3-توثيق:
الهــوامـــش :
إن قيام الباحث أو الطالب بالاقتباس من المراجع و المصادر سواء كان اقتباس حرفيا أو اقتباس غير حرفي يفرض عليه ضرورة أن يشير إلى ذلك الاقتباس في الهامش و ذلك بوضع علامة أو رقم في نهاية الاقتباس و يقوم بإعطاء جميع المعلومات في هذا الهامش فيما يخص المرجع أو المصدر الذي أقتبس منه . ومثال ذلك : اسم و لقب المؤلف ، عنوان المرجع ، دار، النشر بلد النشر ، مدينة النشر، سنة النشر، ثم الصفحة أو الصفحات التي توجد فيها المعلومات المقتبسة.مع ضرورة أن تكتب الهوامش بخط أقل حجما.
و يمكن أن يقوم الباحث بإتباع طريقة التهميش في آخر كل صفحة أو في آخر كل فصل أو في آخر البحث و الحقيقة أن الطريقة الأولى هي الأكثر انتشارا

-1توثيق الهوامش بالنسبة للكتب:
قد يذكر الكتاب في الهامش لمرة واحدة و قد يذكر أكثر من مرة .فإذا ذكر الكتاب في المرة الأولى يجب أن تذكر كل المعلومات المتعلقة به و ذلك حسب الترتيب التالي:
-اسم المؤلف و لقبه ، إن كان الكتاب له أكثر من مؤلف تذكر اسماؤوهم و يعطف بينها بحرف (و) و طريقة كتابة اسم المؤلف و لقبه تختلف عن طريقة توثيق المراجع حيث نبدأ بذكر لقب المؤلف ثم اسمه.
- عنوان الكتاب
- دار النشر
- بلد النشر
- مدينة النشر
- تاريخ النشر
- رقم الصفحة ،وفي حالة الاعتماد على أكثر من صفحة يمكن كتابة أول صفحة آخر صفحة مثل : ص12-20 و يمكن أن نكتب ص12 وبعدها.
ويفصل بين هذه البينات بفاصلة(,)
و أما في حالة إذا تكرر ذكر الكتاب كثر من مرة ، ففي هذه الحالة ،إذا ذكر الكتاب مرة أخرى و لم يتوسطهم أي مصدر آخر ،فلا تذكر كل المعلومات ،و إنما تذكر عبارة "المصدر نفسه" أو "المرجع نفسه"،و يذكر بعدها رقم الصفحة ،و إذا كان الكتاب باللغة الأجنبية يذكر عبارة (ibid) و هي اختصار للكلمة اللاتينية(ibidem)و تعني المرجع نفسه
أما إذا ّكر الكتاب مرتين غير متتاليتين،أي أنه يوجد كتاب آخر يتوسطهما، ففي هذه الحالة لا يعاد ذكر كل البيانات،إنما يذكر اسم المؤلف و تتبعه عبارة "المرجع السابق" ثم رقم الصفحة،و إذا كان لهذا المؤلف أكثر من مصدر اعتمد عليه الباحث،فإن ذكر اسم المؤلف و عبارة المرجع السابق غير كافية في هذه الحالة،بل يضاف إلى ذلك عنوان الكتاب قبل ذكر المرجع السابق،ثم نذكر بعد ذلك الصفحة .
و في حالة إذا كان الكتاب باللغة الأجنبية و يذكر عبارة (opcit)و هي عبارة عن اختصار لعبارة(oeracitato) اللاتينية التي تعني المرجع السابق .
2-توثيق الهوامش بالنسبة للمجلات:
نميز في هذه الحالة كذلك بين ذكر المقال لأول مرة وبين تعدد استعماله .
في حالة ذكر المقال مرة واحدة : نذكر البيانات التالية:
-اسم ولقب المؤلف
-عنوان المقال بين قوسين
-اسم المجلة تحته خط
-اسم الهيئة التي تصدرها
-بلد ومدينة النشر
-سنة النشر
-رقم العدد
-رقم الصفحة
و في حالة ذكر المقال لأكثر من مرة،في هذه الحالة كذلك يجب أن نميز بين ما إذا ذكر المقال مرتين متتاليتين،وبين ما إذا كان المقال مذكور أكثر من مرة
ففي حالة ذكر المقال مرتين متتاليتين يجب ذكر عبارة "المرجع نفسه"، ثم رقم الصفحة
أما إذا ذكر أكثر من مرة و بطريقة غير متتالية يجب ذكر اسم المؤلف و عبارة "المرجع السابق"أو "المقال السابق" ثم رقم الصفحة، و إذا كان للمؤلف أكثر من مقال اعتمد عليه في البحث،يذكر اسم المؤلف ثم عنوان المقال ثم عبارة "المرجع السابق"أو "المقال السابق، ثم رقم الصفحة
3-توثيق الهوامش بالنسبة للرسائل و الأطروحات:
في حالة الاقتباس من الرسائل الجامعية مثل الماجستير و الدكتوراه يجب على الباحث إتباع الخطوات التالية:
-اسم و لقب الباحث متبوع بفاصلة
-عنوان البحث متبوع بفاصلة
-تحديد طبيعة البحث،هل هو لنيل شهادة الماجستير أو الدكتوراه و يكون متبوع بفاصلة
-اسم المعهد أو الكلية و اسم الجامعة متبوع بفاصلة
-تاريخ المناقشة،و يقتصر على ذكر السنة فقط متبوع بفاصلة
-رقم الصفحة أو الصفحات متبوعة بنقطة
و في حالة تكرار الاعتماد على هذا المرجع ، نتبع نفس القواعد التي تنطبق على الكتاب .
