هو لربحه) يصعب الامر في الاقتصاد ككل حيث لا يوجد هدف واحد لأداء الاقتصاد، لذلك نجد اكثر من وجهة نظر تجاه المسألة الواحدة في الاقتصاد الكلي مما انعكس في تعدد المدارس والاتجاهات.
المدرسة الكلاسيكية (اعلامها: كيناي، سميت، ريكاردو، ماليتوس، فاليراس)، ويختلف هؤلاء في نظراتهم الى القضايا الاقتصادية: العناصر الاساسية للنظرية:
- الاقتصاد بطبيعته هو اقتصاد المنافسة الحرة. وكل خرق لهذا المبدأ يكون ناجماً عن عوامل خارجية لا تمت بصلة للطبيعة الاقتصادية.
- الاسعار مرنة بالمطلق أي تغيير في المدى القصير ارتفاعاً وانخفاضاً.
- العملاء الاقتصاديون يتصرفون بشكل عقلاني انطلاقاً من سعيهم لتعظيم المنفعة (الربح).
- تقسيم الاقتصاد الى قطاعين: قطاع نقدي وقطاع فعلي. واسواق القطاع الفعلي تكون متوازنة لا قيمة خاصة مستقلة للنقود بل هي اداة تداول فقط.
- الاقتصاد هو نظام ذاتي التنظيم بواسطة عوامل تنظيم تلقائية وخاصة الاسعار وسعر الفائدة والاجرة المرنة.
- الدور الاساسي في موديل "الطلب الاجمالي – العرض الاجمالي" يعود للعرض الاجمالي.
- التوازن يتم في ظل التشغيل الكامل ولذلك يتحدد العرض الاجمالي عند المستوى الطبيعي (حيث الدخل القومي هو الدخل من التشغيل الكامل).
- يتحدد مقدار العرض الاجمالي من قبل عوامل الانتاج المتوفرة والتكنولوجيا.
مع ظهور المدرسة الكينزية تعرضت المدرسة الكلاسيكية الى تعديلات عدة وتحولت الى نظرية نيوكلاسيكية على يد سولو، لوكاس، اوليس وغيرهم. وهذه النظرية ترفض تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.
المدرسة الكينزية: مبادئ المدرسة الكنيزية هي نفي كامل لمبادئ المدرسة الكلاسيكية.
- الاقتصاد ليس اقتصاد المنافسة الحرة، وان عدم كمال اسواق العمل والسلع ليس نتيجة فعل عوامل خارجية بل هو ميزة للرأسمالية.
- الاسعار ليست مرنة من جراء سلوك العملاء الاقتصاديين والمؤسسات الحكومية.
- العملاء الاقتصاديون لا يتصرفون بشكل عقلاني بل يسترشدون بعوامل ذاتية مثل التقاليد ومتطلبات البيئة وسيكولوجيا السلوك.
- النقود هي ثروة بحد ذاتها مما يحدد آلية تفاعل القطاع النقدي مع القطاع الفعلي.
- الاسواق مترابطة فيما بينها واي تغير في احدها يؤثر على البقية.
- لا يعمل الاقتصاد عند مستوى التشغيل الكامل من جراء خصوصيات اداء سوق العمل (ثبات الاجور).
- عوامل الانتاج ليست قابلة للاستبدال.
- الدور الحاسم في موديل "الطلب الاجمالي – العرض الاجمالي" يعود الطلب للاجمالي.
- الاقتصاد ليس منظم ذاتياً مما ينعكس اختلالات تتطلب تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.
وظائف الاقتصاد الكلي:
1 – وظيفة معرفية: دراسة وتحليل وتفسير الظواهر والعمليات الاقتصادية.
2 – وظيفة عملية: تقديم النصائح للسياسة الاقتصادية على اساس تحليل مقاربات حل المشاكل الماكرو اقتصادية.
3 – وظيفة تنبؤية: اظهار وتقييم آفاق التطور الاقتصادي والحالةالاقتصادية.
4 – وظيفة ايديولوجية: تشكيل رؤية محددة تجاه المسائل الاقتصادية التي تطال مصالح المجتمع ككل.
ويميز عادة بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد المعياري.
الاقتصاد الوضعي يدرس الظواهر الاقتصادية كما هي ويستخرج منها المبادئ والعلاقات المختلفة من اجل وضع موديل اقتصادي محدد.
اما الاقتصاد المعياري فيعبر عن مبادئ ايديولوجية عقائدية تشكل اساساً لتقييم النتائج المتوخاة من النشاط الاقتصادي. انه مجموعة من الاحكام الذاتية حول كيف ينبغي ان يكون الاقتصاد.
الوضعي والمعياري مترابطان فيما بينهما حيث يستند المعياري الى الوضعي.
