تصنيف العقود :
- عقود رضائية ، عقود شكلية ، عقود عينية
- عقود تبادلية و عقود غير تبادلية
- عقود محددة و عقود غرر
- عقود فورية و عقود مستمرة
- عقود معاوضة و عقود تبرع
- عقود بسيطة و عقود مختلطة
- عقود مساومة و عقود اذعان
- عقود فردية و عقود جماعية
- عقود مسماة و عقود غير مسماة
- عقود ناقلة للملكية و عقود ناقلة للتمتع
تكييف العقود :
عملية قانونية ترمي لاعطاء العقد الوصف القانوني المناسب لماهيته و نتيجته.
حالات التكييف :
- في حالة اخطأ المتعاقدين في الوصف
- في حالة تحايل المتعاقدان على الوصف
- في حالة العقود المختلطة
العقد المسمى :
- التعريف : عقد نظمه المشرع و ميزه باسم و احكام خاصة.
- المصادر: التشريع ( ق.ل.ع و فروع القانون الخاص)
الفقه الاسلامي على المذهب المالكي
الاعراف
الاجتهاد القضائي
الاتفاقات الدولية
نماذج العقود المسماة :
النموذج الاول : عقد البيع
تعريفه = عقد بمقتضاه ينقل احد المتعاقدين للاخر ملكية شيء او حق في مقابل ثمن يلتزم الأخير بدفعه له.
خصائصه = عقد رضائي ، تبادلي ، عقد معاوضة ، ناقل للملكية.
اركانه = التراضي ، الاتفاق على المبيع ، الاتفاق على الثمن.
آثاره =
- التزامات البائع : الالتزام بتسليم الشيء المبيع
الالتزام بضمان الشيء المبيع
- التزامات المشتري : الالتزام باداء الثمن
الالتزام بتسلم المبيع
النموذج الثاني : عقد المعاوضة
- تعريفه = عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للاخر على سبيل الملكية شيئا منقولا او عقارا او حقا معنويا في مقابل شيء او حق من نفس النوع.
- خصائصه = رضائي ، تبادلي،ناقل للملكية،فوري،محدد القيمة،عقد مساومة و معاوضة.
- احكامه = نفس احكام البيع.
- اثاره =التزام الاطراف بنقل الحقوق و تبادلها و ضمان العيوب و الاستحقاق و التعرض.
النموذج الثالث : الصلح
- تعريفه = قد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان قيامه ، و ذلك بتنازل كل منهما للاخر عن جزء مما يدعيه لنفسه او باعطائه مالا معينا او حقا.
- خصائصه = عقد مساومة،فوري،محدد القيمة،رضائي،يكون كتابة.
- شروط انعقاده =الرضاء ، المحل ، السبب
- اثاره = الانقضاء النهائي للادعاءات و الحقوق محل النزاع ، تحلل المدين من الدين ، تقرير ضمان كل طرف لما قده للطرف الاخر.
العقد المسمى : هو العقد الذى أفرد له المشرع تنظيما خاصا به تحت اسم معين .
العقد غير المسمى :هو العقد الذى لم يخصص له تنظيم تشريعى خاص به .

والفرق بينهم ..~

ان العقد المسمى أكثر سهولة فى التعرف على أحكامه وأكثر سهولة بالتالى فى تفسيره اذ يكفى الرجوع الى أحكام هذا العقد المدرجة فى القانون المدنى للتعرف على القواعد التى تنظمه .

أما فى العقد غير المسمى فان رجل القانون يرجع فى شأنه الى المبادىء العامة فى نظرية الالتزام وقد يستعين فى التفسير بأقرب العقود اليه محاولا أن يستلخص من كل ذلك القواعد التى تتفق مع غرض المتعاقدين وعادات وعرف التعامل فى مثل حالتهما.

