المـقـدمــة

تتطلب أغلب النظم الجبائية قدرا من التضامن والتعاون بين المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية من خلال الوفاء بالتزاماته الإدارية .اعتمادا على طريقة تقديم التصريحات وصحة الافتراض تبقى متعلقة إلى حد كبير بمدى تقبل وقناعة المكلف الفردية للنظام الجبائي ، إذ أن عدم قناعته بتشريعات ونصوص الضريبة تدفعه إلى انتهاج بعض الأساليب للتهرب من دفع ما عليه من أعباء جبائية والتي يعتبرها عبئا عليه مما يجعله يعمل على مقاومتها إما بالتخلص منها أو بإلقاء عبئها على الغير .

فالمكلف يعتمد في تخلصه على أساليب مختلفة سواء كانت شرعية أي دون المساس بالنصوص التشريعية الجبائية ، هذا ما يقصد به التجنب الضريبي كما قد يتخذ أساليب غير شرعية تتضمن مخالفة الأحكام والتشريعات الجبائية وهذا ما يسمى بالغش الضريبي

فيما يخص الجزائر فقد اعتمدت في سياستها الإصلاحية الأخيرة على مجموعة من الوسائل التي تكفل لها تحصيلات ضريبية في المستوى من جهة ومكافحة التهرب الضريبي من جهة أخرى واعتمادها على الرقابة والتحقيق الجبائي ، فالجزائر كغيرها من الدول تواكب العصر وذلك من خلال دخولها اقتصاد السوق وانتهاج طريق العولمة MONDIALISATION ، هذا ما يجعل السلطات الحكومية في التفكير جديا في النظام الجبائي عامة وهذا من خلال مقاومة التهرب الضريبي في إطار العولمة ، وذلك بوضع قوانين ومعدلات ضريبة معقولة يكون فيها تنسيق على المستوى العالمي أي وجوب التنسيق الضريبي بين الدول خاصة في إطار العولمة ، فالعولمة هي الدعوة إلى العالمية أي التنافس البشري في شتى الميادين.

انتشرت ظاهرة التهرب الضريبي في الآونة الأخيرة في كافة دول العالم ، مما جعلت دور الدولة في السيطرة على الاقتصاد ككل يصعب تقديره فقد عمل على الحد من سلطتها بل ويحطمها وذلك بجعل المواطن يتعود على العيش في مخالفة دائمة ساعيا إلى تحويل عبء الدولة على عاتق المكلفين النزهاء وتعميق الهوة بين الطبقات الاجتماعية وفي هذا الصدد يمكن التمييز بين التهرب الضريبي(المشروع) والغش الضريبي (غير المشروع).

فالتهرب المشروع يعني تخلص المكلف من دفع ما عليه من الضريبة جزئيا أو كليا دون أن يعكس عبئها على الغير، فهو بذلك تلك البراعة التي يستخدمها المكلف للتخلص متن الضريبة المفروضة عليه متفاديا في ذلك أية مخالفة لنصوص التشريعات الجبائية . مثل هذا التهرب يظهر في استغلال المكلف للنقائص والثغرات الموجودة في التشريعات الجبائية بغية التخلص من دفع دين الضريبة ، وترجع هذه النقائص في الغالب إلى نقص التشريع وعدم إحكام صياغته إذ أن استفادة المكلف من هذه الثغرات لا تعد مخالفة أو انتهاك للأحكام الجبائية، كون هذا الأخير تحرك في إطار قانوني رسمه المشرع من خلال سلسلة من الإعفاءات أو التخفيضات بفرعيها الدائمة والمؤقتة والتي تمس قطاعات اقتصادية أو فروع إنتاجية أو مناطق جغرافية .

فالمكلف بالضريبة باستطاعته أن يتهرب من دفع الضريبة عن طريق وسيلتين:

-الوسيلة الأولى : التهرب الناشئ عن الثغرات القانونية، من خلالها يعمد المكلف إلى استغلال الثغرات القانونية ، النقائص، الغموضات والملابسات التي تكتنف التشريعات الضريبية .

