وتجمع هذه الموارد ضمن ثلاثة أجزاء:
يحتوي الجزء الثالث المتعلّق بالموارد الذاتية للجماعات المحلّية والمخصّصة للتنمية على الصنف السابع والصنف الثامن ويخصّ الجزء الرابع موارد الاقتراض ويحتوي على الصنف التاسع والصنف العاشر والصنف الحادي عشر ويهمّ الجزء الخامس الموارد المتأتّية من الاعتمادات المحالة ويشمل الصنف الثاني عشر.

الفصل 9:
(أضيف بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)

يمكن رصد الاعتمادات بميزانية الجماعات المحلّية حسب برامج ومهمّات.
وتشمل البرامج الاعتمادات المخصّصة لعمليّة أو لمجموعة متناسقة من العمليات الموكولة إلى رئيس الجماعة المحلّية قصد تحقيق أهداف محدّدة ونتائج يمكن تقييمها.

وتشمل المهمّات مجموعة من البرامج تساهم في تجسيم خطّة ذات مصلحة وطنية أو جهوية أو محلّية.


وتحدّد البرامج والمهمّات بمقتضى أمر.
الفصل 10 (جديـد):
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)

تنقسم الاعتمادات المتعلّقة بمصاريف التنمية إلى اعتمادات البرامج واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع.

وتشمل اعتمادات البرامج المشاريع والبرامج التي يمكن للجماعة المحلية الشروع فيها خلال سنة مع ضبط مبلغها الجملي. وينبغي أن تمكّن هذه الاعتمادات من التعهّد بمصاريف تتعلّق بإنجاز مشروع كامل أو جزء وظيفي منه يمكن استغلاله دون إضافة.

غير أنّ اعتمادات البرامج لا تلزم الجماعة المحلية إلاّ في حدود اعتمادات التعهد المفتوحة بالميزانية.

وتوضع اعتمادات التعهّد تحت تصرّف الآمر بالصرف ليتسنّى له التعهّد بالمصاريف اللازمة لتنفيذ الاستثمارات المنصوص عليها بالميزانية.

وتستعمل اعتمادات الدفع لإصدار أوامر الصرف بالنسبة للمبالغ المحمولة على كاهل الجماعة المحلية وذلك في نطاق اعتمادات التعهّد المتعلقة بها.

وتطبّق اعتمادات البرامج واعتمادات التعهّد واعتمادات الدفع على ميزانيات المجالس الجهوية وعلى ميزانيات البلديات التي يصادق عليها حسب الشروط الواردة بالعـدد 2 من الفصل 16 من هذا القانون.


الفصل 11:
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)

تبقى اعتمادات التعهّد نافذة المفعول بدون تحديد في المدّة ويمكن نقلها من سنة إلى أخرى إلى أن تلغى عند الإقتضاء.

وتلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها خلال سنة تنفيذ الميزانية ويمكن فتحها من جديد بعنوان السنة الموالية.

غير أنّه يتمّ نقل بقايا اعتمادات الدفع بالقسم الحادي عشر وإعادة فتحها بعنوان السنة الموالية وفق تبويبها الأصلي.


الفصل 12 (جديـد):
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)

تكون النفقات التالية إجباريـة بالنسبة للجماعات المحلية:

1. مصاريف التأجير باعتبار المبالغ المخصومة بعنوان الجباية والمساهمات الاجتماعية.

2. مصاريف التنظيف والاعتناء بالطرقات والأرصفة وشبكة التنوير العمومي وقنوات التطهير والمناطق الخضراء المدرجة بالملك العمومي البلدي أو الجهوي.

3. خلاص أقساط القروض المستوجبة أصلا وفائدة.

4. خلاص المستحقّات المستوجبة لفائدة الخواص والهياكل العمومية.

5. مصاريف حفظ العقود والوثائق التي يتعيّن عليها تحريرها أو حفظها.

6. مصاريف صيانة مقرّ الجماعة المحلّية ومصاريف تعهّد مختلف المنشآت والبنايات والعقارات الراجعة لها بالنظر.

7. وبصفة عامّة جميع المصاريف المحمولة على الجماعة المحلّية بمقتضى النصوص التشريعية أو الترتيبية.

الباب الثاني:

إعـداد الميزانيـة والاقتـراع والمصادقـة عليهـا

الفصل 13 (جديـد):
(نقّـح بالقانون الأساسي عـــدد 65 لسنـــــة 2007 المؤرخ فـــي 18 ديسمبر 2007)

يتولّى رئيس الجماعة المحلّية قبل نهاية شهر ماي من كلّ سنة إعداد مشروع الميزانية وعرضه للدرس من قبل اللّجان وعرضه للاقتراع من قبل مجلس الجماعة المحلّية وجوبا خلال الدورة الثالثة من كلّ سنة.
وفي صورة عدم تولّي رئيس البلدية عرض مشروع الميزانية على المجلس البلدي خلال الدورة الثالثة، يتولّى الوالي التنبيه عليه لدعوة المجلس البلدي للانعقاد قصد التداول في مشروع الميزانية في أجل أقصاه موفّى شهر أوت.