الجوانب المنهجية وطرق التحليل الاقتصادي الكلي:
تستخدم في الاقتصاد الكلي طرق التجريد العلمي، التحليل والتركيب. يستخدم في الاقتصاد الكلي المقادير التجميعية التي تميز الوضعية الراهنة للاقتصاد ككل وتطوره.
اهداف التحليل الماكرو اقتصادي:
- وضع موديلات سلوك علىاساس تحليل اتخاذ القرارات من قبل العملاء الاقتصاديين التجميعيين.
- اظهار القانونيات العامة للتطور الاقتصادي على اساس تحليل التغيرات والميول القائمة.
- تحليل آلية تفاعل العملاء الاقتصاديين واظهار طابع نتائج القرارات التي اتخذوها على الحالة الاقتصادية.
- اجراء تحليل ماكرو اقتصادي.
التجميع: يستخدم الاقتصاد الكلي المؤشرات التجميعية مثل الناتج الوطني الاجمالي، الدخل الوطني، مستوى الاسعار سعر الفائدة السوقي والطلب الاجمالي وغيرها.
يفرق الاقتصاد الكلي في الاقتصاد بين القطاع العائلي، والشركات، الحكومة والعالم الخارجي.
ان كل واحد من هؤلاء العملاء هو مجموعة من العملاء العاملين. وكل واحد من هؤلاء العملاء ممثل لمجموعته (المنتجون، المستهلكون،…)
ان ابراز الدولة من الاقتصاد الكلي كعميل اقتصادي يميزه عن باقي اجزاء النظرية الاقتصادية، حيث يجري بحث دور الدولة في سياق تشكيل ظروف التوازن الاقتصادي الكلي.
يدرس الاقتصاد الكلي اسواقاً مجمعة وليس سوق سلعة او قطاع. والاسواق تجمع كما يلي.
- سوق السلع والخدمات.
- سوق الراسمال الفعلي (سوق السلع الاستثمارية)
- سوق العمل
- سوق النقود (العملة الوطنية)
- سوق الرأسمال (الاوراق النقدية والمالية) التي تؤمن تمويل الادخارات الى استثمارات.
- السوق الدولية.
يشكل سوق السلع والخدمات مع سوق الرأسمال الفعلي وسوق العمل قطاع الانتاج الفعلي.
اما سوق النقود وسوق الرأسمال فهما اجزاء من السوق المالية التي يجري فيها اعادة توزيع الوسائل النقدية بين العملاء الاقتصاديين.
وضع الموديلات الاقتصادية: الموديل الاقتصادي هو تصوير منهجي للظواهر الاقتصادية من اجل ابراز العلاقات الاساسية المتبادلة بينها. وهي تساعد على اعطاء تصور عما يحدث في الاقتصاد والتنبؤ بتطور الاقتصاد وتعليل السياسة الاقتصادية.
تتضمن الموديلات الاقتصادية متغيرات داخلية تتحدد مقاديرها الداخلية نتيجة حل معادلات الموديل، ومتغيرات خارجية تتحدد مقاديرها من خارج الموديل (النفقات الحكومية، الضرائب، عرض النقود). اما المتغيرات الداخلية فهي من نوع حجم العمالة والانتاج، مستوى التضخم والبطالة مستوى النفقات المخططة.
يمكن للموديلات ان تكون منطقية، رسوم توضيحية، اقتصادية، رياضية. كما يمكن للموديلات ان تكون قصيرة الاجل وطويلة الاجل. ويمكن ان تكون موديلات مغلقة ومفتوحة.
ان استخدام هذه الموديلات يتيح امكانية التوفيق الامثل بين ادوات السياسات المالية والنقدية والتجارية الخارجية وتنسيق تدابير الحكومة والبنك المركزي لادارة التقلبات الاقتصادية الدورية. من هذه الموديلات موديل الطلب والعرض الاجماليين (AD – AS)، الصليب الكنزي،(IS-LM)، منحنيات فيليبس ولا فييرا، موديل سولو وغيرها. هذه الموديلات هي ادوات تحليل اقتصادي كلي وهي ذات خصائص عامة.
موديل التدفقات الدائرية، الشروط العامة للتوازن الاقتصادي الكلي:يكمن في اساس التحليل الاقتصادي الكلي موديل التدفقات الدائرية (او موديل دورة الناتج الوطني الاجمالي والنفقات) في شكله المبسط يتضمن هذا الموديل نوعين من العملاء الاقتصاديين: القطاعات العائلية والشركات. ولا يفترض التدخل الحكومي في الاقتصاد وكذلك العلاقات الخارجية.
من هذا الرسم نرى الاقتصاد نظاماً مغلقاً تكون فيه مداخيل احد انواع العملاء الاقتصاديين نفقات للعملاء الآخرين: نفقات الشركات على الموارد (العمل، الرأسمال، العقارات) هي اجور وفوائد وريوع تدفع للقطاعات العائلية. اما نفقات الاستهلاك من قبل القطاعات العائلية فهي عوائد (دخل) الشركات من بيع منتوجاتها.
