القسم الاول مبادئ عامة تخص العقد

الفصل الاول خصائص العقد

المبحث الاول تعريف العقد

العقد هو" توافق ارادتين على انشاء التزام او نقله او تعديله او انهائه" او انه " توافق ارادتين على احداث اثر قانوني".

المبحث الثاني مبدا سلطان الادارة كاساس العقد

المطلب الاول مدلول مبدا سلطان الارادة

يدل مبدا سلطان الارادة على ان ارادة الانسان هي مصدر تصرفاته اي صلاحية الارادة في خلق الحقوق و الالتزامات و تعديلها او انهائها.

المطلب الثاني قواعد متفرعة عن مبدا سلطان الارادة وله مبادئ فرعية نذكر منها

1-الاختيار هو الاصل في الالتزامات
2-حرية التعاقد
3-حرية تحديد اثار العقد
4-العقد شريعة المتعاقدين

المطب الثالث تراجع مبدا سلطان الارادة
الفصل الثاني تصنيف العقود

اولا تصنيف العقود من حيث جانب التكوين

1-العقد الرضائي هو الذي يكفي فيه تراضي طرفيه لانعقاده
2-العقد الشكلي هو الذي يتطلب شكلا معينا لانعقاده
3-العقد العيني هو العقد الذي يشترط فيه لاجل انعقاده تسليم العين موضوع العقد

ثانيا تصنيف العقود من حيث الموضوع

1-عقود المسماة و الغير المسماة

ا-العقد المسمى هو العقد المسمى الذي خصه المشرع بتنظيم و منحه اسما معينا
ب-العقد الغير المسمى هو الذي لم يخضعه المشرع لتنظيم خاص به.

القسم الثاني اركان العقد

الفصل الاول التراضي

المبحث الاول وجود التراضي

المطلب الاول التعبير الصحيح عن الارادة

باعتبار ان العقد ينشئ التزامات و حقوق وباعتبار ان الاصل في ذمة الشخص خلوها من اي التزام وباعتبار ايضا ان التعاقد يقوم على حرية الاختيار فان اساس العقد التي هي الارادة يجب التعبير عنها بطريقة واضحة وبشكل يكشف عن وجود رغبة حقيقية في ابرام العقد.

المطلب الثاني توافق الارادتين.

الفقرة الاولى الايجاب

الايجاب هو التعبير عن ارادة شخص يعرض على غيره ان يتعاقد معه

ويسقط الايجاب بالاسباب التالية

1-برفضه من طرف الشخص الموجه اليه
2-بانقضاء مدة الاجل المحددة من طرف الموجب
3-كما يسقط الايجاب في حالة موت الموجب او في حالة فقد اهليته

الفقرة الثانية القبول

القبول هو" التعبير عن ارادة من وجه اليه الايجاب و الذي بصدوره متطابقا للايجاب تتم معه عملية التعاقد بين الموجب و بين القابل".

ويشترط في القبول لكي يعتد به في انشاء العقد مايلي

اولا يجب ان يعبر عن القبول خلال المدة التي يكون فيها الايجاب لازال معروضا.
ثانيا يجب ان يتم التعبير عن القبول بشكل متطابق مع الايجاب.

الفقرة الثالثة اقتران القبول بالايجاب

اولا التعاقد بين حاضرين
ثانيا التعاقد بين غائبين بالمراسلة
ثالثا التعاقد بواسطة رسول او وسيط

المبحث الثاني عيوب الرضى

المطلب الاول الغلط

الغلط هو حالة تقوم بالنفس تحمل على التوهم غير الواقع انواعه هي

اولا الغلط في القانون يخول ابطال العقد في
1- اذا كان هو السبب الوحيد او الاساسي .
2- اذا امكن العذر عنه.

ثانيا الغلط في الشيء

يخول الغلط الابطال اذا وقع في ذات الشيء او في نوعه او في صفة فيه كانت هي السبب الدافع الى الرضى.

ثالثا الغلط في الشخص

الغلط في الشخص يقصد به الغلط الذي يجعل المتعاقد يتوهم شخصية المتعاقد معه او صفة فيه على خلاف الحقيقة و الواقع حيث يكون الغلط هو السبب الوحيد او من ضمن الاسباب التي دفعته الى ابرام العقد.

رابعا الغلط في الحساب

وقوع الغلط في الحساب اثناء التعاقد لا يبرر طلب ابطال العقد باعتبار ان هذا النوع من الغلط لا يعد عيبا للرضى وما يجب فعله هو تصحيح الخطا.

خامسا حالة الغلط الواقع من الوسيط

ان الغلط الواقع من الوسيط يكون سببا لطلب ابطال العقد

المطلب الثاني الاكراه

الاكراه هو اجبار يباشر من غير ان يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخصا اخر على ان يعمل عملا بدون رضاه. والاكراه لا يخول ابطال الالتزام الا

1-اذا كان هو السبب الدافع اليه.
2-اذا قام على الوقائع من طبيعتها ان تحدث لمن وقعت عليه اما الما جسيما او اضطرابا نفسيا او الخوف...