4-الهوامش بالنسبة للوثائق الرسمية:
تتمثل الوثائق الرسمية في كل ما يصدر عن الجهات الرسمية من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو المنضمات جماهيرية ، أو إقليمية و دولية.
و في حالة الاقتباس من هذا النوع من المصادر يجب على الباحث أن يتقيد بالخطوات التالية:
-رقم المادة أو الفقرة ، متبوع بفاصلة .
-رقم الصفحة أو الصفحات متبوع بنقطة.
5-توثيق الهوامش بالنسبة للصحف:
إذا تم الاعتماد على صحيفة معينة يتعين التقيد بالخطوات التالية في التوثيق:
-اسم و لقب كاتب المقال متبوع بفاصلة
-عنوان المقال بين مزدوجتين متبوع بفاصلة
-اسم الصحيفة و تحته خط متبوع بفاصلة
-رقم العدد متبوع بفاصلة
-تاريخ صدور الصحيفة متبوع بفاصلة
-رقم الصفحة متبوع بنقطة
مثال:
الطاهر يحياوي"مقاومة الاستعمار لم تتوقف"،المساء ،العدد2807،18-19نوفمبر1954،ص15.
6-توثيق الهوامش بالسبة للمطبوعات:
إذا اعتمد الباحث على مطبوعات في بحثه يجب عليه التقيد بالخطوات التالية:
-الاسم الكامل للمحاضر متبوع بفاصلة
-عنوان المحاضرة بين مزدوجتين متبوع بفاصلة
-اسم المقياس مع تحديد المستوى الدراسي متبوع بفاصلة
-تاريخ إلقاء المحاضرة(الجامعة و الكلية و القسم) متبوع بفاصلة
-رقم الصفحة أو الصفحات متبوع بنقطة .
وفي حالة تكرر ذكر هذه المطبوعات،نتبع نفس القواعد المطبقة على الكتاب
7-توثيق الهوامش بالسبة للمقابلات الشخصية:
يستعمل هذا النوع من المصادر غير المنشورة غالبا في البحوث الميدانية،حيث يجد الباحث نفسه ملزما بإجراء مقابلات شخصية مع مسئولين أو بعض المعنيين بالموضوع الذي يريد الباحث دراسته .
و في حالة اعتماد الباحث على هذا النوع من المصادر،فإنه ينبغي أن يقوم بتهميشه في بحثه و في هذه الحالة عليه إتباع الخطوات التالية:
-كتابة اسم ولقب الشخص المبحوث(الذي تم إجراء المقابلة معه)متبوع بفاصلة
-وظيفة الشخص أو منصبه متبوع بفاصلة
-اسم المكان الذي تمت فيه المقابلة كالبلد و المدينة و المقر،متبوع بفاصلة
-تاريخ إجراء المقابلة
مثــال :
-مقابلة مع السيد مدير المركز الجامعي بالوادي،الجزائر،الوادي،المركز الجامعي بالوادي،10ديسمبر2009
4-الأمانة العلمية: يجب على الباحث الالتزام بالأمانة العلمية عند كتابة للبحث و ذلك من أجل الحفاظ على شخصيته و تمتينها و جعلها أكثر صلابة و من خلال ذلك يجب عليه عدم نقل الأفكار أو الآراء أو المقولات دون أن يشير إلى أصحابها في الهامش،وفي مقابل ذلك على الباحث أن يعتمد على مرجعيته الفكرية .
5-الإبداع و الخلق و التجديد العلمي:
في مجال البحوث الصفية لا يطلب من الطالب أن يبدع في مجال هذه البحوث،في حين أن بحوث الماجستير أو الدكتوراه فإن الباحث يصدر دراسة إشكاليات و عليه أن يجد حلا لها،فعليه في هذه الحالة أن يقوم باكتشاف حقائق جديدة أو أن يقوم بتجديد معلومات سابقة و وضعها في قالب جديد .
سـابعـا: الملاحـق:
تعتبر الملاحق ذلك الجزء الذي يلي البحث و يشمل على معلومات إضافية متممة للمادة الرئيسية[1] .