تتحقق تدفقات "المداخيل – النفقات" و"الموارد – المنتوج" في الوقت ذاته باتجاهات متعاكسة بدون توقف. والاستنتاج الاساسي من هذا الموديل هو مساواة مقدار مبيعات الشركات مع مقدار مداخيل القطاعات العائلية. في الاقتصاد المغلق يساوي حجم الانتاج بالتعبير النقدي مقدار المداخيل النقدية للقطاعات العائلية.
اما في الاقتصاد المفتوح حيث تتدخل الدولة وتبرز العلاقات الاقتصادية الخارجية يتعقد هذا الموديل ويأخذ شكلاً آخر.
عند ادخال الحكومة والعالم الخارجي يختل التوازن الأولي (المبسط) لأنه يجري تسرب من تيار "المداخيل – النفقات" على شكل ادخارات، ضرائب وواردات. التسرب هو مختلف اشكال استخدام الدخل خارج شراء المنتوجات المنتجة في الداخل. في الوقت ذاته تدخل الى تيار "المداخيل – النفقات" تدفقات (ضخ) على شكل استثمارات، نفقات حكومية وصادرات. كل ضخ هو اضافة الى النفقات الاستهلاكية على المنتوجات المنتجة في الداخل.
ان مستوى الطلب على السلع والخدمات يحدد مستوى الانتاج والعمالة وهذا الاخير يحدد بدوره مستوى مداخيل اصحاب عوامل الانتاج التي تحدد بدورها الطلب الاجمالي.
الاستنتاج الاساسي من موديل التدفقات الدائرية: تتحقق التدفقات النقدية والفعلية (المادية) بدون توقف في ظل مساواة النفقات الاجمالية للقطاعات العائلية والشركات والدولة والعالم الخارجي مع الحجم الاجمالي للانتاج. فالنفقات الاجمالية تقدم الدفعة لنمو العمالة والتشغيل والانتاج والمداخيل. من هذه المداخيل تموّل من جديد نفقات العملاء الاقتصاديين التي تعود من جديد على شكل مداخيل لاصحاب عوامل الانتاج فالسبب والنتيجة يتبادلان الادوار وتأخذ التدفقات الدائرية شكل دورة.
اذا انخفضت النفقات الاجمالية التي تحدد الطلب الاجمالي فان حجم الانتاج سوف ينخفض مما يعني انخفاض مداخيل العملاء الاقتصاديين التي تحدد الطلب الاجمالي. لذلك فان مهمة السياسة الاقتصادية الكلية تكمن في اشاعة استقرار الطلب الاجمالي.
تقترح الكنيزية لحل هذه المسألة تغيير مقادير النفقات الحكومية والضرائب وعرض النقود. اما النقديون فيقترحون تغيير الكتلة النقدية.
حوافز العملاء الاقتصاديين:
الاقتصاد الكلي : يفرق بين اربع عملاء اقتصاديين: القطاع العائلي، الشركات، الدولة، العالم الخارجي. وكل واحد منها هو مجموعة عملاء اقتصاديين فعليين تدخل في مجموعة محددة. كل واحدة من هذه المجموعات تمتاز بخصائص معينة ويمارس نشاطاً محدداً.
القطاع العائلي : هو عبارة عن كل الخلايا الاقتصادية الخاصة الساعية لتلبية حاجاتها الخاصة. انه مكون من اصحاب عوامل الانتاج. وتقوم القطاعات العائلية بالنشاطات التالية: تبيع عوامل الانتاج، تحصل من بيع العوامل على مداخيل، توزع المداخيل الى استهلاك ومدخرات، تشكل حقيبة اصولها.
الشركة (قطاع الانتاج) هو كل خلية اقتصادية تسعى من نشاطها للحصول على الربح. انها جميع الشركات الفاعلة في الاقتصاد. وهي تقوم بالنشاطات التالية: تشتري عوامل الانتاج، تعرض السلع، تستثمر.
الدولة وهي جميع المؤسسات والدوائر الحكومية المركزية وفي المناطق. تقوم الدولة بانتاج الخيرات الاجتماعية أي التي تنتج للمجتمع ككل وتقدم للمواطنين مجاناً (الامن، الضمان الاجتماعي، تطوير العلم والثقافة، والبنية التحتية) وهي لا تسعى للحصول على الربح. كما تقوم الدولة بشراء السلع والخدمات لضمان تنفيذ نشاطاتها. ولذلك فهي تحصل الضرائب من المواطنين لتنفيذ مشاريعها. كما تقوم الدولة بوظيفة عرض النقود.