(( أيضا أن الفرق بين النوعين من العقود من حيث الرجوع الى القواعد العامة أو القواعد الخاصة بعقد مسمى معين هو فارق جزئى ومحدود ذلك أن القواعد العامة فى نظرية الالتزام تطبق على جميع علاقات الالتزام وبالتالى على جميع العقود فاية الامر أنه بالنسبة للعقود المسماة يتعين ))
هناك تقسيمات عديدة للعقود ، و من أهم هذه التقسيمات :-
أولاً : العقود المسماة و العقود غير المسماة :
• تعريف العقد المسمى : هو عقد ذاع و انتشر في المجتمع ، فحرص المشرع على تسميته و وضع أحكام قانونية خاصة به لتحكمه ، مثل عقد البيع و عقد الإيجار .
• تعريف العقد غير المسمى : هو عقد غير منتشر في المجتمع ، فلم يحرص المشرع على إطلاق اسم خاص على هذا العقد ، و لا على أفراد أحكام قانونية خاصة لتحكمه ، اكتفاءاً بإخضاعها للقواعد العامة للعقود ، مثل تعاقد النزيل مع الفندق .
• أهمية التقسيم :- يختلف العقد المسمى عن العقد غير المسمى من حيث القواعد القانونية التي تحكم كل منهما (2):-
 فالعقد المسمى : له أحكام قانونية وضغها المشرع خصوصاً له ، و من ثم تخضع لها.
 العقد غير المسمى: ليس له أحكام قانونية خاصة به ، بل يخضع للقواعد العامة في العقود (و التي وردت في قانون المعاملات المدنية في المواد من 125:275).
إلا أن ذلك لا يعني أن العقود المسماه لا تخضع للقواعد العامة في العقود : فكل مسألة لم يرد يها حكم خاص ، يتعين الرجوع بصددها إلى القواعد العامة في العقود. فمثلاُ عقد البيع وضع له المشرع أحكام خاصة به في المواد من 489 : 606 معاملات مدنية فلو وجدت مسألة ليس لها حل في هذه المواد ، يتعين بنا أن نرجع بشأنها إلى القواعد العامة في العقود ( المواد من 125 : 275 معاملات مدنية ).
ثانياً : العقود الرضائية و العقود الشكلية و العقود العينية :-
• تعريف العقد الرضائي : هو العقد الذي ينعقد بمجرد توافر ثلاثة أركان هي الرضاء و المحل و السبب ، مثل عقد البيع و عقد الإيجار ، و الأصل في العقود الرضائية .
• تعريف العقد الشكلي : هو العقد الذي لا ينعقد إلا بتوافر أركان أربعة هي الرضاء ، و المحل و السبب و الشكل الذي يستلزمه القانون ، مثل عقد الشركة فقد اشترط المشرع الإماراتي لانعقاده أن يكون مكتوباً (3). و الحكمة من استلزام شطل معين في العقود الشكلية هو تنبيه المتعاقد إلى خطورة العقد الشكلي الذي يقدم على إبرامه . و يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على جعل العقد الرضائي ، عقدا ً شكلياً ، باشتراط شكل معين لإبرامه ، بينما لا يجوز لهما العكس أي لا يجوز الاتفاق على جعل عقد شكلي عقداً رضائياً .
• تعريف العقد العيني : و هو العقد اللذي لا ينعقد إلا بتوافر أركان أربعة هي الرضاء ، و المحل ، و السبب ، و تسليم العين محل العقد . مثاله عقد الإعارة فهو لا ينعقد إلا بقبض المستعير للشيء المعار (4). و يجوز للمتعاقدين الاتفاق على جعل عقد رضائي ، عقداً عينياً ، باشتراط أن العقد لا ينعقد إلا بقبض المعقود عليه مثل عقد التأمين : فيجوز لشركة التأمين أن تشترط عدم إتمام العقد إلا باستلام و قبض الشركة للقسط الأول من أقساط التأمين .
• أهمية التقسيم : تتجلى أهميةالتفرقة بين العقود الثلاثة في أن القاضي لا يجوز أن يعتبر العقد قد أبرم إلا بتوافر شكل معين في حالة العقود الشكلية ، أو بتوافر القبض أو الاستلام في العقود العينية . إن أي عقد لم يشترط فيه ( سواء من قبل القانون أو المتعاقدين ) أن يكون عقداًً شكلياً أو عينياً ، فيفترض أنه ينعقد بتوافر الأركان الثلاثة من رضاء و محل و سبب فقط ، و ذلك لأن الأصل في العقود هو الرضائين .

