حكامة التدبير المفوض للمرافق العمومية
تحتل المرافق العمومية المحلية مكانة هامة للقيام بخدمات أساسية، لأنها تشكل أداة لتلبية الحاجيات اليومية للمواطنين في قطاعات حيوية، كالنقل والماء والكهرباء والتطهير السائل وجمع النفايات والازبال، في إطار حكامة جيدة تعتمد إدارة القرب والفعالية والاستجابة الفورية...الخ، لذا يتعين البحث دائما عن أساليب وطرق لتدبير الخدمات الأساسية في أحسن الظروف.
حكامة التدبير المفوض للمرافق العمومية
لا يمكن القضاء على أزمة تخلف الاستثمار الوطني أو الأجنبي في بلادنا، إلا بإيجاد الحلول القادرة على تخطي المشاكل التي تزيد تفاقم أزمة الثقة بين المستثمر والدولة، وكذلك بالبحث في مواقع الخلل والكشف عنها لمحاولة إيجاد حلول مناسبة تساعد على الخروج من هذه الوضعية الصعبة التي نتجت عنها مظاهرات واحتجاجات بالجملة.
فالأمر يبدو واضحا ولا داعي للتذكير بأن التدبير المفوض ليس هو الخوصصة، وبالتالي تبقى مسؤولية الدولة في الرقابة على تنفيذ العقد تجاه المفوض إليه قائمة، بل تنتقل فقط من دور المسير للمرفق العام المفوض إلى دور المراقب.
إن الحكامة في هذا المجال تتمثل في طرح وسائل وطرق جيدة للتدبير من طرف القطاع الخاص، خاصة بعد فشل مجموعة من المنظمات العمومية في تدبير مرافق عمومية محلية، باعتمادها توجهات غير صائبة في التسيير، وبالتالي منح آليات الشراكة مع القطاع الخاص وإمكانيات وفرص حقيقية من أجل تدبير هذه المرافق، وذلك عن طريق عقد اتفاقيات للشراكة والتعاون أو التدبير المفوض...الخ، وهذا بدوره يتيح آليات جديدة للتدبير وتجاوز الطرق التقليدية، إضافة إلى أن تنفيذ السياسات التنموية المحلية من طرف القطاع الخاص يعتبر أكثر فعالية من الناحية الاقتصادية، مما يدعو إلى البحث المستمر عن ملاءمة وفعالية السياسات التنموية المحلية وضرورة توضيح التزامات الفاعلين وعقلنة التدبير. كل ذلك يقتضي اعتماد مجموعة من المعايير المناسبة لإنجاح هذه التقنية وذلك على النحو التالي:
- يجب أن يكون النظام القانوني للتدبير المفوض واضحا وبسيطا، بتحديد هدف التدبير المفوض عن طريق توسيع المزايا ومحاولة تقليص الجوانب السلبية، وبذلك سيتم تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق المشاريع الكبرى.
- على السلطة المفوضة في حالة التفويض أن لا تتخلى عن جميع سلطاتها خاصة في ما يتعلق بمراقبة التزامات المفوض إليه، والتأكد من مدى مراعاته للصالح العام مع تحقيق هامش الربح طبعا.
- ترشيد نفقات التدبير المفوض بشكل يوفر بنية أساسية، ويسمح بوضع التعديلات المناسبة حسب كل حالة على حدة، متوافقة مع حاجيات الجماعة المعنية.
- صياغة عقود للتدبير المفوض أكثر وضوحا لتفادي أي تأويلات بعيدة عن المعنى الحقيقي لمقتضيات العقد، بتحديد شروط وظروف الاستغلال وكيفية تدبير الممتلكات والمقتضيات المالية (النظام المحاسباتي، سياسة التمويل، الرسوم، برنامج الاستثمارات)، وأيضا الرقابة على هذا التسيير والتنفيذ الشخصي لنشاط المرفق من قبل المفوض إليه.
- الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص ينبغي أن تكون مبنية على أسس متينة، بحيث لا يمكن القضاء على أزمة تخلف الاستثمار الوطني والأجنبي في بلادنا إلا بإيجاد الحلول القادرة على تخطي المشاكل التي تزيد من تفاقم أزمة الثقة بين المستثمر والدولة.
- منح القضاء(خصوصا القضاء الإداري) صلاحيات واسعة في مجال الرقابة سيما في ما يتعلق باحترام مبادئ المرفق العام لتفادي بعض التجاوزات من قبل الخواص، خصوصا إذا علمنا أن الهدف الأساسي لهذا الأخير هو تحقيق الربح.
- يجب الأخذ بعين الاعتبار الاختلالات التي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009، بهدف تجاوزها فيما تبقى من مدة تفويض المرفق العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتفعيل مجال العقوبة في حق مرتكبيها، سواء كان مفوضا أو مفوضا إليه.
وختاما نود الإشارة إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي الإرادة والإخلاص وقيم المواطنة المسؤولة، والسعي نحو تحقيق المصلحة العامة والرغبة في خدمة التنمية، لأن الأزمة الحقيقية لتدبير المرافق العامة محلية كانت أم وطنية، هي أزمة قيم وأخلاق أكثر منها أزمة قانونية، مالية، تقنية وبشرية.