قطاع العالم الخارجي : هو مجموع العملاء الاقتصاديين المقيمين خارج البلاد. تتحقق علاقاته مع الاقتصاد الوطني عبر العلاقات الاقتصادية الخارجية عبر تبادل السلع والخدمات والعملة والرأسمال وهو ما يتضمنه موديل الاقتصاد المفتوح.
يتخذ العملاء الاقتصاديون قراراتهم تحت تأثير فعل خياراتهم والحالة الاقصادية وكردة فعل على افعال العملاء الاقتصاديين الآخرين. لذلك فان كل موديل اقتصادي يعكس عملية تفاعل العملاء الاقتصاديين.
في تحليل طابع سلوك العملاء الاقتصاديين يكتسب اهمة كبيرة الانتقال من الموديلات الساكنة (ستاتيك) الى الموديلات الدينامية. فدالة الاستهلاك والادخار يمكن ان تصور في حالتها الساكنة وكذلك الدينامية اذا ما اعتبرنا ان الادخار هو استهلاك مؤجل للمستقبل وهذا ينبغي ان يأخذه في عين الاعتبار المستهلك عند اتخاذ قراراته. وهذا التصور الدناميكي عن الخيار بين قيم اليوم والمستقبل يسمى التوقعات.
استخدام الرسوم البيانية GRAPHIQUE
يظهر الرسم البياني علاقة متغير بمتغير آخر. وهو مهم للنظرية الاقتصادية لأنه يسمح بتحليل النظريات الاقتصادية والظواهر.
رسم حدّ الامكانيات الانتاجية: يظهر هذا الرسم الكمية القصوى من سلعتين او خدمتين يمكن انتاجهما باستخدام الموارد الاقتصادية المتوفرة بشكل كامل. لنأخذ مثلاً الاختيار بين المواد الغذائية والآلات.
المدخل للعلوم الاقتصادية

مقدمة:
يمكن تقسيم جوانب المعرفة الإنسانية إلى فرعين أساسين يتمثلان في العلوم الطبيعية التي تشمل عددا من العلوم المختلفة كعلم الأحياء والكيمياء والرياضيات والفلك وفرع آخر يتمثل في العلوم الاجتماعية التي ينتمي إليها علم الاقتصاد إلى جانب العلوم الاجتماعية الأخرى كعلم النفس وعلم الاجتماع والعلوم الإنسانية الأخرى الخاصة بدراسة الإنسان وما يتعلق بسير وتنظيم حياته.
ولم يعرف الاقتصاد استقلاله كعلم إلا في وقت متأخر حيث لم يمض وقت طويل على العهد الذي كانت فيه فروع المعرفة الإنسانية تكون مادة واحدة يقوم العلماء والفلاسفة بدراستها.
فالأسماء اللامعة في تاريخ الفكر الإنساني نجدها تهتم بأكثر من حقل معرفي سواء العلوم الدينية والفلسفة والطب والفلك والرياضيات وغيرها.
ونجد في كتابات هؤلاء العلماء دراسات تحليلية لكثير من المشاكل الاقتصادية التي تدخل في نطاق اهتمام ما أصبح يطلق عليه علم الاقتصاد في عصرنا. حيث نجدهم يهتمون بأحوال المعيشة والصناعات والحرف والمعاملات المالية والتجارية المختلفة.
لقد ظهرت الدراسات الاقتصادية في خضم تطور العقل البشري وبحثه من أجل فهم وتفسير أساس السلوك المادي الإنساني ثم مظاهر تطور الحياة البشرية بعلاقاتها الإنسانية القانونية والسياسية والاجتماعية.
وإذا كان هناك من يرى في الحياة المادية وفي تطور قوى الإنتاج العامل الوحيد الذي يقف وراء تطور الحياة الإنسانية (التفسير المادي للتاريخ)، فإن الكثير من الباحثين يرون في ذلك غلوا كبيرا يرفضونه.
فالتطورات المادية والاقتصادية لا تفسر لوحدها تطور الإنسان، فالواقع يؤكد أيضا أن الوعي الإنساني وتطور مستوياته الثقافية وقيمه الاجتماعية الدينية والأخلاقية تقف وراء التطورات المادية وأوضاعه الاقتصادية.
ولذلك فدراسة المجتمعات الإنسانية يجب أن تكون شاملة للجوانب المختلفة لحياة الإنسان والتي يدخل في إطارها الجانب الاقتصادي والسياسي والقانوني والاجتماعي على أساس أن الفكر الاقتصادي يمثل أحد أوجه الفكر الإنساني وجزءا لا يتجزأ منه يؤثر فيه ويتأثر به في معطياته ومناهج بحثه وتحليله.
تعريف علم الاقتصاد:
يهتم علم الاقتصاد بالعديد من القضايا ذات العلاقة بحياة الفرد والمجتمع والتي تتميز بكثير من التشعب والتعقيد. وقد اختلف الاقتصاديون في نظرتهم لهذه القضايا وترتيبها من حيث أهميتها فانعكس ذلك في ظهور عدد من التعريفات لعلم الاقتصاد والتي جاءت تعبيرا عن وجهات نظرهم. ونكاد نجد تعريفات لهذا العلم بعدد الكتاب فيه.
