لقد عانى النظام المغربي بشكل يفوق المؤثر مع سياسة التقويم الهيكلي الذي شهدها في خضم سنوات الثمانينات، و لقد شملت هذه المعانات النظام الضريبي حيث زعزعت أسس و قيم العدالة الضريبية .
فقد خلفت هذه السياسة الاقتصادية الجديدة خلال عهد الثمانينات من القرن الماضي مجموعة من الثغرات الاقتصادية، والتي عززت من غياب مبدأ العدالة الضريبية في النظام الجبائي المغربي حيث بفضلها تنامى إقتصاد الريع، من خلال فتح الأسواق وإلغاء الحواجز الجمركية، الأمر الذي نتج عنه إرتفاع مهول على مستوى الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة نتيجة لسد الثغرة التي خلفها الانفتاح الاقتصادي على الخارج بشكل غير معقلن .
ونتيجة لذلك أصبحت أعباء الضريبة تتحملها بشكل كبير الطبقة الكادحة والمقاولات الناشئة أو و المقاولات الصغرى، و قد أدت هذه الفوضى و العشوائية الضريبية إلى تزكية الممارسات الضريبية التي تمس من مبدأ العدالة الضريبية و من أسسها الاجتماعية و التضامنية، فقد ظهرت نتيجة لذلك لوبيات إقتصادية وسياسية اغتنت من الأزمة بسبب التهرب الضريبي، واستغلت بشكل أو بآخر الإجراءات الموسمية للإعفاءات الضريبية لتقوية مصالحها وتوسيع نفوذها وقوة تأثيرها على مصادر القرار.
وبالرجوع الى مفهوم العدالة الضريبية نجد على أن العديد من الفقهاء القانونيين حاولوا تعريفها من أمثال Jacque PereceBois والذي يقول على "أن العدالة الضريبية هي التي تعمل على أن تكون منصفة équitable وذلك بتوزيعها للعبء الضريبي بحيث يتحمل كل واحد جزءه العادل" وهي بالتالي أداة يتم من خلالها تقسيم عبء النفقات العامة على كل الملزمين وتعمل على التخفيف من التفاوت الإجتماعي والإقتصادي في المجتمع، وبذلك فهذا الفقيه يحاول تحديد مفهوم العدالة الضريبية وذلك من خلال الغاية التي تسعى لتحقيقها .
أما جون رولز فيعتبر العدالة الضريبية هي تلك العدالة التوزيعية التي تعتمد على فكرة أن المجتمع يجب أن ينظم بمقتضى بنيان توزيعي، ولا يسمح بالتضحية ببعض أفراده باسم تحقيق المنفعة لعدد أكبر من أفراده، كما يؤكد على أن العدالة الضريبية لا تشكل هدفا في حد ذاتها بل هي عبارة عن محاولة إيجاد مؤسسات ترتكز على منطق تعاقدي يتسم بالتفاوض شبه الدائم بين أفراد عقلانيين إلى درجة تجاهلهم لأحكامهم المسبقة وكذلك لمصالحهم.
أما بيرنارد ديفيناي فقد ذهب لربط العدالة الضريبية بدخول المكلفين حيث يرى أن هذا المفهوم يتحقق عندما يسهم كل الخاضعين للضريبة في تغطية النفقات العامة بما يتناسب مع دخل كل منهم.
و بالتالي و من خلال إطلاعنا على المفهوم نلاحظ على أن العدالة الضريبية لها ارتباط وطيد بالعدالة الجبائية فعدالة الضريبية لا تتحقق إلا إذا تحقق نظام ضريبي يجعل كل فرد يساهم في النفقات العامة حسب مقدرته التكليفية، أي ما يحصلون عليه من دخل وما يمتلكون من مال.
فإذا كانت العدالة الجبائية من بين الأهداف الأساسية التي يسعى النظام الجبائي إلى تحقيقها فإن جل التشريعات الجبائية المطبقة سواء في الدول المتقدمة أو في الدول السائرة في طريق النمو، تنص من الناحية النظرية على الارتباط القائم بين المردودية والعدالة الجبائية وعلى ضرورة التوفيق بينهما.
ويجد مفهوم العدالة الجبائية أصله في الفصل 13 من تصريح حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 الذي ينص على إلزامية الاقتطاع الجبائي حسب القدرة التكليفية للمواطنين، ونفس الشيء ينص عليه الدستور المغربي في فصله الخامس على أن: ” جميع المغاربة سواء أمام القانون” ويؤكده الفصل 17 منه على أن ” على الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في الدستور”.
