القانون العربي المغربي

**yassin lhabibe** · السبت 21 ديسمبر 2013, 15:15

[rtl]تقسيمات القاعدة القانونية
القواعد المكتوبة و القواعد غير المكتوبة:
-ق.ق المكتوبة مجموع القواعد الصادرة في شكل مكتوب, من ايجابياتها سهولة الرجوع اليها من طرف كل مهتم و توحيد النظام القانوني المطبق على جميع المواطنين اما سلبياتها فتتجلى في كون شكلها المكتوب يجعلها جامدة لا تتبدل بسهولة.
-اما ق.ق الغير مكتوبة فهي مجموع القواعد التي الف الناس احترامها في معاملاتهم لشعورهم بضرورتها لحياتهم اليومية مثل الاعراف, من مزايا هذا الشكل انها تنبثق من عمق المجتمع اما عيوبها فغموضها و صعوبة معرفتها من طرف كل الناس.
القواعد الموضوعية و القواعد الشكلية:
-القواعد الموضوعية مجموع القواعد التي تحدد حقوق وواجبات الافراد ازاء بعضهم البعض و تجاه الدولة و كذا المتعلقة بحفظ الصالح العام.
-اما القواعد الشكلية فيقصد بها مجموع القواعد التي تبين الطرق و الاجراءات التي يتعين على أي شخص او هيئة اتباعها امام الجهاز القضائي للمطالبة بالحقوق و كذا القواعد المحددة لاختصاصات المحاكم.
تجدر الاشارة الى ان بعض القوانين تجمع بين الصنفين من القواعد يطلق عليها اسم القواعد المختلطة
قواعد الشريعة العامة و القواعد الخاصة:
-ق. الشريعة العامة هي مجموع القواعد التي يرجع اليها عند عدم وجود نص خاص يطبق على واقعة معينة.
-القواعد الخاصة: قواعد ترد ضمن قوانين خاصة تكون مقتضياتها واجبة التطبيق حتى ولو تضمنت قواعد الشريعة العامة مقتضيات مخالفة.
القواعد الامرة و القواعد المكملة:
*المقصود بالقواعد الامرة و المكملة:
-الامرة: هي التي تحد من حريات الافراد و تامرهم بفعل شيئ او الامتناع عن القيام به بحيث لا تكون لارادة الفرد أي دور فيها.
-المكملة: هي القواعد التي يمكن للافراد الاتفاق على ما يخالفها حيث يستطيع المتعاقدون الخروج على مقتضياتها و الاتفاق على مقتضيات اخرى تناسبهم.
منح الافراد صلاحية مخالفة القواعد المكملة لا يعني انها غير ملزمة بل ان من خصائص القاعدة القانونية انها ملزمة فسواء تعلق الامر بقاعدة امرة او مكملة فانهما معا يكتسبان الصفة الملزمة, لكن ما يمز الصفة الملزمة للقاعدة المكملة هو ان تطبيقها متوقف على شرط عدم الاتفاق على ما يخالف حكمها اما اذا اتفق المتعاقدان على ما يخالفها فانها لا تطبق لكونها فقدت شرطا من شروط تطبيقها و لكن دون ان يفقدها ذلك صفتها الالزامية
*معايير التمييز بين القواعد االمرة و المكملة:
-المعيار اللفظي:
الالفاظ الدالة على الصفة الامرة: اذا استعمل المشرع الفاظا تدل على الامر او النهي كنا امام قاعدة امرة. مثل "باطلة" "يبطل" "مسؤولون" "لايجوز" "يمنع"
الالفاظ الدالة على الصفة الكاملة: تعتبر مكملة اذا كانت الالفاظ التي استعملها المشرع لمخاطبة الملزمين باحكامه تفيد جواز اتفاق الافراد على مخالفة احكامها, "ما لم يقض الاتفاق بخلافه" "ما لم يقض العقد بخلاف ذلك" "يجوز" "يمكن".
-المعيار المعنوي: اذا كانت القاعدة تمس بالنظام العام و حسن الاداب اعتبرت قاعدة امرة اما اذا كانت مقتضياتها تتعلق بحماية مصالح خاصة فقط فهي تعتبر قواعد مكملة, ولتوضيح مضمون هذا المعيار يتعين تحديد مفهوم النظام العام و حسن الاداب.
=مفهوم النظام العام: مجموع الاسس التي يرتكز عليها المجتمع و تعلو على مصالح الافراد سواء كانت اسس سياسية او اقتصادية او اجتماعية, و اذا كانت القاعدة القانونية تمس باحدى هذه الاسس اعتبرت قاعدة امرة لا يجوز للافراد الاتفاق على مخالفة احكامها.
=مفهوم حسن الاداب: مجموع الاسس الاخلاقية اللازمة لقيام كل مجتمع و التي ياخذ بها في زمن معين و بذلك كلما تعلق الامر بقاعدة تمس هذه الاسس اعتبرت قاعدة امرة لا يجوز للافراد الاتفاق على مخالفتها حفاظا على المجتمع من الانحلال
قواعد القانون العام و قواعد القانون الخاص:
*معايير التقسيم:
-معيار الجبر و الاختيار: كل قاعدة تتسم بصيغة الجبر تعتبر من قواعد القانون العام و كل قاعدة قانونية يبقى فيها لاطراف العلاقة الاختيار بين احترام مقتضياتها او الاتفاق على ما يخالفها تعتبر قواعد القانون الخاص.
غير ان هذا المعيار ليس صالحا في جميع الاحوال. فقواعد القانون العام ليست كلها قواعد جبر كما ان قواعد القانون الخاص ليست كلها قواعد اختيارية. بل ان عددا كبيرا منها يكتسي صبغة الجبر.
-معيار المصلحة العامة و الخاصة: القانون العام يسغى الى تحقيق المصلحة العامة بينما القانون الخاص يسعى الى تحقيق المصلحة الخاصة للافراد, لكن هذا المعيار ايضا لا يعتبر صحيحا فتحقيق المصلحة العامة يؤدي الى تحقيق المصلحة الخاصة للافراد و العكس صحيح.
-معيار التبعية و المساواة: القانون العام قانون تبعية اما القانون الخاص يعتبر قانون مساواة, غير ان هذا المعيار بدوره ليس صحيحا فاذا كانت العلاقة بين الدولة و المؤسسات التابعة لها, غير ان هذا المعيار بدوره عاجزا عن الوفاء بالمطلوب فرغم ان علاقة الدولة بمؤسساتها تتسم بالتبعية الا ان هناك حالة تكون فيها الدولة طرفا تخضع للقانون العام دون ان تكون هناك تبعية بل تتمسز هذه العلاقة بالمساواة و هي العلاقة القائمة بين الدول.
-معيار الاعتبار المالي: كل ما يتعلق بالمال كالبيع و الشراء يعتبر من القانون الخاص اما عدا طلك من العلاقات التي تبتعد عن المال تعتبر من القانون العام, هذا المعيار بدوره غير صحيح لان القانون الخاص يشمل الى جانب الامور المالية امورا اخرى غير مالية مثل القواعد الواردة بمدونة الاسرة كما ان قواعد القانون ةالعام تهتم الى جانب الامور غير المالية بامور ذات صلة بالمال مثل القواعد الواردة في المدونة العامة للضرائب.
-معيار وجود الدولة كطرف: قواعد القانون العام تنظم العلاقات التي تكون فيها الدولة طرفا اما قواعد القانون الخاص فتنظم علاقات الاشخاص الخاصة, و هو معيار غير صحيح لان الدولة قد تكون طرفا في علاقة تخضح للقانون الخاص اذا تعاملت كشخص عادي دون صفة السيادة.
*فروع القانون العام و القانون الخاص:
-نماذج من فروع القانون العام:
القانون العام الخارجي: القانون الدولي العام, قانون المنظمات الدولية
القانون العام الداخلي: القانون الدستوري و الاداري و المالي.
-نماذج من فروع القانون الخاص:
القانون المدني, التجاري, الاجتماعي(قانون الشغل-قانون الضمان الاجتماعي), العقاري , الاسرة. القانون الدولي الخاص.
-الفروع المختلف في تحديدها:
القانون الجنائي, قانون المسطرة الجنائية[/rtl]