ثالتاً : - العقود الملزمة للجانبين و العقود الملزمة لجانب واحد :-
• تعريف العقد الملزم للجانبين : هو العقد الذي يولد التزامات على عاتق كل من طرفيه مثاله عقد البيع : فهو يرتب إلزام البائع بنقل ملكية المبيع للمشتري ، و يرتب التزام على عاتق المشتري بدفع الثمن .

• تعريف العقد الملزم لجانب واحد : هو العقد الذي يرتب التزامات على عاتق أحد طرفيه دون الطرف الآخر الذي لا يتحمل بأي التزامات ، مثل عقد الوديعة بدون أجر ، أو الوكالة بدون أجر ، أو الإعارة

• أهمية التقسيم :- يختلف العقدان من حيث :-

• الفسخ : الفسخ نظام غير متصور إلا في العقود الملزمة لجانبين . فالفسخ هو جزاء يتمسك به المتعاقد حين يمتنع المتعاقد معه من تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه ، توصلاً إلى التحلل من التزاماته هو الناشئة عن العقد . حق عقد البيع إن لم يدفع المشتري الثمن ، يتمسك البائع بفسخ البيع توصلاًً إلى تحلله من الالتزام بتسليم المبيع .
أما في العقود الملزمة لجانب واحد ، فالفسخ فيها لن يحقق أية ميزة للمتعاقد الذي تمسك به . ففي عقد الإعارة ان امتنع المستعير عن رد الشيء المعار ، فلن يحقق الفسخ أية ميزة لمصلحة المعير ، لأنه لا التزامات على عاتقه يسعى إلى التحلل منها .

• الدفع بعدم التنفيذ :- هو نظام غير متصور إلا في العقود الملزمة لجانبين . وهو نظام يسمح للمتعاقد الذي لم ينفذ التزامه بعد ، أن يتمسك و يصر على عدم تنفيذ التزامه ، حتى يجبر المتعاقد الآخر على تنفيذ التزامه هو . و هذا الدفع متصور في العقود الملزمة لجانبين ، لأن في هذه العقود نجد أ، كل متعاقد عليه التزامات يمكنه أن يستخدمها كوسيلة مساومة و ضغط على المتعاقد الآخر ليحمله على تنفيذ التزامه . و هو ما لا وجود له في العقود الملزمة لجانب واحد .
ففي عقد البيع : ان امتنع البائع عن نقل ملكية المبيع إلى المشتري ، حق للأخير أن يمتنع عن دفع الثمن ، حتى يحمل البائع على تنفيذ التزامه بنقل الملكية .

• رابعاً : العقد المحدد و العقد الاحتمالي :

• تعريف العقد المحدد : هو العقد الذي يستطيع فيه كل متعلقد أن يحدد – لحظة إبرام العقد – مقدار ادائه في العقد . مثل عقد البيع ، ففي لحظة ابرامه يستطيع البائع تحديد العين التي سينتقل ملكيتها إلى المشتري ، و يستطيع المشتري تحديد الثمن الذي سيدفعه مقابلا ً لذلك .

• تعريف العقد الاحتمالي :- هو العقد الذي لا يستطيع فيه كل متعاقد – لحظة إبرام العقد- تحديد مقدار أدائه في العقد . مثل عقد التأمين ، ففي لحظة إبرامه لا يعلم المؤمن له هل سيقبض مبلغ التأمين من عدمه ، و لا مقدار الاقساط التي سيسددها لشركة التأمبن ، و نفس الأمر بالنسبة لشركة التأمين فلا يمكنها لحظة إبرام العقد أن تحدد مدى التزامها بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له ، و لا حتى أن تحدد مقدار الأقساط التي ستقبضها من الأخير . • خامساً : العقد الفوري و العقد الزمني : -

• تعريف العقد الفوري: هو العقد الذي لا يعد الزمن عنصراً جوهرياً فيه ، بمعنى أن التزامات المتعاقد في هذا العقد لا تتحدد عن طريق الزمن . مثل عقد البيع فالتزام البائع بنقل الملكية و التزام المشتري بدفع الثمن ، كلاهما لا يتحدد على أساس عنصر الزمن ، و حتى إذا كان الثمن مقسطاً ، فهنا الزمن يعد عنصراً عرضياً لا جوهرياً لأن الثمن تحدد على أساس قيمةالمبيع لا مقدار الزمن .