ويعتبر مبدأ المساواة الجبائية أحد المكونات الرئيسية لمفهوم العدالة، فباسم العدالة الجبائية تم إقرار مبدأ المساواة أمام الضريبة، وعمومية الاقتطاع الجبائي.
فالعدالة الضريبية تشكل حالة معيارية، قد تكون ممكنة أو غير ممكنة بفعل النظام الجبائي القائم، بخصوصياته البنيوية والتاريخية والثقافية، كما أنها تهم مبدأ وجود جبائية ذاته وآليات حسابها واسترجاعها وإمكانية الطعن فيها .
وإذا كانت الضريبة هي إستقطاع نقدي تفرضه وتجبيه السلطة العامة عن طريق الإكراه، ويتم توزيع هاته الأعباء بين المواطنين حسب قدراتهم التكليفية ، فإن الإشكال يثار هنا ، هل الضريبة توزيع أم تكديس للأعباء العامة وذلك من أجل تغطية النفقات العامة؟ بمعنى ماهي الأسس التي من خلالها يتم القول أن هناك توزيع للأعباء مابين كافة شرائح المجتمع ؟ وبالتالي تحقيق العدالة الضريبية ، وماهي الأسس التي من خلالها يتم القول أن هناك تكديس حقيقي على شريحة أو شرائح معينة دون غيرها للأعباء العامة ؟ وبالتالي مس بالعدالة الضريبية ، وهو ماسنحاول ملامسته من خلال التجربة المغربية في هذا الصدد ، بحيث هل فعلا النظام الضريبي المغربي هو نظام عادل أم العكس ؟
هذه التسائلات سنحاول ملامسة الأجوبة عنها من خلال التصميم التالي :












المبحث الأول : توزيع الأعباء العامة

المطلب الأول مبادئ العدالة الضريبية
المطلب الثاني خصائص العدالة الضريبية

المبحث الثاني : تكديس الأعباء العامة

المطلب الاول :واقع الضغط الضريبي
المطلب الثاني :مسببات الضغط الضريبي
المبحث الأول : توزيع الأعباء العامة
إن توزيع الأعباء العامة لتغطية النفقات العامة يعتبر الجوهر الأساس للعدالة الضريبية و الذي يجب أن يوازي المحددات الاقتصادية و السياسية و القانونية، ولابد له من معايير و أسس ينبني عليها أثناء تحقيق الجبايات، و التي من خلالها يعطي للملزم القناعة الكافية لأداء الضريبة .
المطلب الأول : مبادئ العدالة الضريبية
للعدالة الضريبية حسب العديد من الفقهاء الضريبيين مبدأين معروفين فعلى إختلاف المبادئ التي من الممكن أن نجدها في مختلف الكتابات، فان مبادئ العدالة الضريبية يصبان حول مبدئيين أساسيين يمكن ذكرهما في الاتي :
أولا: مبدئ العدالة الأفقية Equité horizontal
ويقضي هذا المبدأ أن تتم معاملة الأفراد ذوي الظروف الاقتصادية المتماثلة معاملة ضريبية متساوية فيقومون بتسديد ضرائب متماثلة، وهو ما يشكل أساسا لمبدأ العدالة أمام الضريبة، غير أن تحقيق العدالة بهذه الصورة يقتضي بداية محاولة تحديد المقصود بالظروف الاقتصادية المتماثلة تحديدا دقيقا وذلك عبر إمكانية قياسها إحصائيا وعدديا، وذلك عبر إستعمال معيار معين كمعيار الدخل أو الثروة أو الإنفاق أو الإستهلاك ويتطلب أيضا إلى جانب تحديد معيار المقارنة تحديد الوحدات التي ستتم بها هذه المقارنة كالأسرة أو الفرد.
ثانيا_ مبدأ العدالة العمودية équité verticale
و نعني به أنه يجب معاملة الأفراد ذوي الظروف الاقتصادية المختلفة معاملة ضريبية مختلفة، فمن هم في وضع أفضل يجب أن يدفعوا مزيدا من الضرائب، والعدالة الضريبية بهذا تصبح جزءا من العدالة الاجتماعية وتصبح أداة أخرى لإعادة توزيع الدخول والثروات.