- الوسيلة الثانية : التهرب المنظم قانونا، وهو ما يحدث في الغالب بالنسبة لنظام التقييم الجزافي للأساس الضريبي .

يتحقق هذا التجنب الضريبي بامتناع الممول عن القيام بالواقعة المنشأة لها أو تجنبها عن طريق استفادة الممول من الثغرات القائمة في صياغة القانون ، من صور هذا التجنب :

-امتناع الشخص عن استهلاك سلعة ما مفروضة عليها ضريبة إنتاج، كالامتناع عن التدخين وبالتالي تجنب الضريبة غير المباشرة .

- امتناع استيراد سلعة من الخارج لفرض عليها ضرائب جمركية وبالتالي تجنبها .

- عدم القيام بنشاط معين وذلك لتجنب الضريبة على رقم الأعمال .

- اعتماد الدولة لسياسة معينة تكون نتيجتها تجنب الضريبة من طرف الأشخاص وذلك لاعتبارات اقتصادية واجتماعية مختلفة، مثلا لدفع الأفراد إلى التقليل من استهلاك سلعة محل البحث .

- توجه الأفراد إلى الأنشطة ذات ضرائب منخفضة و بالتالي تجنب نسبة معينة من ضرائب الأنشطة الأخرى .

- التهرب من تصاعدية ضريبة الدخل و ذلك عن طريق تجزئة الشركة الأم إلى شركات فرعية مستقلة قانونيا وبترخيص من القانون التجاري مثلا .

يبقى أن هذا النوع من التهرب مهما اتصف بالشرعية فإنه يدل على النقص في المدنية، كما أن تسمية التهرب الضريبي المشروع على مثل تلك الصور المختلفة المؤدية إلى التخلص من الضريبة لاقت معارضة من بعض رجال القانون والمالية لما يوجد من تناقض بين التهرب والمشروعية .



أما فيما يخص التهرب غير المشروع، فإنه تتفق غالبية الآراء على أنه لا وجود للغش الضريبي إلا بإثباته ونجد ذلك من خلال:

1- "أنه يتمثل في التخلص من الضريبة و إعطاء عرض خاطئ للواقع أو تفسير مضل".

2- "محاولة الشخص عدم الدفع كليا أو جزئيا بإتباع طرق وأساليب مخالفة للقانون وتحمل طابع الغش وغيره".

3- "كل من تخلص أو حاول التملص باستعمال طرق تدليسية في إقرار أساس الضرائب أو الرسوم التي تخضع لها أو تصفيتها سواء كليا أو جزئيا".

وعلى خلاف النوع الأول من التهرب فإن هذا النوع يلجأ فيه المكلف بالضريبة إلى استعمال طرق الاحتيال والغش قصد التهرب من دفع الضريبة للخزينة العمومية، من ثم فإن المكلف ينتهك أحكام التشريعات الجبائية وذلك بعدة طرق:

- العمل على عدم الالتزام بدفع الضريبة أصلا ويتم هذا بإخفاء المكلف لنشاطه التجاري والامتناع عن تقديم أي تصريح بأرباحه .

- استيراد السلع دون المرور بالمراكز الحدودية لتفادي الضرائب الجمركية .

- تقديم المكلف تصاريح ناقصة وذلك بإعداد سجلات وعقود مزيفة أو تسجيل عقود لإيجار صورية بقيمة أقل من قيمة الإيجار الحقيقي .

- إخفاء المكلف لأمواله حتى يتعذر على المصلحة الجبائية أن تجني مبلغ الضريبة عند التحصيل وذلك من خلال إخفاء جزء كبير من المادة خلافا للحقيقة.