و قد يرفق البحث الصفي أو بحوث الماجستير و الدكتوراه بملاحق قد تتمثل في نصوص قانونية،أو قرارات أو اتفاقيات دولية،أو خرائط و جداول....الخ
و في هذه الحالة فإن الطالب أو الباحث يكون في حاجة إلى مرحلة أخرى من مراحل إعداد البحث العلمي و هي مرحلة الملاحق،و تدرج هذه الملاحق مباشر بعد خاتمة البحث و قبل قائمة الراجع2 .
إن القاعدة العامة في تصنيف ما هو ملحق و ما لا يعتبر كذلك،هي أهمية المعلومات المقدمة،و ارتباطها غير المباشر بالموضوع،ففي مجال العلوم القانونية عادة ما تكون الملاحق متمثلة في مشاريع قوانين و النصوص الكاملة للأحكام و القرارات القضائية،و أوراق المرافعات و الرسومات الهندسية،كتلك الرسومات التي تبين القيود القانونية على حق الملكية العقارية المتمثلة في شروط فتح المطلات.
ثـامـنا: مرحلة توثيق المراجع و المصادر(الببليوغرافيا):
تعتبر الببليوغرافيا آخر مرحلة في عملية إعداد البحث العلمي،فعند قيام الباحث بإكمال بحثه معتمدا في ذلك على كتب أو مقالات أو أعمال عديدة،و من أجل أن يتمكن القراء من التحقق من دراستكم،فإنه من المفيد أن تشير إلى المراجع و المصادر التي اعتمدتم عليها [2]و الحقيقة أن البحث لا يكون كاملا إلا إذا ذكر الباحث جميع المراجع و المصادر التي اعتمد عليها و استخدمها في دراسته و تتعلق مرحلة توثيق المراجع و المصادر بوضع هذه المراجع و المصادر في قائمة في آخر البحث و هذه هي الطريقة المتبعة في عرض المراجع و المصادر في البحوث العلمية في شتى المجالات
و تعنون قائمة المراجع بكلمة"refevences"أو ""literature citedأما كلمة "bibliography"التي كانت شائعة سابقا،فلم تعد مقبولة اليوم لوصف قائمة المراجع،لأنها اشتمال القائمة على كل ما سبق نشره في موضوع الدراسة،و هو أمر لم يعد ممكنا في الوقت الحالي بسبب كثرة البحوث و تعددها و لم يعد بالإمكان حصرها .
و تجدر الإشارة إلى أن الباحث ملزم بأن يتبع مجموعة من القواعد و الشروط و الأحكام عند كتابته للمراجع في قائمة المراجع،و من بين هذه الأحكام :
-ضرورة مراجعة بيانات كل مرجع كلمة كلمة بدقة تامة،و ضرورة ملاحظة عناوين المراجع و أسماء المؤلفين
-ضرورة التأكد من سنة النشر .
-التأكد من وضع كل المراجع المعتمدة في المتن في قائمة المراجع
-لا يجوز أبدا نقل مرجع من مرجع آخر،حيث أن مجرد ذكر مرجع في قائمة المراجع معناه أن الباحث قد اطلع عليه و اعتمد عليه في دراسته،و هذا يرتبط بالأمانة العلمية للباحث التي هي من خصائص البحث العلمي .
و من جهة أخرى تخضع كتابة المراجع في قائمة المراجع إلى بعض الأحكام أيضا يجب التقيد بها منها:
-أن تكتب قائمة المراجع و المصادر بنفس حجم الخط العادي للكتابة،بينما تهميشها يكون بخط أقل حجما من الخط العادي المستعمل في البحث.
-أسبقية لقب المؤلف عن اسمه بالنسبة لقائمة المراجع،بينما أسبقية الاسم عن اللقب بالنسبة لتهميش المرجع .
-هناك من يكتب عدد صفحات الكتاب في قائمة المراجع بينما لا تكتب في التهميش حيث تذكر رقم الصفحة التي اقتبس منها الطالب أو الباحث فقط.
و تخضع الإشارة إلى المراجع في قائمة المراجع إلى ترتيب يختلف أحيانا من كاتب لآخر،و من بين ذلك:
1-الكتب
2-الرسائل الجامعية
3-المجلات العلمية و الدوريات
4-الوثائق الرسمية
5-الصحف
6-المطبوعات غير المنشورة
7-المواقع الإلكترونية
و بالإضافة إلى هذا الترتيب التسلسلي للمراجع في قائمة البحث،يجب على الطالب أن يراعي أيضا الترتيب الترتيب الأبجدي أو الألفبائي لترتيب أسماء المؤلفين1




















الــفـــصل الــثالــث


المناهج المستعلمة في العلو القانونية











مناهج البحث العلمي في العلوم القانونية قبل التطرق لمختلف مناهج البحث العلمي لابد أن نتطرق إلى مفهوم العلوم القانونية بمختلف أنواعها و أقسامها ثم نعرج على مفهوم علم المناهج،لنصل أخيرا إلى دراسة مناهج البحث و تطبيقاته في ميدان العلوم القانونية .