ومن خلال هذين المبدأين يتضح أن العدالة الضريبية وهي تضم العدالة الأفقية فهي تضم مبدأ المساواة أمام الضريبة، غير أن العدالة الضريبية تبقى أشمل من مبدأ المساواة أمام الضريبة لأنها تتضمن أيضا العدالة الرأسية أو الأفقية، ومن تم فهي تساير الانتقال من المساواة أمام القانون (القانون الضريبي) إلى المساواة عن طريق القانون الضريبي.

المطلب الثاني : خصائص العدالة الضريبية
لتتحقق العدالة الضريبية لابد من أن تتميز بخصائص معينة تجعلها توازي منطق العدالة و المساواة التي تم ذكره من طرف العديدي من المتخصصين في هذا المجال، و عموما يمكن أن نجمل خصائص العدالة الضريبية في التالي :
أولا: عدالة المطرح :
و نعني بها أن يؤمن الملزم بأن الضريبة التي فرضت عليه هي عادلة و صحيحة، و من هنا يأتي دور الدولة في تحديد هذه الضريبة بحيث يجب أن تتدخل في تحديدها و لا تعتمد فقط على تصريحات الأفراد، و بالتالي فالدولة لابد من أن تبين المطرح الضريبي بشكل جيد و دقيق لكي يوازي العدالة الجبائية، و عند تحديد المطرح يجب على الدولة أن تحدده في إطار سليم بمعنى بشكل لا يفنيه أو يضعفه بشكل كبير لدرجة جعله يفلس أو ينهار .

ثانيا : عدالة التشريع :
و هي أن تشرع الدولة و تسن قوانين وفقا للقواعد الأساسية التي تقوم عليها الضريبة، مع مراعات المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية التي تعيشها الدولة و أي فرد يحيا داخل هذه الدولة، و يجب على الدولة أثناء التشريع أن تعتمد على وسائل التقدير المباشرة و الغير المباشرة للمقدار و طرق التحصيل، كما يجب على هذه التشريعات التي تكون في إطار الجباية الضريبية أن تتميز بالسهولة و السلاسة لتحقق الهدف المنشود من الضريبة، دون أن تسقط قي فخ الغش الضريبي و التهرب الضريبي الذي يعتبر ضربا قويا لمبادئ العدالة الضريبية .
ثالثا: عدالة التكليف
و هي أن يتم التكليف وفقا لقواعد وشروط موضوعية، فلا يتم التفريط بشكل غير معقلن في تكليف الملزم لأنه و طبقا لذلك فقد اكتشف أن معظم عمليات التهرب من الدفع هي ناتجة عن التكليف الغير الجيد للملزم، و هذا التكليف يجب أن يكون ملائم للمعطيات الاقتصادية لكل فرد و ليس لمنطقة أو مجال معين كما أن التكليف يجب أن يأخذ بعين الاعتبار قدرة الملزم على أداء الضريبة .










المبحث الثاني:تكديس الأعباء العامة
يمكن أن نرصد إشكالية تكديس الأعباء العامة في المغرب من خلال إشكالية حقيقة يعيشها النظام الجبائي المغربي، آلا و هي المتعلقة بالضغط الجبائي و إرتفاع الضرائب الغير المباشرة، وهي أمور كلها تكرس لمفهوم القضاء على العدالة الضريبية من خلال إسقاط الأعباء العامة الواجب تحملها من كافة المواطنين الكل حسب القدرة التكلفية، وذلك على فئة محددة و معينة تتحمل النصيب الأكبر من أداء هذا الواجب.
المطلب الأول :واقع الضغط الضريبي
إن ما يحدث فرض الضرائب المختلفة من المتغيرات إقتصادية واجتماعية "economique et sociales Distorision" يختلف عمقا واتساعا تبعا لحجم الاستقطاعات الضريبية من ناحية، وصورة التركيب الفني للهيكل الضريبي من ناحية أخرى حيث تؤدي إلى التأثير على مختلف مظاهر الحياة في المجتمع ذلك التأثير الذي يعبر عنه بالضغط الضريبي"le pression fiscal " ، ويعبر مستوى الضغط الضريبي عن نسبة الاقتطاع منسوبة إلى بعض المقادير الاقتصادية الهامة والمتمثلة عادة في الناتج المحلي الخام PIB أو مجموع الاقتطاعات العامة والناتج الوطني الخام PNB.