ومن الضروري الإشارة إلى أهم التعريفات والتي تعبر عن مراحل تطور مفهومه وإطار بحثه، فقد عرفه البعض بالغاية من النشاط والتي ربطوها بتحقيق المصلحة الشخصية.
وعرفه آخرون بالوسيلة أي بالمبادلة في حين عرفه آخرون بالعلاقة بين الحاجات والموارد المتاحة أي أنهم عرفوه بالندرة النسبية.
التعريف بالغاية:
لقد ظهر أول تعريف لعلم الاقتصاد على يد مفكري المدرسة التقليدية الذين عرفوا الظاهرة الاقتصادية التي يهتم بدراستها علم الاقتصاد بالغاية في النشاط وحصروها في السعي لتحقيق المصلحة الشخصية. حيث يرى التقليديون أن أي تصرف اقتصادي وراءه قوة محركة أودعتها الطبيعة في الإنسان تدفعه للسعي لتحقيق مصلحته الشخصية وابتدعوا بذلك شخصية الإنسان الاقتصادي الذي يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من اللذة بأقل قدر من الجهد والألم.
وبما أن فكرة المصلحة الشخصية غير دقيقة وغير محددة فأصحاب هذه الفكرة حاولوا تحديدها باستخدام معايير مختلفة تمثلت في الأخذ بفكرة الثروة أو الرفاهية فعرفوا علم الاقتصاد بأنه العلم الذي يهتم بدراسة الوسائل التي تمكن من تحقيق الثروة.
كما أخذ البعض بمعيار إشباع الحاجات فعرفوا علم الاقتصاد بالعلم الذي يبحث في دراسة التصرفات التي تهدف إلى إشباع الحاجات الإنسانية (خاصة منها المادية).
الاقتصاد علم المبادلة:
نظرا للانتقادات التي وجهت للتعريف السابق ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر تعريفات تعتمد على الوسيلة كمعيار بدل الغاية.
فالمدارس الاجتماعية اعتبروا الظاهرة الاقتصادية ظاهرة اجتماعية لا يمكن قيامها إلا في وسط اجتماعي وربطوا وجودها بقيام عملية مبادلة بين شخصين وكل ما عدا ذلك لا يعتبر تصرفا اقتصاديا.
وانطلاقا من ذلك عرفوا علم الاقتصاد بعلم المبادلة وهناك من اشترط استخدام النقود في عملية المبادلة وعرف علم الاقتصاد بأنه علم دراسة الثمن.
الاقتصاد علم الندرة:
نظرا للانتقادات التي وجهت لهذه التعريفات حاول البعض تعريف علم الاقتصاد على أساس العلاقة بين الوسائل والغايات أي على أساس الندرة النسبية.
وقد حاول الكتاب المعاصرون إعطاء تعريفات أكثر شمولية ودقة كتعريف بول سامويلسون الذي عرف علم الاقتصاد على أنه "العلم الذي يبحث في تصرف الأفراد أو المجتمع باستخدام النقود أو بدونها قصد تخصيص الموارد الإنتاجية النادرة بهدف إنتاج سلع أو خدمات مختلفة خلال فترة زمنية معينة وتوزيعها للاستهلاك بين مختلف الأفراد والجماعات داخل المجتمع".

الفصل الأول الفاعلون الاقتصاديون
في عصرنا الحالي وفي كل وقت في العالم، تتم العديد من الأنشطة الاقتصادية بشكل فردي أو جماعي وبأنواع مختلفة منها الإنتاج الاستهلاك والادخار. ودور العلوم الاقتصادية هو بناء خطاب منسجم انطلاقا من هذه الأنشطة والذي يرتب الأحداث ثم يضع النظريات والنماذج لتفسير الواقع الاقتصادي ومحاولة توقع المستقبل.
والإطار العام لتفسير الواقع الاقتصادي بفضل العلوم الاقتصادية ما فتئ يتطور باستمرار، وهذا التطور صاحب التطور الاقتصادي. ففي البداية كان الفكر الاقتصادي يتمحور حول الاكتفاء الذاتي وكيفية الحصول على الثروة. بينما الآن أصبحنا ندرس كل القضايا التي تتعلق بالاقتصاد الوطني. وذلك بفضل الأدوات والآليات التي تستعمل في ميدان العلوم الاقتصادية الحديثة.
فبشكل عام، يعتبر النشاط الاقتصادي نتاج العديد من العمليات (الشراء البيع الاستهلاك ...) التي يقوم بها العديد من الفاعلين الاقتصاديين (الشركات الأسر الإدارات ...).
