فالتدبير المفوض ذو نتائج خطيرة وضخمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في الجماعات الترابية التي أخذت بهذا الأسلوب، خاصة إذا علمنا أن الكثير من الجماعات المُفوِّضة لمرفق عمومي لا تتوفر في الغالب على الإمكانات المادية والبشرية لممارسة حقها في الرقابة، وكذا كون التدبير المفوض هم مرافق حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين.

إن المتتبع للشأن المحلي يستوقفه كثرة الإحتجاجات والشكايات بخصوص التضرّر المستمر الذي تعاني منه الساكنة المستفيدة من خدمات المرافق المُفوَّضة على وجه الخصوص الفئات الأقل دخلا، فتفويت خدمات الكثير من المرافق، لم يوازيه في الغالب حرص المجالس التداولية على تقييم عمل الشركات الخاصة بالتدخل وتتبع ومراقبة مختلف العمليات التي تنجزها هذه الأخيرة.

فالإقدام على هذه الخطوة (التدبير المفوض) من شأنه أن يعود على الجماعات بعائدات مالية مهمة و يُحسِّن خدمات بعض المرافق، إلا أن التدبير المفوض لا يمكن أن يعطي النتائج المتوخاة منه ما لم يتم تقييم عمل الشركة المُفوَّض لها، ويتعلق الأمر بمباشرة الرقابة على المفوض إليه وتتبع أعماله. وهو ما لا نجده على أرض الواقع، إذ أنه بعد مرور أكثر من 10 سنوات على تجربة التدبير المفوض بالمغرب، لا زال إشكال الرقابة مطروحاً، وحتى إن كان هناك تتبع لأشغال المرفق المعني، فإن الجماعات غالبا ما تكون غير قادرة على فرض احترام الشركات لما تنص عليه دفاتر التحملات.

وفي ظل محدودية رقابة المجالس الجماعية المختصة بتتبع سير أعمال المرفق المُفوَض، أصبح تدخل الوصاية يشكل أهمية قصوى لتصحيح الانحرافات التي يشهدها تدبير المرافق الجماعية، وذلك بتفعيل مختلف الصلاحيات الممنوحة لها، سواء بالتواجد في المصالح الرقابية أو بموجب الدور الجديد الممنوح لها بموجب التعديلات المدخلة سنة 2009 على القانون رقم 78.00 المتعلق بالتنظيم الجماعي.

فنجد أن المرافق الجماعية تخضع لوصاية وزارة الداخلية، والتي تمارس عن طريق اللجان الخاصة بمراقبة التدبير المفوض، ذلك أن طبيعة تكوين هذه اللجان تعرف حضورا لممثلين عن وزارة الداخلية، وبالتالي فإنها في كثير من الأحيان تتحول من مجالس إدارية إلى مجالس وصائية على المرفق المفوض، خاصة إذا كانت الجماعات تنقصها الإمكانيات المادية البشرية و الفنية.

فتدخل سلطة الوصاية في المرافق المفوضة، يتم بواسطة ممثليها الذين يتولون إلى جانب ممثلي السلطة المفوضة مراقبة وتتبع تدبير المرفق، وهذا ما يعرف بالحضور غير المباشر للوصاية.

ويفيد حضور ممثلي سلطة الوصاية في اجتماعات لجان التتبع، في تمكينها من الوقوف على كل ما يصدر عن السلطة المفوضة من قرارات وتوجهات، وفي التعرف على مدى قيامها بواجباتها المقررة ببنود عقود التدبير المفوض أو ما تقرره لها القوانين الداخلية للجان التتبع، ومدى احترامها للأغراض التي أنشئت من أجلها لجان التتبع. فتمارس وصايتها متى استلزم الأمر ذلك وهي على بينة بظروف ومتطلبات المرفق العمومي.

وفيما يخص الدور الجديد الممنوح لوزارة الداخلية بموجب التعديلات المدخلة سنة 2009 بالقانون 17.08 على القانون رقم 78.00 بمثابة ميثاق جماعي، فإن المادة (139) نصت على "أن وزير الداخلية يمكنه بموجب قرار اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية الجماعية، مع مراعاة الإختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها بموجب هذا القانون. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

- تنسيق مخططات تنمية المرافق الجماعية على المستوى الوطني.

- التنسيق في مجال تحديد التسعيرة المتعلقة بخدمات المرافق العمومية الجماعية.

- وضع معايير موحدة وأنظمة مشتركة للمرافق العمومية المحلية أو الخدمات التي تقدمها.

- تنظيم النقل والسير بالمجال الحضري.

- الوساطة بين المتدخلين قصد حل الخلافات فيما بينهم.

- وضع مؤشرات تمكن من تقييم مستوى أداء الخدمات وتحديد طرق مراقبتها.

- تحديد طرق تقديم الدعم للجماعات و مجموعاتها من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة من لدن المرافق العمومية الجماعية.

- تقديم المساعدة التقنية للجماعات في مجال مراقبة تسيير المرافق العمومية المحلية المفوض تدبيرها.