و من خلال المعطيات السابقة يمكن تعريف الضغط الجبائي بشكل مبسط، بكونه نسبة الاقتطاع الجبائي على الناتج الداخلي الخام، وهو ما ينتج عنه ما يمكن الاصطلاح على تسميته بـ "الضغط الجبائي الوطني"، لتمييزه عن "الضغط الجبائي الفردي" والمتمثل أساسا في نسبة الاقتطاع الضريبي الذي يخضع له الملزم إلى دخله الإجمالي السنوي (أي مقدرته التمويلية).
و في المغرب فإنه طبقا للظروف السياسية و الاقتصادية تعتبر أهم محدد و مسبب لمفهوم الضغط الضريبي خاصة لما يتعلق الأمر بسياسة جبائية موجهة نحو إرادة سياسية كبرى و مصالح لوبيات إقتصادية بنفس المستوى بحيث كما يقول الدكتور صباح نعوش " لأسباب سياسية بحتة، تنتقد أحزاب المعارضة النظام الضريبي، ولأسباب اقتصادية فردية، تنتقد الطبقات الغنية الضرائب شديدة التصاعد" .
و بالرجوع دائما إلى المغرب نجد على أن مستوى الضغط الضريبي في المغرب هو جد مرتفع بشكل يفوق المعقول ليقارب 40 نسبة %، و على الرغم من أن نسبة الجبايات لا تتعدى نسبة 21.53 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ولكن عند التدقيق في تفاصيل كيفية إحتساب هذا الضغط ، يتبين أن الرقم المذكور لا يأخذ بعين الاعتبار سوى ضرائب الدولة ممثلة في الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة، وبالتالي يتم استبعاد الجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية والمساهمات الاجتماعية التي تقتطعها مباشرة صناديق الحماية الاجتماعية، و بالتالي ومن خلال هذه النقطة نلاحظ على أن الوعاء الجبائي هو ضيق جدا في المغرب الأمر الذي ينتج عنه ضغط مركز على أنواع ضريبية محددة توجد في داخلها طبقات معينة تتحمل ضغط آخر من نوع آخر.
و إن من بين أهم مؤثرات ذلك هو إرتفاع الضغط الجبائي الفردي بنسبة 50%، وهو من أعلى المعدلات على الإطلاق، بالرغم من تواضع مستوى النشاطات الاقتصادية بالمقارنة مع الدول الصناعية، ذات المعدلات الاقتصادية المتطورة، وهي مفارقة ولا شك، ذلك أن الملاحظ – كقاعدة عامة- إرتفاع الضغط الضريبي في البلدان الصناعية المتقدمة، وانخفاضه في الدول النامية، إلا أن المغرب يشذ عن هذه القاعدة، حيث تتساوى نسبة الضغط الضريبي الوطني مع نظيره في العديد من الدول المتقدمة بل يتجاوزها بكثير اذا ما علمنا أنه إذا ما علمنا أن مستوى الضغط الجبائي بفرنسا مثلا يبلغ %45 و الولايات المتحدة 28%.
أ _ فبالنسبة للضريبة على الدخول فالملاحظ هو أن الحد الأدنى المعفى هو 20000 درهم، و بالتالي اذا ما قورن مع حجم الدخل الفردي الهزيل، وغلاء مستوى المعيشة يبقى ضعيفا إذا. ونفس الشيء بالنسبة للأسعار الضريبية، فرغم كونها تصاعدية، فهي لا تنسجم مع مبدأ العدالة الضريبية، ذلك لأن التعديلات التي رافقت قوانين المالية اللاحقة على قانون الإصلاح الجبائي، كانت دائما في صالح أصحاب الدخول المرتفعة فقد تقلص سعر الضريبة العامة على الدخل بالنسبة لهذه الفئة الأخيرة من 62 % إلى 52 % ثم حاليا إلى 44 % في حين أن أصحاب الدخول المنخفضة (وهي الفئة العريضة من الموظفين والمستخدمين وغيرهم) لم ينخفض السعر المطبق عليها إلا بنسبة 1 % أي من 14 % إلى 13 %هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن هذه السياسة تعتبر فاشلة لأنه كلما إرتفع الدخل إرتفع سعر الضريبة، و إن كان يطلق على الضريبة على الدخل في المغرب أنها تصاعدية فإن الواقع شيئا آخر حيث أنها ترتفع من 10 الى 30 على الدخول مابين 2500 و 6000 درهم بينما ترتفع بنسبة 4 مابين الدخول التي تتراوح قيمتها بين 6001 درهم و 15000 درهم بحيث تصبح كااتالي 30 الى 34 الى 38 .