ويقع توزيع الاعتمادات داخل كلّ فصل من قبل رئيس الجماعة المحلّية على أساس الاقتراحات الواردة بالمذكّرات التفسيرية المصاحبة لمشروع الميزانية.

ويحال هذا المشروع بعد ذلك على مصادقة سلطة الإشراف المختصة في أجل لا يتجـاوز 31 أكتوبر من كل سنة مصحوبا:

1) بتقرير يتضمّن تحليلا لخاصيات الميزانية الجديدة.

2) بالوثائق التفسيرية اللازمة.

في صورة عدم إحالة مشروع الميزانية إلى سلطة الإشراف المختصّة في الأجل المذكور أعلاه، يتعيّن على هذه الأخيرة التنبيه على رئيس الجماعة المحلّية لإحالة مشروع الميزانية مع المؤيّدات المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذا الفصل خلال فترة أقصاها موفّى شهر نوفمبر.

وإذا لم تتمّ إحالة المشروع في ذلك الأجل، تتولّى سلطة الإشراف إقرار الميزانية بصفة وجوبية. وفي هذه الحالة، يقع إقرار ميزانية الجماعة المحلّية المعنية اعتمادا على ما تحقّق فعلا في تاريخ المصادقة دون اعتبار الموارد الاستثنائية مع ترسيم النفقات الإجبارية المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون.
الفصـل 14:
(أضيف بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)

يتمّ ضبط تقديرات نفقات الميزانية على أساس الموارد المتوقّع تحقيقها خلال سنة التنفيذ والفوائض المنتظر نقلها من السنة السابقة لسنة التنفيذ.

الفصل 15:
(أضيف بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)

يتمّ الاقتراع على تقديرات النفقات بالنسبة إلى كلّ عنوان من الميزانية حسب الأجزاء والأقسام والفصول.

ويتمّ الاقتراع على تقديرات الموارد بالنسبة إلى كلّ عنوان من الميزانية حسب الأجزاء والأصناف.

الفصل 16 (جديد) :
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)

يصادق الوالي على الميزانيات البلدية مع مراعاة الأحكام الواردة أسفله.

1- يصادق وزيرا الداخلية والمالية على الميزانيات البلدية التي يسفر حسابها المالي للسنة الماضية عن عجز وما دام هذا العجز لم يقع تسديده بواسطة الموارد البلدية الاعتيادية.

2- يصادق وزيرا الداخلية والمالية على الميزانيات التي تساوي أو تفوق تقديرات مقابيضها الاعتيادية في السنة السابقة مبلغا يقع ضبطه بأمر.

الفصل 17:
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)

يصادق وزير الداخلية على ميزانيات المجالس الجهوية.

الفصل 18:
(أضيف بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)

تتولّى سلطة الإشراف المختصّة مناقشة مشروع الميزانية بحضور الأطراف المعنية خلال شهر نوفمبر.
يتولّى رئيس الجماعة المحلّية إعادة صياغة مشروع الميزانيّة، عند الاقتضاء، على ضوء جلسة المناقشة وتوجيهه إلى سلطة الإشراف في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ جلسة المناقشة المذكورة للمصادقة عليه.

وفي صورة عدم إحالة مشروع الميزانية إلى سلطة الإشراف في الأجل المذكور ووفق الصيغ الواردة بالفقرة الثانية من هذا الفصل، تتولّى سلطة الإشراف المختصّة إقرار الميزانية حسب الأحكام المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا القانون.
الفصل 19:
(نقّــح بالقانـون الأساسـي عدد 65 لسـنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبـر 2007)

خلافا لأحكام الفصلين 16 و17 من هذا القانون لا يمكن ترسيم أيّ مشروع تجهيز تساوي أو تفوق تقديرات إنجازه مبلغا يضبط بأمر بميزانية جماعة محلية إلاّ بعد الحصول على الموافقة الأوّلية بقرار مشترك بين وزيري الداخلية والمالية.

على وزيري الداخلية والمالية إعطاء رأيهما في ظرف ثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ وصول المشروع إلى وزارة المالية وإذا لم تقع الإجابة في ذلك الأجل يعتبر المشروع مصادقا عليه.

شكرا لك على هذا الطرح
 المميز كل الشكر
بالتوفيق والى الامام

ان شاء الله
جزاكم الله خيرا