إن دفاعنا عن هذا الطرح – أزمة القيم والأخلاق بالمرفق العام – راجع بالأساس إلى النتائج السلبية التي أثارها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009، والمتعلقة بالشفافية وحفظ المال العام وجودة خدمات التدبير المفوض، حيث كشف عدة اختلالات واختلاسات مست بالأساس الجانب المالي، وبالتالي فالبعد التدبيري والبعد الأخلاقي كلاهما مكمل للآخر في علاقتهما بحسن التدبير، حيث يشكلان دعامة أكثر صلابة لحكامة جيدة لسياسة التدبير المفوض بالمغرب.
المرافـق العمـوميـة
تحتل المرافق العمومية المحلية مكانة هامة ضمن أنشطة الجماعات ، ومن بين المرافق التي عرفت نموا ملحوظا تلك المتعلقة بالخدمات المقدمة عبر الشبكات كتوزيع الماء الصالح للشرب والتطهير الساثل وتوزيع الكهرباء والنقل الحضري والنظافة .
لكن وبالرغم من المجهودات المبذولة ، لازال حجم الحاجيات الناجمة عن النمو الحضري المرتفع وعن وتيرة تطور الأنشطة في تزايد .إضافة إلى ذلك ، يقتضي تعدد المتدخلين وصعوبة توفير التمويل اللازم البحث عن أنماط جديدة للتدبير ووضع آليات للمراقبة والضبط .
ويعتبر هذا اللقاء مناسبة لتعميق التفكير في التطور المستقبلي لهذه المرافق والتي بلغ تدبيرها مستوى معينا من النضج . فهي توفر بالنظر إلى التجربة الملحوظة التي راكمتها قيمة مضافة مرتفعة وإمكانيات مهمة للتنمية تجعلها تحظى برضي واستحسان المواطنين والمجتمع المدني.
إن أفاق تنمية هذه المرافق ذات الطابع التجاري والصناعي تقتضي تظافر جهود كل من الجماعات المحلية والدولة والقطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .
ولهذا، يتعين البحث في سبل تنمية هذه المرافق وذلك من خلال الإشكاليات التالية :
تمويل المرافق العمومية : إن اتساع الفرق بين الموارد وتكاليف إنتاج الخدمة ، وتفاقمها بسبب تطبيق تسعيرات تفضيلية بالنسبة لبعض الخدمات ، جعلا البحث عن موارد دائمة للتمويل أمرا ملحا وضروريا.
فالتمويل يعتبر إكراها يتعين معالجته نظرا لتوسع نشاط هذه المرافق وارتفاع تكاليفها ومحدودية الموارد التي توفرها التعريفة . وفي هذا الصدد ، هناك عدد من التوجهات الهامة التي تقتضي الدراسة، ومن بينها على سبيل المثال:
- التعريفة الملائمة ؛
- مبدأ تغطية التكاليف ؛
- إحداث صناديق للدعم...
مراقبة وضبط المرافق العمومية: لقد وفر القانون المتعلق بالتدبير المفوض للجماعات إطارا ملائما لاختيار طرق تدبير المرافق العمومية. لكن يتعين الآن تتميمه وغناؤه بمنظومة مؤسساتية ، تحتوي على آليات فعالة لتنظيم وضبط أنشطة المستغلين . فقد أضحت الحاجة ملحة إلى مثل هذه الآليات بالنسبة للنقل الحضري داخل التجمعات الكبرى التي تستعمل بداخلها العديد من وسائل التنقل ؛
التعاقد في تدبير المرافق العمومية: كيفما كانت الطبيعة القانونية للفاعل أو مستغل المرفق ، فإن العلاقات التي تربطه بالجماعة يجب أن تكون تعاقدية . فمسطرة التعاقد هاته ستمكن من تحديد الأهداف المبتغاة ومن حماية أموال المرفق ، التي تعتبر في نفس الوقت ممتلكات جماعية ، وكذا من تحديد الالتزامات المتبادلة ؛
الأنماط البديلة للنقل الحضري: تقتضي معالجة هذا الجانب إنجاز مخططات التنقلات الحضرية ، التي ستمكن من تحديد التوجهات بخصوص الجوانب الهامة المتعلقة بهذا المرفق . فهذه المخططات ستساعد على تحديد منظور واضح المعالم لتنمية النقل الجماعي وإيجاد وسائل تنقل اقتصادية وأقل إضرارا بالبيئة. كما أنها ستشكل أداة لتعميق البحث حول أنظمة جديدة للنقل (النقل الجماعي ذي السعة الكبيرة ...).
المرفق الـــــــــــعام
ان مفهوم المرفق العمومي الذي نعرفه حاليا لم يظهر بالشكل والمضمون الذي يوجد عليه الآن بل عرفتطورا ملحوظا وركزت عليه مدارس عدة وارتبطت به مفاهيم كثيرة من قبيل المصلحة العامة والسلطة العامة...وهوبذلك عبر تطوره أثر بشكل كبير على الكثير من المفاهيم القانونية خاصة تلك التي هي من صميم القانون الاداري على اعتبار أن القانون الاداري يستند الى فكرة المرفق العام بشكل ملحوظ بحيث اعتبر القانون الاداري قانون المرافق العمومية خاصة خلال الحقبة الأولى لظهور المرفق العام وبداية تبلور مفهوم جديد للسلطة وللمنفعة العامة خضع الانعكاسات تحول وظائف الدولة.