و بالتالي فإن إرتفاع الضريبة يكون بشكل تصاعدي من 10 الى 30 حيث يرتفع بقيمة 10 و يكون تصاعدي نسبيا ما بين 30 الى 38 حيث يرتفع ب 4 و يكون تناقصي واقعيا إن صح القول مافوق 38 حيث أن القيمة هنا ثابثة، بينما الدخول ترتفع الى ما ليس له حدود .
و من خلال هذه المعطيات يبدوا أن هناك خلل على مستوى نسب الضريبة على الدخل الأمر الذي يكرس لمفهوم الضغط الجبائي على فئة معينة، حيث تبلغ نسبة الضغط على الدخول المتراوحة نسبتها بين 10 و 34 أعلى نسبة بنسبة تفوق 70 في المائة و هنا يبدوا أن هناك خلل ما ناتج للعوامل التي سبق أن تم ذكرها، و كل هذا فهو يساهم في تبدد قيم العدالة الضريبية في المغرب بشكل واضح و متجلي .
ب_ أما بالنسبة للضريبة على الشركات، فالملاحظ أن تطبيق السعر العادي النسبي 35 % على أغلبية الشركات كيفما كان شكلها وموضوعها ومجال عملها ، ينبع من إرادة المشرع المغربي في التبسيط، غير أنه يهمل المرامي الحقيقية التي يجب أن تتبناها السياسة الاقتصادية وبالتالي إستراتيجية تحقيق التنمية، إذ كان من الأفضل تحديد الأسعار وفقا لمردودية كل قطاع على حدى، حتى يقع هناك انسجام مع مفهوم العدالة الضريبية. فالأكيد أن مردودية المقاولات الصغرى والمتوسطة تبقى ضعيفة إذا ما قورنت مع ما تحصل عليه المقاولات الكبرى من أرباح خيالية.
و بالتالي فهناك نوع من الإقصاء و التهميش في حق المقاولات الصغرى الناشئة حينما توضع محل الشركات العادية على مستوى الجباية الضريبية بمعنى أن الدعم الذي يجب أن تلقاه لا يستثنيها من الجباية الضريبية المرتفعة هذا مايفسر لجوء بعض المقاولات و الشركات الصغرى الى التهرب الضريبي.
ج _ أما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، فهي تعدّ من أهم الضرائب غير المباشرة وتم تطبيقها بأكثر من مائة دولة وبأشكال مختلفة، وتشكل هذه الضريبة في فرنسا ما يزيد عن 50% من إجمالي الموارد الضريبية، كما إنها طبقت في العديد من الدول النامية ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي ومن بين هذه الدول: مصر- الأردن- المغرب- تونس. وبالتالي يمكننا القول بأن التوجه الحديث في مجال الضرائب هو: "تخفيض الضرائب على مصادر تمويل الدخل والتركيز على اوجه استخدامات الدخل من خلال الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على المبيعات" مع مراعاة مبدأ العدالة الضريبية ما أمكن من خلال زيادة الإعفاءات الشخصية والاجتماعية لذوي الدخل المحدود عند فرض ضريبة الدخل، وكذلك عن طريق إعفاء السلع الضرورية أو إخضاعها لسعر منخفض خلال تطبيق الضريبة على الاستهلاك.
هذا وقد طبقت المغرب ضريبة القيمة المضافة منذ عام 1986 بموجب القانون رقم /85/ 1985 لكنه و منذ تطبيقها في المغرب فلقد عانى من إختلالات بنيوية حقيقية خاصة على المستوى الجبائي، حيث تفرض على قطاعات دون أخرى و على قيم دون أخرى كما أن الملاحظ في هذه الضريبة هي تحتكم إلى الضغوطات التي تمارسها اللوبيات الاقتصادية .
بالإضافة إلى أن أغلبية الباحثين استقروا على أن الضريبة على القيمة المضافة غير عادلة، ذلك لأن عبئها الضريبي يتحمله في النهاية المستهلك، ولكونها لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمكلف، فما يهمها هو السلعة أو المنتوج أو الخدمة دون النضر الى أنواع الدخول فحتى المعفى من الضريبة على الدخل فهو غير مستثنى منها.