وقبل التطرق للفاعلين الاقتصاديين بشكل مفصل سنقوم بدراسة النقود في النشاط الاقتصادي.
اولا: النقود في النشاط الاقتصادي
1- النقود والمبادلات التجارية:
اختلف الاقتصاديون وتباينت وجهة نظرهم في تعريف النقود فمنهم من يرى أنها سلعة يستبدلها الناس بسلعهم ثم يستبدلون بهذه السلعة ما يرغبون في الحصول عليه لإشباع حاجياتهم. ورأى آخرون أنها ليست سلعة لأنها لا تتمتع بقوة ذاتية وإنما تستمد قيمتها من قيمة السلع التي يمكن الحصول عليها بواسطتها. فالتاجر لا يبيع سلعته بنقود لأن هذه النقود تحقق له منفعة مباشرة أي أنه ينتفع بذاتها وإنما يطلب النقود لأنه يستطيع بواسطتها أن يحصل على ما يريده من سلع وحاجيات. وهناك من يتفق مع أصحاب الرأي الأخير في أنها ليست سلعة ولكنهم يخالفونهم في مصدر قيمتها ويرون أنها مستمدة لا من قيم السلع التي يمكن اقتناؤها بواسطتها ولكن من إرادة الدولة، فالدرهم لا يساوي قيمته إلا أن الدولة منحت له هذه القيمة.
وفي الأخير يبقى أقرب تعريف للنقود هو ذلك التعريف الذي ينظر إلى النقود من خلال الدور الذي تقوم به في الاقتصاد. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن النقود ليست لها قيمة في الاقتصاد العيني الذي تتم فيه المبادلات بين السلع ذاتها أي ما يسمى بالمقايضة.
أ‌- الاقتصاد النقدي والاقتصاد العيني:
تعتبر الاقتصاديات الحديثة اقتصاديات التبادل النقدي بشكل أساسي وتختلف في هذا مع الاقتصاديات العينية التي تتعامل بالمقايضة.
قبل أن يتطور الاقتصاد النقدي الذي تلعب فيه النقود دورا مهما في المبادلات التجارية بين الأفراد والدول كانت المقايضة هي الوسيلة الوحيدة التي تمكن الأفراد والقبائل من الحصول على السلع التي لا ينتجونها وذلك باستبدال منتوجاتهم بمنتوجات الأفراد والقبائل المجاورة لهم. وهذا ما يسمى بالاقتصاد العيني.
ففي الاقتصاد العيني، ولكي يتم التبادل يجب توفر الرغبة المتبادلة في الحصول على السلع التي يملكها الطرفين. وهذا أمر يصعب الحصول عليه دائما مما دفع الإنسان إلى خلق النقود لتسهيل عملية التبادل. وأصبحت النقود تكتسي أهمية كبرى في الاقتصاديات الحديثة حيث أصبحت وسيلة التبادل التجاري بامتياز والسلعة التي يقبل كل واحد أن يتعامل بها في الميدان التجاري.
وسنرى في ما يلي وظائف النقود في الاقتصاديات الحديثة.
ب‌- وظائف النقود
للنقود وظائف متعددة فهي مقياس للقيمة ووسيط للمبادلات وأداة للادخار وأداة لتوزيع وإعادة توزيع المداخل كما أنها أداة للهيمنة الاقتصادية.
النقود مقياس للقيمة: أي أنها تعتبر وسيلة للتعبير العددي عن قيمة الموارد والخدمات الموجودة في السوق وهي بذلك تشكل أداة محاسبة وقياس عام يحدد قيمة كل شيء بالنسبة لبقية الأشياء. ومن أجل ذلك تحدد وحدة حساب معينة تختلف تسميتها من بلد لآخر فهي الدرهم في المغرب والأورو في دول أوروبا والدولار في أمريكا...
النقود وسيط للمبادلات: وهذه الوظيفة بلا شك هي الوظيفة الأصلية التي أنشأت من أجلها النقود، فاستعمال النقود جنب مساوئ المقايضة. لكن من أجل أن تحقق النقود وبصورة فعالة وظيفتها كوسيط للتبادل يجب توفر مبدأ القبول العام أي أن يتأكد طرفا التبادل بأن كلا منهما قادر وبدوره على استعمال النقود التي يسلمها ويستلمها في تلبية حاجياته.
وفي هذا الميدان نرى أن المشرع لعب دورا أساسيا في حمل الأفراد على قبول النقود كوسيط للتبادل وذلك بتحديد السعر الإلزامي لوحدة النقد وتمتعها بقوة إبرائية تمكن حائزها من الحصول عل ما يشاء من السلع والخدمات مقابلها.