أولا: مفهوم العلوم القانونية و علاقتها بالعلوم الأخرى
1- تعريف القانون:
يرجع أصل هذه الكلمة إلى الأصل اليوناني"kanon"و هي تعني العصا المستقيمة،غير أن استخدامها في اللغة اليونانية كان بطريقة مجازية للتعبير عن معنى"القاعدة أو المبدأ"،فهم لا يقصدون بها الدلالة على العصا كأداة للضرب أو التأديب،بل يقصدون بها الدلالة على الاستقامة في القواعد و المبادئ القانونية .
و قد انتقلت هذه الكلمة إلى عدة لغات،ففي اللغة الفرنسية نقول"droit"و في اللغة الإيطالية نقولdirito"". فالقانون لغة:معناه الخط المستقيم الذي يعتبر مقياسا للانحراف1.
2-الاستعمالات المختلفة لكلمة "قانون":
ميزت اللغة الفرنسية بين عدة مفردات:هناكdroit و هناكcode و هناكloi
ففيما يتعلق بكلمة قانون droit فهي تستعمل للتعبير عن مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد و علاقاتهم فيما بينهم في المجتمع على وجه ملزم،و هذا يدخل في المعنى العام مثل:علم القانون،كلية القانون
و هناك استعمال كلمة قانون بمفرد التقنين:code و يقصد بالتقنين مجموعة النصوص القانونية التي تنظم فرعا من فروع القانون مثل:التقنين المدني،تقنين العقوبات ...و تسمى باللغة الفرنسية code فنقول:code civil و code fénal
و هناك استعمال كلمة قانون بمعنى تشريعloi فالتشريع هو مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية في صورة مكتوبة،دون غيرها من القواعد التي تنشأ من المصادر الأخرى مثال ذلك:قانون تنظيم الجامعات،قانون،الخدمة الوطنية...
3-فروع القانون :
ينقسم القانون إلى قانون عام و قانون خاص
-القانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات أيا كان نوعها كلما كانت الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سيادة و سلطة
-القانون الخاص:و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات أيا كان نوعها فيما بين الأفراد أو فيما بين الأفراد و الدولة باعتبارها شخصا معنويا لا يمارس سيادة و لا سلطة.
4-علاقة القانون بالعلوم الأخرى:
تعتبر العلوم القانونية فرعا مهما من العلوم الاجتماع و ترتبط بها ارتباطا وثيقا يتجلى في كافة مجالات الحياة الاجتماعية.
إن الظاهرة القانونية هي ظاهرة اجتماعية و ليست ظاهرة منعزلة عن المجتمع، فقد حاول بعض رجال القضاء دراستها بعزل عن كل الظواهر الاجتماعية الأخرى (أنصار النظرية الصافية للقانون)إلا أنهم فشلوا في نهاية المطاف.
إن العلوم القانونية بمختلف تخصصاتها مثل:فلسفة القانون- القانون المدني –القانون الدولي –القانون الاقتصادي –تاريخ النظم القانونية....تربط فيما بينها روابط وثيقة،بل أن هذه العلوم مرتبطة بالظاهرة الاجتماعية في عمومها .
أ-علاقة العلوم القانونية بعلم الاجتماع:
إن القانون وجد من أجل تنظيم المجتمع،و من ثم كانت الظاهرة القانونية جزء لا يتجزأ من الظاهرة القانونية و أبعادها الاجتماعية.
إن الدراسات الاجتماعية هي الخلفية الحقيقية لرجال القانون،حيث يوفر علماء الاجتماع لرجال القانون المعطيات الاجتماعية الواقعية من إحصائيات مضبوطة دراسة سياسية حاسمة لرسم الإصلاحات الضرورية .
ب-علاقة العلوم القانونية بعلم النفس:
يدرس على مستوى معاهد الحقوق في العالم بكامله"علم الإجرام و العقاب" أو ما يسمى أحيانا بـ"علم النفس الجنائي" حيث يدرس هذا العلم "الظاهرة الإجرامية بمختلف أبعادها النفسية". و يقدم علم النفس هذا المجال المعطيات الضرورية من أجل وضع القوانين الجنائية و كيفية التعامل مع السجناء. فقد نبهت الدراسات النفسية من خطورة العوامل النفسية السيوكولوجية التي تقف وراء السلوك الشاذ و تدفع بالشخص إلى فقدان التوازن و الاعتداء على الغير1 .
ج-علاقة العلوم القانونية بعلم الاقتصاد:
يهتم علم الاقتصاد بالمشكلة الاقتصادية،حيث يدرس قضايا الإنتاج و قضايا الأسعار و التكاليف و التضخم و نظام الصرف و التوزيع و التسويق و إشكالية العرض و الطلب...الخ.