و كخلاصة لكل ما تم ذكره في هذه الفقرة فان النظام الجبائي المغربي هو غير متوازن و يتخلله مجموعة من العيوب التي تحد من مردوديته، و تساهم بشكل كبير في ضرب أحد أهم مبادئ الديمقراطية و التي هي العدالة الضريبية.

المطلب الثاني : مسببات الضغط الضريبي في المغرب
إن تجليات واقع هذا الضغط الضريبي و الذي يعتبر من أبرز مسببات تفاقم البعد عن العدالة الضريبية، له مجموعة من المسببات تراكمت الى جانب عوامل إقتصادية و سياسية وإجتماعية لعبت دورا مهما في ترسيخ هذه السلوكيات في المغرب فتكديس الأعباء العامة أو بمعنى أخر أشد تدقيقا و تحديدا و الذي هو الضغط الضريبي ليس نتاج فراغ و إنما هو نتاج لأسباب موضوعية تعاني منها المنظومة الجبائية المغربية سنتطرق إليها من خلال هذا المطلب .

أ:تركيز النشاط الضريبي في المدينة
إن الضريبة في المغرب تأخذ اتجاه محدد أكثر من الآخر، و في المجال الجغرافي نجد نفس الجدلية أيضا حيث أن النظام الجبائي المغربي يركز أكثر على المدينة و نلاحظ أيضا في نفس الصدد أن العائدات الضريبية من المدينة هي أكثر من القرية، حيث تبلغ أكثر من 87 بالمئة ، و يرجع ذلك الى أن جل الأنشطة الإقتصادية و المعاملات التجارية والصناعية هي تتم في المدينة وهذا راجع إلى أن الدولة الى حد الساعة لم تجد إستراتيجية حقيقية من أجل تقوية القطاع الفلاحي و تنمية المجال القروي بشكل ينافس أو يوازي المجال الحضري، و السبب الآخر في تدني الجبايات في الوسط القروي هو السياسة التي تتبعها الحكومة المغربية في منح إعفائات ضريبية على القطاع الفلاحي الأمر الذي يجعل الضغط كله يتجه نحو المدينة حيث وبدل وضع استراتيجية للنهوض بالقطاع الفلاحي باعتباره قطاعا حيويا، فقد تم الاستغناء عن المردودية الضريبية لهذا القطاع تمهيدا لإعفائه تماما، وبالتالي العمل على نقل العبء الجبائي من القرية إلى المدينة، التي تئن تحت وطأة ضغط ضريبي لا يحتمل.
ب:تعدد الإعفاءات الضريبية
إن الإعفائات الضريبية في المغرب تأخذ الطابع السياسي أكثر مما هو إصلاحي و إجتماعي فالإعفائات الضريبية في المغرب يكون ورائها ضغوطات سياسية و إقتصادية لمجموعة من اللوبيات، التي ترى من الصالح لها أن تستفيد من هذه الإعفائات و ينتج عن هذه الاعفائات الغير الممنهجة و الغير المعقلنة مجموعة من العوامل أبرزها الضغط على فئة معينة داخل الدولة لتحمل نتائج سلوكيات هذا الاعفاء، فالخسارة التي تحققها الدولة نتيجة الاعفائات لقطاعات إقتصادية مهمة لا تحتاج إلى إعفائات في الأصل تعوضها الدولة بالاقتطاع الضريبي التي تقوم به من خلال الجباية من طبقات كادحة مثقلة بالضرائب و قد حدد التقرير المالي الجديد كلفة هذه الإعفاءات والتسهيلات، خلال 2010، في ما يناهز 29.8 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 3.7 في المائة بالمقارنة مع السنة التي قبلها. وتمثل ما يناهز 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، الذي يمثل الثروات الإجمالية التي ينتجها المغرب خلال سنة. كما يعادل حجمها 20.9 في المائة من الموارد الجبائية خاصة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، و نتيجة لذلك فقد خسر المغرب 32 مليار درهم بسبب الإعفاءات الضريبية لسنة 2010 .
و يبدوا أن اللوبي الفلاحي و العقاري هم الأكثر مستفيدين من هذه الاعفائات الضريبية التي تمس بمبدأ العدالة الضريبية في المغرب، بحيث على مستوى القطاعات المستفيدة، أشار التقرير إلى أن القطاع العقاري من أكبر المستفيدين من الإجراءات الجبائية الاستثنائية، وذلك بمبلغ 4.4 مليارات درهم، أي ما يمثل 14.9 في المائة من النفقات الجبائية الإجمالية. ويأتي القطاع الفلاحي في المرتبة الثانية، إذ تصل كلفة الإعفاءات والتسهيلات التي يستفيد منها إلى 4 ملايير درهم، متبوعا بقطاع التصدير بمبلغ مليارين و 42 مليون درهم، وتحتل الصناعات الغذائية المرتبة الرابعة بمبلغ يناهز مليارين و312 مليون درهم.