النقود أداة للادخار: كان الادخار في ظل المقايضة يتخذ شكل تخزين الفائض من الإنتاج إلا أن هذه العملية كانت تشوبها كثير من العواقب نظرا لما يمكن أن يترتب عن هذا التخزين من الضياع والتلف. ومع اتساع نطاق التعامل بالنقود، أصبح بإمكان الإنسان توفير جزء من دخله ويتخذ عدة أشكال: اكتناز ودائع لدى الأبناك وصناديق التوفير والمؤسسات المالية.
النقد أداة لتوزيع وإعادة توزيع المداخل: فإقراضه يمكن المقترض من أموال يستطيع استثمارها واستغلالها الشيء الذي يدر عليه أرباحا يسعى دائما إلى تنميتها، ومن جهة أخرى يدر هذا القرض على المقرض دخلا معينا هو معدل الفائدة.
وتؤثر العملة على توزيع المداخل بشكل ملحوظ في فترة التضخم حيث يتضرر المقرضون وأصحاب الودائع والمدخرون بسبب انخفاض القوة الشرائية وينتفع عكس ذلك المقترضون.
النقد أداة للهيمنة الاقتصادية: يشكل امتلاك النقود أو التحكم في قنوات التمويل السلطة الاقتصادية وهذا ما جعل المؤسسات البنكية والمالية في الرأسمالية الحديثة تسيطر على مركز المبادرة باعتبارها الأداة الأساسية لجمع المدخرات وتوزيعها في شكل قروض وسلفات على مختلف القطاعات الاقتصادية. وهيمنة القطاع البنكي والمالي هذه دفعت بالمشرع إلى التدخل عن طريق التشريعات لتأطير تصرفاته وتوجيهها حتى لا يختل التوازن الاقتصادي.
ت‌- أنواع النقود:
لقد تم خلق أنواع مختلفة من النقود استجابة للطلب المتزايد عليها نتيجة لتطور الأنشطة الاقتصادية. ففي البداية اقتصرت المبادلات على النقود المعدنية ثم أضيفت لها النقود الورقية ثم النقود الكتابية.
النقود المعدنية: كانت النقود السلعية هي أول نوع عرفه الإنسان ، وان اكتشاف المعادن أتاح استخدامها كنقود، ابتداء من الحديد و البرونز وانتهاء بالفضة والذهب التي عرفت بالمعادن النفيسة لأنها أرقى أنواع المعادن .
وقد عملت الدول على سك النقود لان تداول المعادن النفيسة بالوزن يشكل صعوبة كبيرة في عمليات التبادل، سواء بسبب عدم دقة الوزن أو لاختلاف درجة النقاء. وتعتبر عملية سك النقود، منذ القدم ، حدثا تاريخيا هاما لأنه أتاح وجود القطع النقدية بأوزان متماثلة وموثوق بدرجة نقائها.
وكان يفترض في النقود المعدنية عدم اختلاف قيمتها التجارية كسلعة عن قيمتها كنقود وهكذا فان قيمة النقود الذهبية لم تكن لتزيد بدرجة ملحوظة عن قيمتها التجارية. أي أن القيمة الاسمية لوحدة النقد الذهبية تتساوى مع القيمة التجارية لوزنها من الذهب.
كانت النقود المعدنية وخاصة من الذهب و الفضة من أرقى و أهم السلع التي اتجه إليها، وتمثلت أهم القواعد النقدية المعدنية بنظامين رئيسيين وهما : نظام المعدنين و نظام المعدن الواحد.
النقود الائتمانية: إن جميع أنواع النقود التي نتعامل بها في الوقت الحاضر سواء كانت مسكوكات رمزية أو أوراق نقد رسمية هي نقود ائتمانية تقوم الدولة بإصدارها وتفرض لها قيمة اسمية معينة بصرف النظر عن قيمة المادة التي صنعت منها. أي أن الخاصية المميزة للنقود الائتمانية هي انقطاع الصلة بين قيمتها الاسمية كعملة وقيمتها التجارية كسلعة.
ولقد بدأ التعامل بالنقود الائتمانية بصورة نقود ورقية ثابتة مصحوبة عادة بوعد من مصدرها بدفع قيمتها بوحدات نقدية سلعية عند الطلب. ومن هنا جاءت تسميتها بالائتمانية، لأن الائتمان أخذ صورة وعد. وهكذا غدت هذه النقود التي أصلها ديونا لحاملها في ذمة الدولة التي أصدرتها.
• المسكوكات الرمزية Monnaie Divisionnaire
هي قطع نقدية معدنية صغيرة، تستخدم كنقود مساعدة، تمثل الوحدة النقدية وأجزائها، وتقوم الدولة بإصدارها عن طريق المصرف المركزي، وقد كانت في الماضي تصنع من الفضة وهي اليوم تصنع من النيكل أو النحاس أو البرونز أو الألمنيوم. وبالرغم من أن هذه القطع النقدية مصنوعة من المعادن، إلا أنه لا مجال إطلاقا لاعتبارها من النقود السلعية ( المعدنية). فالنقود السلعية –كما رأينا- تتقارب فيها القيمة النقدية (الاسمية) تماما مع القيمة التجارية للمعدن الذي صنعت منه، أما هذه المسكوكات الرمزية فإن قيمتها الاسمية تكون أعلى بكثير من قيمة المعدن الذي صنعت منه.