و يتمثل دور القانون في كل هذه الحالات بتقنين حل المشكل الاقتصادي من وجهة نظر أداة الحكم التي تملك سلطة القرار السياسي و الاقتصادي،فإذا كانت أداة الحكم تسمح بملكية وسائل الإنتاج للدولة فقط،فلأن القانون يترجم هذا التصور من خلال عملية تقنين تدخل في إطار النص على ملكية وسائل الإنتاج للدولة،و العكس صحيح.
د-علاقة العلوم القانونية بالسياسة:
يظهر الارتباط بين القانون و السياسة واضح من خلال ما نلاحظه في الواقع،فإذا كان القانون يقوم بتقنين حل المشكل الاقتصادي في مجال علم الاقتصاد،فإن دوره في مجال علم السياسة يتمثل في كيفية القيام بحل المشكلة السياسية و علاج أزمة الحريات عن طريق ما يسمى بالقانون الدستوري خصوصا و القانون العام عموما، بحيث يجسد حكم النخبة في ظل الأنظمة الحزبية .
هـ-علاقة العلوم القانونية بعلم التاريخ:
يدرس علم التاريخ الأحداث و الظواهر الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية التي تمر بها الشعوب في زمان معين و مكان معين.و هذه الدراسة لها انعكاس على النظم القانونية المعاصرة،و ذلك لأن النظم القانونية السائدة داخل مجتمع هي وليدة تطور تاريخي،لهذا تدرس على مستوى معاهد الحقوق دراسة تاريخ النظم القانونية في الحضارات السابقة.
ثـانـيا: مفهوم علم المناهج
بعدما تطرقنا في السداسي الأول إلى مفهوم البحث العلمي و مراحل إعداد البحوث العلمية،نتطرق في هذا المجال إلى المناهج العلمية التي تستخدمها العلوم القانونية و قبل ذلك لابد أن نعطي لمحة عن مفهوم علم المناهج(methodologie)و ذلك من خلال:
-تعريف علم المناهج
-إشكالية تكوين علم المناهج
-اختلاف علماء المناهج حول تصنيف المناهج العلمية
-العلوم الإنسانية و المناهج العلمية
1-تعريف علم الناهج:
تتكون المنهجية في اللغة الفرنسية من كلمتين "methode"و تعني النهج و"logie"و تعني العلم،و من خلال التركيب نحصل على"methodologie"و نقصد بها "علم المناهج"
إذن علم المناهج هو ذلك العلم الذي يهتم بدراسة الناهج المطبقة في البحوث العلمية
و قد جاءت هذه المناهج التي اعتمدها علم المناهج استنادا إلى دراسات متخصصة من طرف الكثير من العلماء المناهج،و يود تطبيقها إلى الوصول إلى نتائج سليمة للبحوث.
و في الواقع يمكن أن يسير البحث وفق خطوات منظمة و دقيقة بطريقة تلقائية، حيث أن السير الطبيعي للعقل إذا لم تحدد أصوله مسبقا و كان منظما من شأنه أن يسطر لنفسه منهجا بدون الاعتماد على ما هو موجود من قواعد منهجية مسطرة مسبقا .
إلا أن المنهج التلقائي قد يعرض صاحبه للخطأ،حيث أن الاعتماد على المناهج المعتمدة و الموضوعة من قبل باحثين متخصصين في علم المناهج يقلل من هذه الصعوبات و يساعد إلى الوصول إلى نتائج سليمة
من خلال ذلك يمكن القول أن علم المناهج هو عبارة عن ذلك العلم الذي يبين لنا مجموعة القواعد و القوانين التي تبين لنا الخطأ و الصواب في خطوات البحث، و طرق البحث عن الحقيقة.
2-إشكالية تكوين علم المناهج:
اختلف الفلاسفة في مجال تكوين علم المناهج،و قد أثار"كلود برنار" هذا الإشكال في كتابه"المدخل لدراسة الطب التجريبي". و قد ظهرت ثلاثة آراء حول كيفية تكون المناهج العلمية،و هل يتم وضعها من طرف فلاسفة و علماء متخصصين في علم المناهج مسبقا، أم يتم وضعها من طرف العلماء المتخصصين في مختلف العلوم،حيث يتخصص كل عالم بوضع المناهج التي تلاؤم بحثه.
ظهرت ثلاثة آراء في هذا المجال:
الرأي الأول:
يرى أنصار هذا الرأي أن المناهج يجب أن تصاغ من طرف فلاسفة و علماء مناهج،حيث أن هذه العملية فلسفية،و يحتاج الأمر إلى عملية الكشف عن الروابط و العلاقة ما بين المبادئ التي تحكم العلوم انطلاقا من فكرة وحدة العقل الإنساني و وحدة المنهج.