و كل هذه الأنشطة الاقتصادية هي تحقق عائدات مهمة و تحرم الخزينة من مبالغ مهمة أيضا كما تزيد من تعميق الوعاء الضريبي على الفئات المستضعفة .
ت: تزايد النفقات العمومية
تعتبر ظاهرة تزايد النفقات العمومية إحدى السمات التي تميز المالية العمومية بالمغرب، وذلك لمواجهة أعباء الدولة المتزايدة باستمرار، وعلى سبيل المثال ارتفعت كتلة الأجور من 48 مليار درهم سنة 2002 إلى أزيد من 60 مليار درهم سنة 2006 . كما ارتفعت نفقات المعدات والخدمات من 20 مليار درهم سنة 2002 إلى أكثر من 40 مليار درهم سنة 2002، هذا في الوقت الذي لم ترتفع فيه الضرائب المباشرة إلا بنسبة 18%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 8% .
وهكذا، أدى تزايد النفقات العمومية، وتراجع حصيلة بعض الضرائب بسبب التهرب الضريبي، إلى تكريس قوة الضغط الضريبي على أصناف معينة من الدخول.
إن ارتفاع الضغط الضريبي بالمغرب لا يخدم – في نهاية الأمر- استراتيجية التوازنات المالية، ذلك أنه يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث لوحظ تراجع المردودية الإجمالية لبعض الضرائب، فالضغط الجبائي يقتل الضريبة كما يقال.
وتطرح النسبة العالية للضغط الضريبي الوطني تساؤلا حول وجود حد أقصى للضغط الضريبي، والتي ينبغي للدولة عدم تجاوزها، وكذا حول إمكانية تحديد المعدل الأمثل للاقتطاع الضريبي .
ث: التهرب الضريبي
التهرب الضريبي هو العمل الذي يلجأ بموجبه الخاضع للضريبة إلى التملص من الضريبة دون أن يخالف القانون، وبذلك يبدو التهرب الضريبي منطويا على قصد التملص من ” تغذية الخزينة” عبر إقدام الممول على الحيلولة دون توفر الأساس الذي ترسى عليه الضريبة ( توافر الركن المعنوي) ، كما يبدو من جهة أخرى خال من أية عرقلة أو مخالفة للقانون الضريبي ( انتفاء الركن المادي). وهو سلوك سلبي يهدف ولو بكيفية غير مباشرة إلى تفويت مورد ضريبي هام على خزينة الدولة.
المكلف في إطار التهرب الضريبي – في إطار التهرب الضريبي- رغم حسن نيته تتجه إرادته إلى العمل على تخفيف أعبائه الضريبية أو إسقاطها.
وقد اختلف فقهاء القانون الجبائي حول وضع تعريف محدد للتهرب الضريبي، فهناك من يأخذ بمفهوم الضيق لظاهرة التهرب الضريبي الذي يقوم على أساس مخالفة النصوص الجبائية، في حين أن هذا الفعل يمكن أن يرتكب بدون مخالفة أو إنحراف عن النص القانوني، وبالتالي إستعمال وسائل مشروعة وقانونية قصد التخلص من أداء الضريبة سواء كليا أو جزئيا، أما الاتجاه الموسع في تحديد مفهوم التهرب يرى أن فعل التهرب الضريبي يمكن أن تستعمل فيه وسائل احتيالية أو وسائل مشروعة.
و يعتبر التهرب الضريبي من الأسباب الرئيسية لغياب العدالة الضريبية داخل اي مجتمع و من بين المسببات الرئيسية للضغط الضريبي و عدم التوزيع العادل للأعباء العامة، والمغرب أيضا ليس استثناء في هذا الموضوع حيث أنه يمثل التهرب الضريبي في المغرب نسبة 60 إلى 65% من تسرب رؤوس الأموال المغربية نحو الخارج، وفقاً لتقرير المؤسسة العالمية Global Financial Integrity.و بذلك يصنف المغرب في المرتبة السادسة عالمياً في قائمة البلدان المصدرة للأموال بطريقة غير قانونية، حيث تم تهريب 13.3 مليار درهم من المغرب ما بين سنة 2000 و سنة 2008.