**غادة الكامليا** · السبت 21 ديسمبر 2013, 17:17

تقسيمات القاعدة القانونية

الله يعطيك ألــ1000ـــف عافيه

مشاركة رائعه جداً و أختيارك جميل

طرح رائع و جميل و أيضاً مميز

كل الشكر لك ع مواضيعك الجميله

واصل ولا تحرمنا من كل جديد لك

و بإنتظار القادم و الجديد باذن الله

**الحاج حميد العامري** · الخميس 17 سبتمبر 2015, 12:02

تقسيمات القاعدة القانونية

أجمل وأرق باقات الورود
لموضوعك الجميل
لك ودي وتقديري
ودمت برضى الرحمن

**ثقتي بربي تكفيني** · الخميس 17 سبتمبر 2015, 21:33

تقسيمات القاعدة القانونية

بآركـ الله فيكـ

وجزاااكـ ربي خير الجزاء

على هذا الموضوع الاكثر من رائع

وجعله ربي في ميزان حسناتكـ يوم القيامه

وجعل مثواكـ الجنة ان شاء الله

بإنتظار المزيد من ابداعاتكـ

سلامي لكـ

**منصـورة** · الخميس 17 سبتمبر 2015, 23:53

تقسيمات القاعدة القانونية

بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا
على الإفادة والمعلومات
مع فائق الإحترام والتقدير

القانون العربي المغربي

القانون العربي المغربي

السداســـــــي الأول