من خلال ذلك،يرى أنصار هذا الاتجاه أن صياغة المناهج لا يقوم بها الباحثين أو العلماء المتخصصين،حيث أن الباحث أو العالم المتخصص لا يمكنه الوصول إلى الروابط التي تحكم العلوم بمختلف أنواعها،في حين أن الفيلسوف أو عالم المناهج يستطيع الوصول إلى ذلك،لأن هذه العملية هي عملية فلسفة بالدرجة الأولى .
الرأي الثاني:
و من زعماء هذا الاتجاه"كود برنار"،حيث يرى أن المناهج يضعها العلماء المتخصصون كل حسب ميدان تخصصه،فالعالم المتخصص في ميدان معين أدرى بذلك التخصص من غيره في المجالات الأخرى،و أدرى بالمناهج المتبعة في هذا المجال و ما يخدم بحثه و موضوعه،فلا يستطيع الفيلسوف أن يضع منهجا يسير عليه الباحث المتخصص لعدم درايته بكل دقائق هذا التخصص و ما يتطلبه من وسائل و أدوات منهجية.
الرأي الثـالـث:
يعتمد هذا الاتجاه على المزج بين الرأي الأول و الرأي الثاني فهو يرى أن الفيلسوف هو وحده من يكشف على العلاقات بين مختلف العلوم و الروابط بينها،و لهذا فالفيلسوف يضع المبادئ الأساسية لكل منهج،و دور العالم المتخصص هو البحث عن آليات تطبيق المنهج في تخصصه،فيكون بذلك للفيلسوف مجاله،و يكون للعالم المتخصص مجاله الخاص به.
3-اختلاف علماء المناهج حول تصنيف المناهج العلمية:
من بين التصنيفات الحديثة في مجال التصنيفات الحديثة في مجال علم المناهج هناك:
-تصنيف ويثني"withney"
-تصنيف ماركيزMarquis""
-تصنيف جود و سكيتس (good/scates)
1-تصنيف ويتني"Withney":
يقسم"ويتني"المناهج إلى1:
-منهج وصفي
-منهج تاريخي
-منهج تجريبي
-البحث الفلسفي
-البحث الاجتماعي
-البحث الإبداعي
من خلال هذا التقسيم الذي اعتمده"ويتني"،نلاحظ أنه يخلط بين المنهج و البحث،فالبحث الاجتماعي مثلا ليس منهجا و إنما هو من أنواع البحوث،و هذا البحث يحتاج إلى منهج في إعداده.
2-تصنيف ماركيز"Marquis"2:
-المنهج الفلسفي
-منهج دراسة الحالة
-المنهج التاريخي
-منهج المسح
-المنهج التجريبي
يعتبر هذا التقسيم منهج دراسة الحالة و منهج المسح منهجين أساسيين،لكن هما في الأصل منهجيين فرعيين تابعين إلى المنهج الوصفي.
3-تصنيف جود و سكيتس"good/scates":
-المنهج التاريخي
-المنهج الوصفي
-منهج المسح الوصفي
-المنهج التجريبي
-منهج دراسة الحالة
-منهج دراسة النمو و التطور و الوراثة
من خلال ملاحظة التقسيم،نلاحظ أنه وقع في نفس التقسيم الذي اعتمده التقسيم السابق في ما يخص منهج المسح و منهج دراسة الحالة،و اعتبارهم منهجيين أساسيين
-العلوم الإنسانية و المناهج العلمية:
يطرح البعض إشكالية خضوع العلوم الإنسانية لقواعد المنهج،و هذا يطرح من جهة أخرى مدى علمية العلوم الإنسانية بالمعنى الدقيق للعلم.ففي السابق لم ييتقبل العلماء تطبيق المناهج العلمية في مجال العلوم الإنسانية فقد كان البعض ينظر إلى هذه العلوم بأنها ليست علوما كما هو الحال بالنسبة للعلوم الطبيعية،إلا أن هذا الأمر من جهة أخرى يطرح خصوصية العلوم الإنسانية و تعقد ظواهرها،و عدم تجانسها وعدم ثباتها و صعوبة استخدام التجريب في هذا المجال بالإضافة إلى ضعف الموضوعية في مجال الدراسات الإنسانية نظرا لاتصالها بالإنسان موضوع الدراسة.
1-تعقيد الظواهر الإنسانية:
تتعلق الظاهرة الإنسانية بعناصر متعددة و معقدة،مثل العناصر الجغرافية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية بالإضافة إلى المعتقدات و العادات و الأعراف من خلال كل ذلك يجد الباحث نفسه في مجال الدراسات الإنسانية و الاجتماعية أمام تنوع كبير و متغيرات كثيرة تتدخل الظاهرة الإنسانية و يزيدها تعقيدا .