ونشير إلى أن إرتفاع الضغط الضريبي على فئات معينة يؤدي إلى عدم التصريح لدى الإدارة الجبائية وهو سبب مركزي لانتشار هذا القطاع، ويعتبر ارتفاع الضغط الضريبي من بين العوامل التي تدفع بالمواطنين إلى التهرب من دفع الضرائب، فمؤشر الضغط الجبائي في إرتفاع مستمر، فبعدما كانت لا تتجاوز 11 % سنة 1961 ورغم تطور الأزمة المالية آنذاك، و20 % ما بين سنتي 1981 – 1985 .
ليرتفع في غضون السنوات اللاحقة إذ بلغ 23.1 % سنة 1990، و21.8 % سنة 2002 إلى 24.1 % سنة 2005، لينخفض إلى 21.5% سنة 2006، وهذا ما يؤثر على تنافسية المقاولات واستهلاك الأسر المغربية .
هذا إلى جانب إحساس الملزم بالضعف تجاه الدولة ماسكة وسائل الإكراه وشعوره بأنه لا يحصل على أي شيء مقابل ما يؤديه كضريبة، كما أن ضعف المستوى الخلقي وعدم إنتشار الوعي الضريبي فسرقة الإدارة الجبائية بالنسبة لبعض المواطنين لا تعتبر سرقة، بل أكثر من ذلك ينظر البعض للمتهرب من أداء الضريبة على أنه سارق شريف، لأنه لا يسرق سوى الدولة وهي شخصية اعتبارية ويستغل الفرصة للحفاظ على أمواله .
أضف إلى ذلك انعدام الثقة بسياسة الإنفاق العام، فلاشك أن لطريقة إنفاق حصيلة الضرائب تأثيرا على نفسية ممولي التكاليف العامة، حيث إذا كانت الأموال تصرف في وجوه يستفيد منها الملزم فإنه يشعر بالراحة والاطمئنان فيدفع الضريبة عن طيب خاطر.
ومن الثابت أن عدم المساواة في تطبيق الضرائب تضعف الثقة العامة بعدالة الضريبة وتكون من دواعي التهرب الضريبي، ذلك أن الملزم بأداء الضريبة عندما يلاحظ أوجه الحيف الاجتماعي الذي تتضمنه الضرائب يحاول التهرب من واجبه متى سنحت له الفرصة بذلك .
وفضلا عن الملزم، تتحمل الإدارة قسطا كبيرا في دفع الملزم إلى التملص من دفع الضريبة، عوضا أن تكون عاملا إيجابيا وفعالا في مجال تحديد الأوعية الضريبة وتوعية المواطنين، وتنظيم الرقابة بفعالية نجدها تعاني من خصاص كمي وكيفي ورغم الجهود المبذولة فإنها لا تساير تزايد عدد الملزمين من أشخاص معنويين وذاتيين .
خاتمة
من خلال كل ما سبق، نخلص أن أهم الأهداف التي جاءت من أجلها العدالة الضريبية و المتعلقة بتحقيق المساواة و العدالة الإجتماعية و التي هي التوزيع الجيد للأعباء العامة، نلاحظ على أنها شبه غائبة في النظام الضريبي المغربي، و ذلك طبقا للعديد من المعطيات التي سبق و أن أشرنا لها في الموضوع.
فالعدالة الضريبية و كما سبق أن رأينا هي لا تستثني التوزيع العادل للأعباء العامة من فلسفتها و النظام الضريبي في ظل المعوقات القانونية الاجرائية و السياسية الاقتصادية، نجد على أنه يعيش خلل بنيوي خطير في هذا الاتجاه لذلك نلاحظ على أن جل الفعلين السياسيين الذي تواكبوا نجد على أنهم يستعملون العدالة الضريبية كعنوان عريض للإصلاح المالي في المغرب، لكن رغم ذلك فواقع هذا الإصلاح لازال بعيدا إلى اليوم.
و بالتالي فالسؤال المطروح ماهي أهم الوسائل و البدائل المقترحة في إطار الإصلاح في ظل الحكومة الجديدة ؟ و إلى أي مدى فعلت هذه الحكومة ذلك في القانون المالي الجديد ؟

بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز
وفي إنتظار جديدك الأروع والمميز
لك مني أجمل التحيات

شكرا لك
ان شاء الله
جزاك الله خيرا