القانون العربي المغربي

**yassin lhabibe** · السبت 21 ديسمبر 2013, 15:16

أشكال السيادة :
ندرس من خلاله المحاور التالية( ):
الفرع الأول: السيادة القانونية والسيادة السياسية:
صاحب السيادة القانوني هو الشخص أو الهيئة التي يخولها الدستور أو القانون سلطة ممارسة السيادة، ففي كل دولة توجد مؤسسات يخولها القانون ممارسة السيادة أي إصدار الأوامر النهائية في الدولة.
أما السيادة السياسية فهي مجموع القوى التي تساند القانون وتكفل تنفيذه واحترامه، ففي الدول الديمقراطية الشعب هو صاحب السيادة السياسية، فالسيادة السياسية غير منفصلة عن السيادة القانونية في الديمقراطية المباشرة.
والسيادة السياسية تظهر عن طريق التصويت أو عن طريق الصحف أو عن طريق الخطب أو المهرجانات الشعبية، فهي سيادة غير منتظمة.
ويجب علينا أن نفرق بين السيادة السياسية والسيادة الشعبية، إذ هذه الأخيرة لا تستعمل لدى بعض الكتاب السياسيين إلا حينما نقرر حق الأفراد في الانتخابات أي إشراف الشعب على الحكومة.
الفرع الثاني: السيادة القانونية والسيادة الفعلية:
السيادة الفعلية هي طاعة المواطنين لأوامرها سواء كانت مستندة لقانون أو غير مستندة لم فكما يقول اللورد "برايس" هو الشخص الذي يستطيع أن ينفذ إرادته في الشعب حتى ولو كانت تلك الإرادة خارجة عن القانون.
وصاحب السيادة الفعلية قد يكون قائدا عسكريا فيستخدم الجيش للسيطرة وفرض طاعته، وقد يكون زعيما وطنيا يدين الشعب بمبادئه.
أحيانا يجتمع في دولة واحدة هذان النوعان من السيادة إذ يسيطر الجيش على الحكم بينما الحكومة الشرعية قائمة اسما أما في الدول المنظمة يكون تناسق تام بين الحق (السيادة قانونية) والقوة (سيادة فعلية).
وقد تظهر السيادة الفعلية ثم تتحول تدريجيا الى سيادة قانونية إذ تظهر قوانين جديدة تمنح السلطة الجديدة الشرعية وهذه هي القاعدة في دول العالم الثالث.