يعتبر النظام الضريبي الجانب الهام للدول النامية باعتباره القاعدة العامة لفرض التشريعات من أجل تنظيم أحسن ، لكن يترتب عنه سلبيات تتمثل في التعقيد وعدم استقرار نصوصه التشريعية، بالإضافة إلى نقص الإمكانيات البشرية والمادية التي تعتمد عليها الإدارة في تأدية مهامها، كل هذه تعتبر أسباب مباشرة للغش الضريبي بالإضافة إلى الأسباب النفسية. من الأسباب المباشرة المؤدية إلى التهرب الضريبي:

* الأسباب التشريعية

يمكن إبراز السبب التشريعي في النقاط التالية:

- تعقد التشريعات الضريبية: من أمثلة هذا التعقيد ما تحتويه قوانين الضرائب من إعفاءات وتخفيضات وإضافات في سعر الضريبة .

- عدم استقرار التشريعات: تستدعي التغيرات الاقتصادية والسياسية والمالية للبلاد تغيير التشريعات الضريبية وبالتالي تساعد المكلف على التهرب.

- ثقل الضغط الضريبي: تعدد الضرائب وارتفاع سعرها يجعل وطأتها تشتد على المكلف فيكون ذلك حافزا للتهرب منها، فكلما ازداد عبؤها كلما كان ذلك مدعاة للتهرب منها.

* الأسباب الإدارية

تعتبر الإدارة الجبائية وسيطا بين السلطة التشريعية الجبائية والمكلف بالضريبة، تظهر أسباب التهرب جليا في :

- نقص الوسائل المادية والبشرية: محدودية الوسائل المادية لها تأثير كبير على التحصيلات الجبائية تتمثل هذه المحدودية في نقص وسائل النقل، نقص التأمين الشامل، انعدام الأجهزة الحديثة للتسيير…الخ.أما محدودية الوسائل البشرية تتمثل في نقص الأعوان الإداريين ، نقص المراقبين المتخصصين ، نقص حملات المتابعة والرقابة، إلى جانب نقص التكوين الخلقي…الخ.

- تعقد الإجراءات الإدارية والتنظيمية: تتمثل في عدم المساواة في تطبيق الإجراءات الإدارية ، فصعوبة تطبيق الإجراءات تقضي على مبدأ العدالة، إلى جانب صعوبة تقدير وعاء الضريبة، كذلك تعقد إجراءات تحصيل الضريبة والتهاون في تطبيق الجزاءات المنصوص عليها قانونا.

- عدم فعالية الرقابة: يتمثل في عدم إدخال نظام العمل بالإعلام الآلي إلى المصالح الضريبية .

من الأسباب غير المباشرة التي تعمل على تفشي ظاهرة التهرب هي نفسية المكلف وطابعه المدني ومنها ما هو متعلق بمحيطه الاجتماعي والاقتصادي.

* الأسباب النفسية

يرى البعض أن السبب الرئيسي للغش الضريبي هو ضعف المستوى الأخلاقي ومستوى الوعي الضريبي لدى المكلف، فكلما كانت نفسية المكلف ضعيفة كلما كان ميله إلى التخلص من دفع الضريبة واسعا.فيمكن حصر هذه الأسباب فيما يلي :

- استمرار الاعتماد بأن سرقة الدولة لا تعد سرقة، الجو غير الملائم الذي يسود علاقة المواطن بالجباية وإدارتها إلى جانب الاعتقاد الديني بعدم شرعية الضريبة ما دامت لا تعتمد على مبادئ عقائدية.

- اللامبالاة بالدور الذي تقوم به الدولة من خلال الاقتطاعات لتحقيق المصلحة العامة وهي ناتجة عن الاعتقاد السائد بغياب العدالة الجبائية بين المكلفين بالضريبة .

* الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

إلى جانب الأسباب النفسية يمكن أيضا دراسة الأسباب الأخرى من خلال الوضعيات التالية:

- الوضعية الاقتصادية للدولة: في فترات الازدهار الاقتصادي يقل الضغط الضريبي مما يجعل احتمال الغش ضئيلا عند المكلف، على عكس الركود الاقتصادي.