• تعريف العقد الزمني : هو العقد الذي يعد الزمن عنصراً جوهرياً فيه ، بمعنى أن الزمن يعد هو المعيار المستخدم لتحديد محل العقد . ففي عقد الإيحار ، تحدد الأجرة على أساس زمن الانتفاع بالعين المؤجرة ، و أيضاً يتحدد التزام المؤجر بالتمكين من الانتفاع بالعين على أساس مدة الإيجار المتفق عليها . فالزمن إذاَ هو هو عنصر لا يستغنى عنه في العقد الزمني.
• أهمية التقسيم :- تبدو أهمية التفرقة بين العقد الفوري و العقد الزمني من حيث :
1- أثر الفسخ: الفسخ هو زوال العقد ........ أي اعتبار العقد كأن لم ينعقد كجزاء على عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزاماته الناشئة عن العقد . و الفسخ في العقود الفورية له أثر رجعي ، بمعنى أن العقد يعتبر كأن لم ينعقد منذ لحظة إبرامه ، أما الفسخ في العقود الزمنية فله أثر مستقل بمعنى اعتبار العقد الزمني المفسوخ كأنه غير موجود بالنسبة إلى الفترة المستقبلية اللاحقة لفسخ العقد ، بينما يظل العقد قائماً في الفترة الماضية السابقة على فسخه، و العلة في تلك التفرقة أن العقد الزمني مرتبط بالزمن و ما مضى من زمن لا يعود إلى الوراء ، لهذا يقتصر الفسخ على المستقبل .

2- نظرية الظروف الطارئة : لا تنطبق هذه النظرية إلا على العقود الزمنية و التي من المتصور فيها أن تطرأ ظروف – خلال مدة تنفيذ العقد – يترتب عليها اختلال التوازن العقدي . أما في العقد الفوري و لأنه لا يوجد فاصل زمني بين إبرام العقد و بين تنفيذه فمن غير المتصور أن تسري نظرية الظروف الطارئة على هذا النوع من العقود.
سادساً : عقود المعاوضة و عقود التبرع :

• تعريف عقد المعاوضة : هو العقد الذي يأخذ فيه كل متعاقد مقابلاً لما أعطى من أداء . مثل عقد البيع ، فيه يعطي البائع ملكية المبيع و يحصل على الثمن ، بينما يعطي المشتري الثمن و يحصل على ملكية المبيع .

• تعريف عقد التبرع : هو العقد الذي يعطي فيه المتعاقد دون أن يحصل على مقابل لنا أعطى ، و أن يحصل فيه المتعاقد على أداء من التعاقد الآخر ، دون أن يعطي مقابلاً لما أخذ . مثل عقد الهبة ، ففيه يحصل الموهوب له على المال الموهوب دون أن يقدم شيئاً مقابل ذلك ، و بالعكس يقدم الواهب المال الموهوب دون أن يحصل على شيء مقابل ذلك .
• سابعاً : عقد المساومة و عقد الأذعان :-

• تعريف عقد المساومة : هو العقد الذي يشترك فيه كل من طرفين في وضع شروط التعاقد و يكونا على قدم المساواة من الناحية الاقتصادية و لو نسبياًَ . مثل عقد البيع ففيه يتفاوض البائع و المشتري حول شروط العقد و يكون كل منها متساويين اقتصادياً.

• تعريف عقد الأذعان : هو العقد المتعلق بسلعة أو خدمة ضرورية – لا كمالية – يحتكرها أحد المتعاقدين ، و يعرضها على المتعاقد الآخر بشروط موضوعة سلفاً من ناحية دون أن يكون لهذا المتعاقد الآخر حق مناقشة هذه الشروط أو تعديلها ، مثل عقد إدخال خدمة التليفون أو الكهرباء ، و مثل عقد النقل الجوي ( شراء تذكرة طيران )