- جمع المعطيات و المعلومات الضرورية، ووضعها رهن الإشارة لتتبع تدبير المرافق العمومية الجماعية".

فنظرا لخطورة الوضع على مستوى المرافق الجماعية، المتسم بالاختلال ووجود فوارق ما بين المرافق بل ما بين المرفق الواحد المقدم لنفس الخدمة، ناهيك عن تغَوُّل الشركات الخاصة في مقابل ضعف المجالس التداولية وتواطئها في أحيان أخرى، وكوصية على الجماعات الترابية وأنشطتها المرفقية، منح المشرع من خلال هذه المادة صلاحيات لسلطة الوصاية من خلالها يمكن أن تساهم في تقويض الوضع الحالي.

إن مقتضيات المادة (139) تعد اعترافا ضمنيا بعدم قدرة المجالس التداولية على تدبيرها للمرافق الجماعية بمفردها، لأنها تضيف صلاحيات جديدة لسلطة الوصاية في مجال تدبير المرافق، باعتبارها طرفا قويا لها من الامكانيات المادية والفنية ما يؤهلها ويسمح لها بالتنسيق لمعالجة المشاكل والظواهر السلبية على صعيد المرافق العمومية الجماعية، وما يعزز هذا التوجه بالرغم من المعارضة التي يلاقيها، والانتقادات الموجهة إليه، كون المجالس التداولية في كثير من المدن التي تعرف تطبيقا للتدبير المفوض لا زالت تتخبط في صراعات حزبية ضيقة تضرب بذلك مصلحة الساكنة المحلية عرض الحائط، بل و أصبحت الإنتخابات الجماعية تصدر للمجالس "مستشارين أعباء".

ولا يخفى على أحد ما لتدخل الوصاية أحيانا من تبعات وعراقيل على اللامركزية ببلادنا، وذلك بفعل تدخل سلطة حكومية مركزية (وزارة الداخلية) من خلال ممثليها محليا في تدبير المرافق الجماعية، ولكن يجب أن نعترف بأن الممارسة بينت أن المجالس التداولية صاحبة الاختصاص الأصلي في إحداث المرافق الجماعية لم تنجح في إدارة العديد من المرافق بطريقة مباشرة، وما بالك بمراقبة شركات خاصة لها صيت عالمي في إدارة المشاريع، وهي لم تخرج بعد من دوامة الصراعات العدمية التي زرعت نوعا من الإحباط في صفوف المواطنين، بل إنها دفعت الكثير منهم إلي النظر إلي ما يقال بنوع من اللامبالاة، فكل ما نراه، حسب هؤلاء، مجرد صراع علي نيل مصالح فردية ولا علاقة له بالمصلحة الوطنية. وقد تكرس الأمر أكثر من خلال الصراع الحالي بين المعارضة والأغلبية بالمجلس الحضري لمدينة طنجة.