• النقود الورقية Monnaie de papier:
تتمثل النقود الورقية المالية بصكوك متداولة بصورة إلزامية تصدرها البنوك المركزية وتمثل دينا في ذمتها، وهذه مرحلة متقدمة جدا وصل إليها التعامل النقدي بعد أن عرف تداول النقود الورقية النائبة التي كانت عبارة عن شهادات تمثل الذهب المودع تمثيلا كاملا وبعدها عرف تداول أوراق بنكية التي تصدر من قبل الأبناك وهي عبارة عن تعاهدات من قبل تلك الأبناك بدفع مبلغ معين من وحدات النقد الذهبية لحامل التعهد عند الطلب فورا. وبعد ذلك عرفت أوراق النقد الحكوميةBillets de Banque ، حيث بدأت الحكومات بإصدارها، وبعد إنهاء العمل بقاعدة الذهب أصبحت الأوراق النقدية غير قابلة للتحويل وتتمتع بقوة إبراء إلزامية بحكم القانون. وبذلك انتقل النظام النقدي من قاعدة الذهب إلى قاعدة النقود الورقية.
وقد ظهرت قاعدة النقود الورقية انطلاقا من دعوى أن النقود لا تطلب لذاتها، ولذا لا يجب أن تكون سلعة من السلع، بل هي مجرد أداة لتوزيع وتبادل السلع والخدمات بين القطاعات والعناصر الاقتصادية المختلفة في المجتمع. وبالتالي فليس ضروريا تخطية النقود بأي نوع من السلع بل يجب إصدارها ما دامت الحاجات الاقتصادية تتطلب ذلك وما دامت الأبناك واعية بذلك.
وبناء على هذه القاعدة فإن قيمة النقود أصبحت منفصلة تماما عن القيمة الاقتصادية لأية سلعة مادية بالذات. وأصبح على الدولة أو السلطات النقدية فيها مسؤولية إدارة سياسة النقود والائتمان، وإذا كانت إدارة النقود تسير في ظل قاعدة الذهب بصورة تلقائية، ولم يكن على الدولة أن تتدخل في تلك التلقائية، فإن رسم السياسة النقدية في ظل قاعدة النقود الورقية هي مسؤولية الدولة.
النقود الكتابية: يقدم الأفراد و المقاولات إلى المصارف ودائع نقدية تحت الطلب، حيث تقيد في الحسابات الجارية. وتصبح هذه الودائع ديونا في ذمة المصرف. وهنا ينشئ التزام مصرفي بدفع مبلغ معين ( في حدود وديعة) من النقود القانونية للمودع أو لأمره عند الطلب. وتستعمل الشيكات أو أوامر الدفع في نقل ملكية هذا النوع من الودائع من شخص إلى آخر عندما يقوم المصرف بنقل المبلغ المطلوب من حساب الأول وتسجيله في حساب الآخر .. وبذلك يتم التبادل النقدي في صورة نقل قيود من حساب إلى آخر في دفاتر الأبناك، ولذلك يطلق عليها النقود الكتابية .
وقد زادت أهمية الودائع الجارية كأداة لتسوية الديون حتى أصبحت من أهم وسائل الدفع في النظم المصرفية في الوقت الحاضر، وأصبح الشيك وبطاقة الائتمان carte de crédit من أهم أدوات الائتمان في العصر الحديث.
ومن المهم إن نذكر إن الشيك لا يعتبر نقدا، ولكنه مجرد وسيلة لنقل مديونية البنك من شخص إلى آخر.
يلاحظ مما سبق أن نقود الودائع لا تتوفر على أي كيان مادي ملموس، فهي مجرد قيود حسابية في دفاتر المصارف، و لذلك يطلق عليها النقود المصرفية.
و برغم الاختلاف في طبيعة النقود الورقية عن نقود الودائع إلا أنها من حيث الجوهر تعتبران ائتمانية، فالأولى تصدرها البنوك المركزية والثانية تنشئها الأبناك التجارية وفي كل منهما نجد انفصالا بينا في قيمتها النقدية عن قيمتها التجارية.

موضوع قيم ومفيد ومعلومات جيدة

بارك الله فيك وجزاك الله الف خير

مميز في مواضيعك المفيدة والقيمة

اتمنى لك المواصلة دائمااااا

بالتوفيق والنجاح

منور الصفحة بمشاركتك المفيدة

تحياتي الحارة إليك ، دمت بـ حفظ الله ورعايته

في انتظارجديدك

ان شاء الله
جزاكم الله خيرا