و إذا كان من خصائص العلم هو السببية و التعميم بالنسبة كنتائج التي تنتج من نفس الأسباب فإن الأمر بالنسبة للعلوم الإنسانية معقد جدا،لدرجة أننا نجد صعوبة كبيرة في تحديد هذه الأسباب بالكامل
2-عدم تجانس الظاهرة الإنسانية: يقوم البحث العلمي على فرضية التجانس أو فرضية وحدة الطبيعة،و الظواهر الطبيعية نتيجة تشابه بعضها يمكن تقسيمها إلى فئات متجانسة و استخراج القوانين التي تحكم كل فئة على حدا.لكن الظواهر السلوكية ظواهر فردية و يصعب تكرارها و من ثم من الصعب أن نحصل على تعميمات.
3-ديناميكية الظواهر السلوكية:
نتيجة لسرعة تغير الظاهرة الإنسانية و السلوكية،فإن الباحث قد يجد نفسه في الوقت الذي يدرس فيه الظاهرة السلوكية الإنسانية أنه يدرس الظاهرة من الناحية التاريخية و ليس دراستها في الوقت الراهن لأن ثمة تغير حدث للظاهرة المدروسة.
4-عدم القدرة على استخدام التجريب في مجال الظاهرة الإنسانية:
إذا كانت التجربة من ركائز البحث العلمي،فإنها في مجال العلوم الإنسانية لا مكان لها،فالظاهرة الإنسانية ظاهرة سلوكية لا نستطيع إخضاعها للتجريب،فهي ظاهرة معنوية غير ملموسة.و قد بدأ الباحثون في مجال علم النفس محاولة استخدام التجريب الدراسات النفسية إلا أن ذلك يبقى محدودا جدا
5-صعوبة التقيد بضوابط الموضوعية في مجال الدراسات الإنسانية:
إن الموضوعية هي من خصائص العلم و البحث العلمي و قد يحاول الباحث في مجال العلوم الإنسانية أن يتقيد بضوابط الموضوعية،إلا أنه يجد نفسه أحيانا في اتجاه فكري معين،و قد تجعل الباحث يوصف بأنه متحيز إلى تيار معين،مثل الاتجاه الاشتراكي أو الاتجاه الليبرالي،أو غير ذلك
إن دراسة الباحث الاجتماعي لظاهرة إنسانية معينة تجعله يسعى لتحقيق نتائج في البحث تتوافق مع معتقداته و ذاتيته أي مع عواطفه و أحاسيسه و غير ذلك،في حين أن الأمر في مجال العلوم الطبيعية يجعل من الظاهرة المدروسة ظاهرو مادية موجودة خارج فكر و وعي الإنسان و هنا يجد نفسه يتعامل معها بكل حياد.
من خلال كل ما تطرقنا له، نلاحظ أن الظاهرة الإنسانية هي ظاهرة معقدة و صعبة التعامل معها من خلال ذلك اعتبر بعض العلماء أن العلوم الإنسانية لا يمكن أن نطبق عليها المنهج العلمي الذي يتميز بالتجريد و العموم و الوصول إلى نتائج نستطيع تعميمها،و من ثم فقد اعتبرها البعض بأنها لا ترقى إلى درجة العلم،و الاعتقاد بعدم إمكانية تطبيق المناهج العلمية عليها
المناهج المطبقة في العلوم القانونية
تعتبر العلوم القانونية أحد فروع الإنسانية و الاجتماعية و بذلك فهي تخضع من حيث الدراسة المنهجية إلى كل الأسس و الركائز المعتمدة في مجال الدراسات الاجتماعية بصفة عامة .
و تتميز العلوم الاجتماعية و من بينها العلوم القانونية بأنها تستخدم مجموعة من المناهج في البحث الواحد و هذا ما يسمى بالتعددية المنهجية،و هذا ما تقضيه الدراسات الاجتماعية و منها القانونية
من خلال ذلك سنتناول:
أولا: التعددية المنهجية و أسبابها
ثانيا: المنهج الاستنباطي
ثالثا: المنهج الاستقرائي
رابعا: المنهج الجدلي
خامسا: المنهج التاريخي
سادسا: المنهج المقارن
سابعا: المنهج القانوني
ثامنا: المنهج الوصفي
أولا: التعددية المنهجية و أسبابها
يهدف البحث الاجتماعي من العهد الإغريقي حتى وقتنا الحالي إلى محاولة الوصول إلى المعرفة اليقينية بشأن الظاهرة الاجتماعية المدروسة.