- الوضعية الاقتصادية للمكلف: يزداد ميل الممول نحو التهرب من الضريبة كلما زاد عبء الضريبة عليه وكلما ساء مركزه المالي والعكس صحيح .

- الوضعية الاجتماعية: يعتبر سوء تخصيص وصرف النفقات العامة دافعا للأفراد إلى انتهاج الوسائل الاحتيالية، فالجو المكهرب الذي يسود علاقة المواطن بالإدارة الجبائية ونظامها تجعله يرى في التقليل من الالتزامات الجبائية.

- الأسباب السياسية: يرى البعض أن استخدام الأموال المحصلة في أغراض خاصة وغير مالية يجعل بعض الطبقات التي تتحمل الضريبة أكثر من غيرها تشعر بالظلم لعدم الاستخدام الأحسن للنفقات العمومية وذلك من طرف الحكام.

فيما يخص التفاوت الاجتماعي ننجد أن الجمهورية التونسية تعاني من ظاهرة الفوارق الاجتماعية، فقد أصبح الوضع فيها يتميز بتفاوت اجتماعي مجحف بين مختلف فئات الشعب التونسي. فالمستوى المعيشي للطبقات المتوسطة والأجراء ناهيك بجماهير البطالين والفئات المعدمة والمحرومة أصبح متدنيا وبالمقابل فإن طبقة محدودة من الأثرياء تعيش أوضاعا من الترف والبذخ الفاحش. وتمثل العدالة الجبائية آلية أساسية للضغط على التفاوت الاجتماعي والتقليص منه. لكن في تونس يحدث العكس من ذلك فإن السياسة الجبائية تنمي الفوارق الاجتماعية وتعمق الهوة بين الأغنياء والأثرياء. فالأجراء يدفعون القسط الأساسي من الضرائب إذ أن مساهمة الأجراء في مجموع الأداءات المباشرة كانت في حدود 35 بالمائة سنة 1987 و بلغت معدل 45 بالمائة سنة 2002 وهي تفوق النسب الموظفة على أرباح الشركات على عكس البلدان المتقدمة. وقد عجزت الدولة عن تغيير هذه الهيكلة حتى تقترب مما هو عليه الوضع في تلك البلدان. ويتميز النظام الجبائي بكثرة الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة المستثمرين إضافة إلى عدم قدرة الدولة على استخلاص الأداء الموظف على أرباح الشركات نتيجة التهرب الجبائي في حين تخضع مداخيل الأجراء إلى الخصم المباشر. وتجدر الإشارة إلى أن 65 بالمائة من مجموع المساهمين المباشرين هم من حرفيين وتجار ومهن حرة – أطباء محامون... ويتمتعون بالنظام الجبائي التقديري ويصرحون بدخل سنوي أقل من 30 ألف دينار ويدفعون أداء متواضعا. ولا تمثل الشركات الخاضعة للنظام الجبائي الحقيقي سوى حوالي 22 بالمائة من المساهمين. وعليه فإن نظام الجباية غير منصف بين مختلف الأطراف الاجتماعيين حيث يدفع الأجراء عبر الخصم المباشر في حين يتميز الواقع الجبائي لدى الشركات والمهن الحرة باستشراء ظاهرة التهرب والتوظيف السياسي وهو ما يعمق الفوارق الاجتماعية.

أما عن الجزائر فقد أوضح خبير اقتصادي (دون ذكر اسمه) أن الناتج الداخلي الإجمالي رسميا يساوي حوالي 47 مليار دولار أمريكي ولكن هذا الرقم لا يعبر عن حقيقة الواقع الجزائري، لأنه من الضروري إضافة نصف الرقم لمعرفة حجم الناتج الجزائري بصورة دقيقة، كما نجد رقما آخر يوضح تفشي الفساد في الاقتصاد الجزائري، فوزارة المالية تقدر حجم التهرب الجبائي في الجزائر بأكثر من 80 مليار دينار أي مليار دولار أمريكي وهو رقم هائل عندما نعلم أن الضريبة على المداخيل في الجزائر يدفعها أساسا الأجراء مما يعني أن جزءا كبيرا من الثروة ومن المجتمع لا يخضع للجباية لعدة اعتبارات أهمها طبيعة الاقتصاد الجزائري والطابع الريعي للنشاط في الجزائري.