وان فقهاء القانون الاداري اعتمدوا عدة معايير لرصد مفهوم المرفق العام وكلها تحيل على بعضها البعض وعناصر كل معيار تظل حاضرة ومتواجدة في صلب المعايير الأخرى فالتداخل قائم و لا يمكن التعالي علية ونبدأ بالمعيار الأول

1/مدرسة السلطة العامة:

ان السلطة العامة يستمد اعتمادها كمعيار لأعمال التي تخضع للقانون الاداري حيث أصبح التمييز ضروريا بين العلاقات التي تتدخل فيها الادارة باعتبارها سلطة عامة فتصدر الأوامر والنواهي وتلك التي تظهر فيها كشخص عادي تقوم بمجموعة من الأعمال المالية فتبيع وتشتري وتؤجر... وغير ذلك من الأعمال التي تندرج ضمن الأعمال المادية أو التسييرية للادارة وتخضع فيها لقواعد القانون الخاص مثلها مثل الأفراد.

وقد اعتمد هذا التمييز من قبل الكثير من الفقهاء خلال القرن 19 وعلى الخصوص الفقيه لافريير la ferriere وكذلك الشأن بالنسبة لبرتملي bertelemy ودكروك ducrok وباتي baty حيث كانوا يبنون القانون الاداري كله على أساس التمييز بين أعمال السلطة والأعمال المادية والتسييرية لذلك سميت مدرستهم بمدرسة السلطة العامة.

فقبل ذلك لم يكن من السهل تصور مسألة الدولة عن الأعمال التي تقوم بها باعتبارها سلطة عامة ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار ذلك لتلافي عرقلة نشاطها في هذا النطاق والحيلولة دون انهاك مواردها المالية.