إن تدخل السلطات المعنية بتدبير المرافق العمومية الجماعية بصفة عامة وسلطة الوصاية (وزارة الداخلية) بصفة خاصة، تمليه الوضعية الراهنة للمرافق العمومية، وكون هذه الأخيرة خاضعة للوصاية بحكم أنها تابعة للجماعة، ويلزم على السلطة الوصية أخذ مشاكل المرفق الجماعي بجدية باعتبار ذلك جزءا أساسيا من مهمتها، وإلا فإننا سنكون أمام تقنية التدبير المفوض دون تقييم عمل المفوض إليه، وهذا الأمر سينعكس سلبا على المنتفعين من المرفق إن لم نقل أن الكثير منهم لم يعد يتحمل ارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة في مقابل تهاون المختصين بالرقابة.
كيف نحافظ على المرفق العمومي وتنهض به
مقدمـة :
يقدم المرفق العمومي خدمات كثيرة في الحياة اليومية للمواطن لكنه يتعرض للإهمال والإتلاف. - فكيف نحافظ على المرفق العمومي وننهض به؟
1- تتعدد أنواع المرافق العمومية:
المرفق العمومي هو مشروع تحدثه الدولة لأداء خدمة اجتماعية أو لتحقيق مصلحة عامة، وتبقى أنشطة هذا المرفق خاضعة لسلطة الدولة أو من ينوب عنها.
تتعدد عناصر المرفق العمومي، وتتشكل من:
•المشروع الذي يضم المستخدمين والآلات والقوانين المنظمة.
•المصلحة العامة التي تكون هي الهدف الأساسي من إحداث المشروع.
•نية السلطة الإدارية في إضفاء صبغة العمومية على المرفق.
•الخضوع للسلطة بوضعه تحت إشرافها مباشرة أو تحت من ينوب عنها.
من أنواع المرافق العمومية:
•المرافق العمومية التابعة مباشرة لوزارات.
•المؤسسات العمومية التي تتمتع بنوع من الاستقلال المالي والخاضعة لوصاية السلطة الإدارية. إما شركات وطنية كل رأسمالها من الدولة، أو شركات مختلطة تساهم الدولة في رأسمالها.
•الشركات الخاصة، وتحصل على امتياز استغلال مرفق معين في إطار عقد محدد في الزمن.
2- حالات الإضرار بالمرفق العمومي، والإجراءات اللازمة لمواجهتها:
تتعدد حالات إضرار المواطنين بالمرافق العمومية، رغم أنها خدمة يستفيد الكل منها، لهذا علينا مواجهة من يلحق الضرر بهذه المرافق باستخدام بعض الأساليب، حسب حالات إلحاق الضرر:
•تخريب المرافق العمومية: إثارة الانتباه إلى أن المرفق العمومي ملك للجميع وتخريبه سيؤذي الكل.
•السعي للاستفادة من المرفق دون نظام: التنبيه إلى أهمية النظام في تسهيل
•الدخول في جدال مع مستخدمي المرفق: تنبيه الطرف المخطئ إلى أساس سوء التفاهم.
•تدخل مستخدم المرفق بعنف في حق مواطن: إثارة انتباه المستخدم إلى ضرورة الخضوع للقانون. جوانب التقصير معززا بوثائق الإثبات.
3-تتعدد خطوات تنمية سلوك المحافظة على المرفق العمومي:
بعد رصد الحالة، يجب القيام بتحديد نوع الضرر والأطراف المعنية، يجب القيام برد الفعل المتمثل في تحديد موقف من هذه الحالة والتفكير في الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة المشكل، ثم التدخل من أجل تطبيق الإجراءات بكيفية مناسبة وتحسيس الطرف المتسبب في الضرر بالمرفق بأهمية المحافظة عليه والنهوض به لكونه أحدث لخدمة العموم.
خاتمـة: يقدم المرفق العمومي خدمات حيوية للمواطنين، لهذا علينا المحافظة عليه والنهوض به.
المرافق العمومية:
المرفق العمومي هو مشروع تحدثه الدولة لأداء خدمة اجتماعية أو لتحقيق مصلحة عامة، وتبقى أنشطة هذا المرفق خاضعة لسلطة الدولة أو من ينوب
عنها.
تتعدد عناصر المرفق العمومي، وتتشكل من:
• المشروع الذي يضم المستخدمين والآلات والقوانين المنظمة.
• المصلحة العامة التي تكون هي الهدف الأساسي من إحداث المشروع.
• نية السلطة الإدارية في إضفاء صبغة العمومية على المرفق.
• الخضوع للسلطة بوضعه تحت إشرافها مباشرة أو تحت من ينوب عنها.
من أنواع المرافق العمومية:
• المرافق العمومية التابعة مباشرة لوزارات.
• المؤسسات العمومية التي تتمتع بنوع من الاستقلال المالي والخاضعة لوصاية السلطة الإدارية.
• الشركات العمومية، وهي مثل الشركات الخاصة، تراقبها الدولة، وتكون إما شركات وطنية كل رأسمالها من الدولة، أو شركات مختلطة تساهم الدولة في رأسمالها.
• الشركات الخاصة، وتحصل على امتياز استغلال مرفق معين في إطار عقد محدد في الزمن.
ІІ – حالات الإضرار بالمرفق العمومي، والإجراءات اللازمة لمواجهتها:
تتعدد حالات إضرار المواطنين بالمرافق العمومية، رغم أنها خدمة يستفيد الكل منها، لهذا علينا مواجهة من يلحق الضرر بهذه المرافق باستخدام بعض الأساليب، حسب حالات إلحاق الضرر:
• تخريب المرافق العمومية: إثارة الانتباه إلى أن المرفق العمومي ملك للجميع وتخريبه سيؤذي الكل.
• السعي للاستفادة من المرفق دون نظام: التنبيه إلى أهمية النظام في تسهيل الاستفادة من تلك الخدمة.
• الدخول في جدال مع مستخدمي المرفق: تنبيه الطرف المخطئ إلى أساس سوء التفاهم.
• تدخل مستخدم المرفق بعنف في حق مواطن: إثارة انتباه الستخدم إلى ضرورة الخضوع للقانون.
• تقصير مستخدمي المرفق في خدمة المواطنين: كتابة تقرير للإدارة المعنية عن جوانب التقصير معززا بوثائق الإثبات.
ІІІ – تتعدد خطوات تنمية سلوك المحافظة على المرفق العمومي:
بعد رصد الحالة، يجب القيام بتحديد نوع الضرر والأطراف المعنية، يجب القيام برد الفعل المتمثل في تحديد موقف من هذه الحالة والتفكير في الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة المشكل، ثم التدخل من أجل تطبيق الإجراءات بكيفية مناسبة وتحسيس الطرف المتسبب في الضرر بالمرفق بأهمية المحافظة عليه والنهوض به لكونه أحدث لخدمة العموم.

شكرا لك على هذا الطرح
 المميز كل الشكر
بالتوفيق والى الامام