يعتبر الهدف الرئيسي للعولمة هو تذويب الحدود الجغرافية بين الدول وتدعو إلى السياسة الأحادية، هذا المفهوم ينطبق على السياسة الضريبية المنتهجة من قبل السلطة ويجب على الدولة أن تعمل على التنسيق الضريبي مع باقي الدول من خلال تخفيض المعدلات المرتفعة وتقليص عددها للحد من ظاهرة التهرب الضريبي. وتعمد في محاولاتها للقضاء أو الحد من جسامة الظاهرة إلى إيجاد أساليب منظمة تحت إطار قانوني.

ومنه، تعتبر ظاهرة التهرب الضريبي مشكلة صعبة الحل جذريا خاصة في الآونة الأخيرة، حيث تعتبر الضريبة مرفوضة تماما من قبل المجتمع و كنتيجة لذلك محاولة التهرب من الاقتطاعات الضريبية التي تعتبر شكلا من أشكال مقاومة الضريبة، فمن ناحية الدولة وعن طريق الضريبة تسعى دائما إلى تجنب إخفاء الأشخاص لمداخيلهم أمام الإدارة الجبائية مع محاولة تحسين دور الضريبة وأهميتها.

ويمكن اعتبار التهرب الضريبي حائلا دون تحقيق أحد الأهداف الأساسية للضريبة والمتمثل في الهدف المالي الذي يعمل على تغذية الخزينة بإيرادات كافية لتغطية النفقات، من هنا يمكن اعتبار التهرب الضريبي عقبة لا يسمح بتحقيق أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للضريبة، فهو يضر بالخزينة حيث تقل حصيلة الضرائب كما أنه يضر بالممولين الذين لا يستطيعون التهرب فيحملون بعبء الضريبة .

لا يقتصر التهرب الضريبي على المستوى الداخلي للدولة بل يتعداه في بعض الأحيان إلى الخارج كما في حالة تهريب الممول لأمواله إلى الخارج رغبة في عدم دفع الضريبة التي فرضت عليه كما في حالة قيام الشخص باستثمار بعض أمواله في الخارج دون أن يذكر شيئا عن دخله للإدارة المالية للبلد الذي ينتمي إليه.

فمن أجل مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي بنوعيها توجب على السلطات التشريعية القيام بإجراءات ردعية ووقائية من أجل الحد منها أو تجنبها، وتتخذ هذه الإجراءات ليس على المستوى الداخلي فحسب بل حتى على المستوى الخارجي وذلك بفرض عقوبات في حالة التهرب، إلزام المؤسسات المالية بحجز قيمة الضرائب على المداخيل المحولة إلى الخارج والاعتماد على المصالح الجمركية .

بما أن الدول تعوم في بحر العولمة فإنه لابد من تبادل المعلومات الضريبية بين الدول المختلفة والقيام بالاتفاقيات الثنائية للتعاون الإداري الضريبي الدولي في مجال تحديد الوعاء الضريبي والتحصيل الضريبي.

بالرغم من تعدد التحليلات والدراسات في موضوع التهرب الضريبي إلا أنه لم يتم التوصل إلى الحد من هذه الظاهرة سواء على المستوى الوطني أو الدولي حتى في ظل العولمة لأن تبادل المعلومات بين الدول لم يرق إلى المستوى المطلوب نظرا لاختلاف توجهات الدول، خاصة الدول النامية التي تتميز بمحدودية الإمكانيات .فالملاحظ للوضع الاقتصادي للجزائر والمتتبع للأحداث، يحس بثقل هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني، فظاهرة التهرب الضريبي تعتبر الملازم الدائم للضرائب منذ ظهورها .