وعلى اعتبار أن معيار السلطة العامة كان مسيطرا فان المرافق العمومية تعد مجرد أداة لادارة أنشطة الادارة ولم تكن كتابات هذه الحقبة تولي اهتماما كبيرا للمرفق العام على اعتبار أنها مجرد تنظيم للوسائل فمصطلح المرفق العام لم يظهر في نصوص هذه المرحلة بل حتى عندما ظهر لم يعره الفقه والقضاء أي اهتمام يذكر على الرغم من أن عدد المرافق العمومية كان مهما وان كان نشاط الدولة محددا انذاك في توفير الأمن الخارجي والداخلي والقضاء.
فكان أمرا طبيعيا كذلك أن يكون القانون العام المنسجم مع هذه المرافق مصطبغا بفكرة السيادة والسلطة العامة وأن يكون القانون القانون الاداري المتسم بصبغة الأمر والنهي مستندا الى فكرة السلطة العامة.
وحتى نظرية السلطة العامة عرفت بعد التطور على اثر ظهور المرافق العامة الصناعية والتجارية وتغير موقف القضاء الاداري ازاء المرافق التقليدية فأصبحت لنظرية السلطة العامة صورة جديدة وان كانت غير مقطوعة الصلة بصورتها التقليدية على ان هذه الصورة التقليدية كانت تطلق يد السلطة الادارية في مباشرتها نشاطهاوفي استخدام وسائل السلطة العامة في اداء وظائفها.
كما لم يعد من المستطاع التمييز بين اعمال السيادة والسلطة واعمال الادارة والتسيير وبالتالي تحديد مجال اختصاص القانونين العام والخاص وكلا من القضاء الاداري والقضاء العادي فأصبح فقهاء مدرسة السلطة العامة يضعون بدورهم بعض التحفظاتفالأستاذ هوريو hauriou يرى أن ثمة قيود مفروضة على حقوق السلطة العامة ليست قيودا خاضعة لارادتها وحدها ولكنها قيود موضوعية أضحت معه هذه القيود نظاما مفروضا على السلطة العامة وهذا النظام المفروض هو نظام المرافق العامة.


2/مدرسة المرفق العام


ان نظرية المرفق العمومي كان قد بلورها العميد ليون ديجي leon duguit في العديد من كتبه وستولى فقهاء اخرون دراستها باسهاب والعمل على تطويرها ومن أهمهم جيز G.jeze وبونار L.BONNARD ورولان Rolland ولقد اهتم دوجي بدراسة التحولات التي أصبحت ظاهرة على الدولة فتوصل الى ان الحكام لم يعودوا يجسدون السيادة بل هم مجرد مسيرين لشؤون الجماعة وملزمين بتوفير الوسائل المادية والتنظيمية لانجاز كل ما يهم حياة المجتمع في أحسن الظروف.
ولدلك فان الدولة بالنسبة اليه ليست سلطة تأمر وانما هي مجموعة المرافق العامة.
وهكذا تصبح فكرة المرفق العام أساسا لتطبيق القانون الاداري بل انها تغدو الفكرة الأساسية في الانون العام. ويصبح نزاعا اداريا كل نزاع ينطوي على مسألة تتصل بنشاط المرافق العامة.وكل ما تتمتع به الادارة من نظام قانوني خاص يحكم نشاطها انما يرجع الى ماتقوم عليه المرافق العامة فاذا كانت المسؤولية عن العمال المادية قد خضعت لنظام خاص فلأنها نتجت عن نشاط المرافق العامة واذا كانت العقود قد أصبحت عقودا ادراية تخالف في نظامها القانوني عقود القانون الخاص فلأن الادارة قد عقدتها لتسيير المرافق العامة واذا كانت الأموال العامة قد اعتبرت أموالا عامة فلأنها خصصت لخدمة المرافق العامة واذا كان عمال الادارة قد أصبحوا موظفين عاميين فلأنهم يخدمون المرفق العام
ان القانون عند دوجي هي الأهداف التي تسعى لدولة الى تحقيقيها وليس على الوسائل التي تستعين بها.ان الفكرة المنسجمة لفكرة المرفق العام تقوم على ثلاثة عناصر أساسية مرتبطة فيما بينها

- سلطة عامة تتولى رقابة المرفق

- نشاط يهذف لتحقيق المصلحة العامة.

- نظام قانوني خاص (القانون الاداري)
تدخل سلطة الوصاية في تسيير المرافق العمومية المفوض تدبيرها
إن الاعتماد مؤخراً على التدبير المفوض على وجه الخصوص كأداة مُفضّلة لتدبير المرافق العمومية الجماعية في سياق الاتجاه نحو القطاع الخاص، وقواعد المنافسة والشفافية بعيداً عن احتكار الجماعات لتدبير المرافق العمومية، وإن كان بواسطتها يمكن تحسين خدمات المرفق الجماعي، لكنه وبكل تأكيد سيضيف تعقيدات فيما يتعلق بتدبير المرافق العمومية.

شكرا لك على هذا الطرح
 المميز كل الشكر
بالتوفيق والى الامام