المدينة نيوز:- تحديات عديدة تواجهها المرأة ذات الاعاقة وهموم كبيرة تتنوع بين حلم فارس الأحلام والالتحاق بمضمار التعليم او الانخراط في سوق العمل.
تقول نهى إن المعاق سواء كان رجلا أو امرأة يواجه عقبات اجتماعية أشد وطأة على نفسه من الإعاقة ذاتها، فالمجتمع باتجاهاته السلبية يخلق قيودا تمنع المرأة ذات الاعاقة من ممارسة دورها الطبيعي في الحياة وعلى سبيل المثال نرى كيف يرفض أصحاب العمل توظيف الاشخاص ذوي الاعاقة بحجة أنهم غير قادرين على الإنتاج .
واضافت ان اكبر التحديات التي نواجهها هي تحدي "القبول الاجتماعي" الذي لا يزال يحمل بعض التصورات والأفكار السلبية تجاهنا .
فيما تقول تهاني ان نظرة المجتمع للمرأة ذات الاعاقة تتفاوت بين النظرة الفضولية أحيانا، ونظرة الاحتقار والدونية أحيانا أخرى فهي تواجه تحديات كثيرة كصعوبة اختيار شريك الحياة المناسب، وتلقي التعليم بدءا بالمدرسة ومرورا بالجامعة وانتهاء باختيار الوظيفة المناسبة.
ونفذت دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي اختباراً ميدانياً حول الصعوبات الوظيفية في المملكة ومدى انتشارها بدعم من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين شمل 408 أسر اظهر ان نسبة النساء المعوقات بلغ 57 بالمئة مقابل 43 من الذكور بالنسبة للعينة ، في حين بلغت نسبة الإناث المشتغلات ذوات الاعاقة حوالي 21 بالمئة .
واظهر الاختبار الميداني ان نسبة الإناث المتعطلات ذوات الاعاقة بلغت 29 بالمئة وان صعوبة المشي أو صعود الدرج وصعوبة الرؤيا هما الأكثر انتشارا.
وقالت رئيسة لجنة المرأة في المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين آسيا ياغي ان النوع الإجتماعي يعد احد المتغيرات الأساسية التي يمكن أن تحد من مشاركة الفرد ودوره في التنمية البشرية بجوانبها الإجتماعية الإقتصادية والسياسية في المملكة الا ان فرص مشاركة المرأة الأردنية في المجالات الإقتصادية والسياسية ما تزال متدنية ومحدودة، بسبب العوامل البنائية والثقافية في المجتمع مثلما تواجه النساء ذوات الإعاقة هذه التحديات كغيرهن من النساء في المجتمع.
واشارت الى أن التمييز ضد النساء ذوات الإعاقة هو احد التحديات التي يجابهها الأشخاص ذوي الإعاقة ككل في مجتمعاتنا العربية على وجه العموم وفي الأردن على وجه الخصوص وان عدم ادراج قضايا النساء ذوات الإعاقة ضمن اجندات راسمي السياسات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية وعدم تفعيل هذه السياسات ان وجدت يحد من مشاركتها في المجتمع ويعزز المواقف والإتجاهات السلبية السائدة التي تقف عائقاً امام اندماج النساء ذوات الإعاقة في المجتمع بمختلف قطاعاته التعليمية الصحية وغيرها.
وبينت ان غياب الكوادر المدربة بشكل كاف لتقديم الخدمات اللازمة في المؤسسات العامة والخاصة والتطوعية وضعف البنية التحتية المهيأة لإستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من مباني ومنشآت يؤثر سلباً على إمكانية وصولهم ويقف حاجزاً أمام اندماجهم في المجتمع اضافة الى عدم ابراز قضايا النساء ذوات الإعاقة ضمن استراتيجيات مكافحة الفقر وبرامج تمكين المرأة الذي يؤدي بدوره الى غياب البرامج التأهيلية للنساء ذوات الإعاقة (التعليم، التدريب والصحة كالعلاج النطقي الطبيعي) وقلة الدعم الإجتماعي لتفادي العزلة والبقاء في المنزل بالإضافة الى ندرة التقارير الدورية التي ترفع للجان رصد مواثيق حقوق الإنسان للنظر بمدى تمتع النساء ذوات الإعاقة بهذه الحقوق.