المطلب الثالث التدليس

الفقرة الاولى تعريف التدليس

يقصد بالتدليس استعمال احد المتعاقدين طرقا احتيالية لايقاع المتعاقد الاخر في غلط يدفعه الى التعاقد.

الفقرة الثانية شروط التدليس هي

اولا استعمال طرق احتيالية يعني القيام بافعال بقصد اخفاء الحقيقة عن الطرف الاخر في التعاقد

ثانيا يجب ان يكون التدليس هو الدافع الى التعاقد

ثالثا صدور التدليس عن المتعاقد الاخر او علمه به

المطلب الرابع الغبن

الغبن هو كل فرق يزيد على الثلث بين المذكور في العقد و القيمة الحقيقة للشيء

المطلب اللخامس حالة المرض و الحالات الاخرى المشابهة

الفقرة الاولى حالة المرض

اذا ما كان المتعاقد في حالة المرض اثناء ابرامه العقد و كان من شان ذلك المرض ان يؤثر على ادراكه او على ارادته اصبح من حقه ان يطلب ابطال العقد
اذا ما كان توقيعه للعقد جاء بسبب تاثره بمضاعفات المرض.

الفقرة الثانية الحالات الاخرى المشابهة للمرض

هي الحالات التي يكون فيها المتعاقد ضعيف القدرة على التفكير و التمييز ومن الامثلة لهذه الحالات الطيش الجارف و الهوى الجامح و الحاجة الماسة و عدم الخبرة .

الفصل الثاني الاهلية و المحل و السبب

المبحث الاول الاهلية

المطلب الاول خصائص الاهلية

-احكام الاهلية تعتبر من صميم النظام العام
-السن القانوني المعتبر لاكتساب الاهلية هو 18 سنة

المطلب الثاني عدم التمتع بالاهلية

الفقرة الاولى حالة انعدام الاهلية هي

1-حالة الصغير الذي لم يبلغ بعد سن التمييز اي الذي لم يبلغ سن 12 شمسية كاملة
2-حالة الجنون و فقدان العقل.

الفقرة الثانية حالة نقصان الاهلية هي

1-الصغير الذي بلغ سن التمييز12 ولم يبلغ سن الرشد 18.
2-السفيه.
3-المعتوه.

المطلب الثالث الاثار القانونية الناجمة عن انعدام او نقصان الاهلية

الفقرة الاولى الاثار القانونية الناجمة عن انعدام الاهلية

اذا ثبت انعدام اهلية شخص ما اما بسبب انعدام التمييز او بسبب مرض عقلي او جنون فان هذا الشخص يعتبر فاقدا لصلاحية ممارسة حقوقه الشخصية و المالية و ما يتعلق بها من ابرام عقود او انجاز تصرفات.

الفقرة الثانية الاثار الناجمة عن نقص الاهلية

القاعدة هي ان الشخص الناقص الاهلية سواء كان ذلك بسبب صغر السن او بسبب كونه سفيها او معتوها لا يجوز له ابرام عقود او اجراء عقود او اجراء تصرفات الا باذن من الاب او الوصي او المقدم.

المبحث الثاني المحل

المطلب الاول وجود المحل

المحل هو انشاء التزام او اكثر يقع على احد المتعاقدين دون الاخر في العقود غير التبادلية كما في الوديعة او يقع على كل من المتعاقدين في العقود التبادلية كما في البيع.

المطلب الثاني شروط المحل

الفقرة الاولى وجوب ان يكون المحل مشروعا

المحل المشروع هو المحل الذي يجوز قانونا التعامل بشانه وبالتالي فان اي شيء او عمل يندرج في خانة الامور الممنوع قانونا التعامل بخصوصها لا يصح اعتباره محلا للعقد و الا وقع العقد باطلا.

الفقرة الثانية وجوب ان يكون المحل ممكنا محل الالتزام يجب ان يكون امرا ممكنا

الفقرة الثالثة وجوب ان يكون المحل معينا او قابلا للتعيين يشترط في المحل ان يكون معينا او قابلا للتعيين.

المبحث الثالث السبب

المطلب الاول مفهوم السبب

السبب هو ذلك القصد غير المباشر المتمثل في الباعث الشخصي لدى المتعاقد

المطلب الثاني شروط السبب

الفقرة الاولى وجود السبب ان" الالتزام الذي لا سبب له او المبني على سبب غير مشروع يعد كان لم يكن".

الفقرة الثانية صحيح السببب

الفقرة الثالثة مشروعية السبب

كل التزام تعاقدي يجب ان يكون على سبب مشروع و الا اعتبر باطلا و يعتبر سبب الالتزام غير مشروع اذا جاء مخالفا لمقتضيات القانون او اذا جاء متناقضا مع استلزامات النظام العام و الاخلاق الحميدة

لا شكرا يا اخي
ان شاء الله
جزاك الله خيرا