واوضحت انه واتخاذا للإجراءات الصحيحة والمناسبة لتلافي جميع أنواع الإستغلال والعنف تجاه النساء ذوات الإعاقة وبجهود مجموعة من أسر الفتيات ذوات الإعاقة الذهنية والأطباء ومؤسسات المجتمع المدني قامت لجنة المرأة في المجلس بعقد ورش عمل مكثفة للتوعية بحق النساء ذوات الإعاقة الذهنية بعدم استئصال ارحامهن صدر اعقابها من قبل دائرة الإفتاء فتوى شرعية بتحريم وتجريم استئصال ارحام الفتيات ذوات الإعاقة .
وبينت انه ويجب الإشارة الى ضرورة عقد المزيد من الورش التوعوية حول قدرات النساء ذوات الإعاقة وابراز اهمية الحاقهن ببرامج تعليمية وتدريبية لتمكينها اقتصادياً وضمان مشاركتهن الفعالة في المجتمع كنساء وامهات وصاحبات قرار بمشاركة أصحاب القرار وراسمي السياسات والجهات ذات العلاقة من منظمات مجتمع مدني ومؤسسات حكومية وخاصة بالإضافة لأسر الفتيات ذوات الإعاقة.
المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونه يقول ان المادة 6 من اتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2008 تختص بالنساء ذوات الاعاقة من حيث تقر الدول الاطراف بان النساء والفتيات ذوات الاعاقة يتعرضن لاشكال متعددة من التمييز وانها ستتخذ بهذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعا كاملا وعلى قدر المساواة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية .
واضاف ان الدول الاطراف تتخذ جميع التدابير الملائمة لكفاءة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة لغرض ضمان ممارستها حقوق الانسان والحريات الاساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها .
واشار الى ان المادة 28 من الاتفاقية البند (ب) تحدث عن ضمان استفادة الاشخاص ذوي الاعاقة خصوصا النساء من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر مبينا ان الحكومة تسير في هذا الاتجاه وخصوصا الاجراءات المتعلقة بالتعيينات والمساواة بين الطرفين بنسبة 4 بالمئة من القطاعين العام والخاص .
مدير مديرية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة محمد السوالقة قال انه لا يوجد إحصائيات دقيقة عن المرأة المعاقة كون الوزارة لا تتعامل مع هذا المصطلح، وإنما الشخص ذو الإعاقة وتقدم الخدمات له بغض النظر عن جنسه أو لونه أو عرقه.
واضاف ان الوزارة تقوم بتقديم الخدمات والرعاية ل 1470 منتفعا منتظما اضافة الى 9556 منتفعا من خدمات تشخيص الإعاقة، وتتم خدمتهم من خلال 17 مركزا يتبع للوزارة.
واوضح ان أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل في برامج التأهيل المجتمعي والخدمات النهارية للمعاقين عقليا وخدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية الداخلية والخارجية وتدريب أطفال التوحد وتأهيلهم والتهيئة المهنية والتأهيل المهني والأنشطة الرياضية والفنية والترويحية والثقافية والتعاون والتنسيق مع الهيئات التطوعية والإشراف التربوي والإعفاءات الجمركية (سيارات، خادمات) والتأمين الصحي المجاني لفئة الإعاقات وتقديم المعينات والأجهزة المساندة التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة.
واشار السوالقه الى أن ابرز التشريعات الخاصة بالأشخاص المعوقين تتمثل بقانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 ونظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين رقم (40) لسنة 2014 وتعليمات تراخيص مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين عقلياً وتعليمات التسجيل والقبول في مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين وتعليمات شراء الخدمة لدى مراكز القطاع التطوعي والخاص ونظام إعفاءات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (14) لسنة 2013.
وحول أهم الحقوق ذوي الاعاقة فانها تتمثل بالصحة من حيث التغذية والتعزيز، والوقاية من الأمراض، العناية الطبية، إعادة التأهيل، الأجهزة المساندة والتعليم وتطوير المهارات والتدريب، العمل الحر، والدعم الشخصي، والاستجمام (الرياضة والترفيه)، والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتمكين المجتمعي كالتقاضي، وحرية الاتصال، والتسهيلات البيئية لحرية الحركة، المشاركة السياسية، مجموعات الدعم الذاتية، منظمات الأشخاص المعوقين