و لا تتميز البحوث الاجتماعية و منها القانونية بأحادية المنهج و إنما بالتعددية المنهجية و هذا يدخل في إطار التكامل المنهجي و يمكن أن يرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل نذكر منها:
- كون الظاهرة الإنسانية و الاجتماعية تشكل جزء من الباحث في حد ذاته و هو جزء لا يتجزأ منها و ليس مستقلا عنها مثلما هو الحال في مجال العلوم التطبيقية و الطبيعية
- إن كل منهم هو وليد عصر معين و نتاج مفكر معين،و هذا معناه أن المنهج المعمول به في العهد اليوناني لم يعمل به العهد الروماني و هكذا
-علاقة العلوم القانونية بغيرها من العلوم الاجتماعية يؤدي بالضرورة إلى استخدام مناهج أخرى،فمثلا للقانون علاقة كبيرة بعلم التاريخ فتستخدم بذلك العلوم القانونية في بحوثها المنهج التاريخي،و كذلك نظرا للعلاقة الوطيدة بين العلوم القانونية و العلوم الاقتصادية تستخدم المنهج الإحصائي...
و في هذا المجال يقول"أرسطو" في كتابه
"إن بعض العلوم لا يقبل إلا لغة الرياضية،و البعض الآخر لا يريد إلا أمثلة،و البعض يريد الاستشهاد بالشعر،و البعض يحتم في كل بحث برهانا محكما،بينما غيره يعتبر هذه الأحكام إسرافا...ولكن يجب أن يبدي بتعريف مقتضيات كل نوع من العلوم فلا وجوب لدقة الرياضية في كل موضوع و إنما فقط في الكلام عن المجردات،و لذلك فالمنهج الرياضي لا يصلح للعلم الطبيعي لأن الطبيعة تحتوي المادة".
-تعدد الظاهرة القانونية في حد ذاتها،و هذا يحتم عدم إمكانية استخدام منهج وحيد في دراستها،و في هذه الحالة يستخدم الباحث في مجال العلوم القانونية مزيج من مجموعة من المناهج في إطار التكامل المنهجي و كمثال على ذلك:
لدراسة ظاهرة الانتخابات يتوجب على الباحث أن يعتمد على المنهج الاستقرائي بالنسبة للمترشحين للعملية الانتخابية،و المنهج التاريخي لمعرفة نتائج العملية الانتخابية السابقة،و نعتمد على المنهج المقارن للمقارنة بين ماضي العملية الانتخابية و حاضرها كما نعتمد على المنهج الإحصائي عند قيامنا بقياس اتجاهات الرأي العام و كذا نسبة المشاركة على العملية الانتخابية و نسبة الأصوات المقبولة و الملفات.
وفي الحالة نكون أمام تعددية منهجية في بحث قانوني،و هذا في إطار التكامل المنهجي
ثانيا: المنهج الاستنباطي
1- تعريف الاستنباط :
يعرف الاستنباط بأنه ذلك الاستدلال التنازلي الذي ينتقل فيه الباحث من الكل إلى الجزء ، أي الدراسة الكلية الظاهرة معينة وصولا إلى جزئياتها ()()
و كمثال على ذلك يبدأ الباحث في دراسة السلطات الرئيسية في الدولة و هي السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية و السلطة القضائية ، و انطلاقا من دراسة النظام السياسي للدولة و هي الظاهرة الكلية وصولا إلى دراسة كل سلطة على حدا أي وصولا إلى الظاهرة الجزئية المتفرعة عن الظاهرة الكلية و هي نظام الحكم السياسي المتبع في الدولة و في هذا المثال نلاحظ أن دراسة السلطات المختلفة للدولة تفرض علينا انطلاقا من دراسة نظام الحكم المتبع فيها ، و في هذه الحالة نكون أمام استدلال تنازلي تنتقل فيه من دراسة الظاهرة الكلية إلى دراسة الظاهرة الجزئية.
و يعرف عبد الناصر جندلي المنهج الاستنباطي بأنه تلك الطريقة الاستدلالية التي تعتمد على قاعدة تحليل كل جزء من أجل الوصول إلى معرفة يقينة بشأن الظاهرة محل الدراسة و التحليل
و من خلال ذلك يمكن القول أن الاستنباط هو كل استدلال لا تكبر نتيجة المقدمات التي تكون منها ذلك الاستدلال ، ففي كل دليل استنباطي تكون النتيجة دائما مساوية أو أصغر من مقدماتها ، و كمثال على ذلك :
أحــمـد إنــســان المقدمة الصغرى
كل إنسان يموت المقدمة الكبرى
أحــمـد يــمـوت النتيجة
ففي هذا المثال نلاحظ أن النتيجة أصغر من المقدمات السابقة عليها ، حيث أنها تتعلق بإنسان مجرد أي تخص فردا من الانسان و هو "أحمد" في حين أن المقدمة القائلة بأن كل انسان يموت فهي تتعلق بجميع الأفراد .
ففي هذا المثال نلاحظ أن التفكير أخذ طريقةه من العام إلى الخاص أي من الكل إلى الجزء أي من المبدأ العام إلى التطبيقات الخاصة.
ففي المثال السابق كانت النتيجة أصغر من المقدمات نحاول أن نأخذ مثال تكون فيه النتيجة مساوية للمقدمات:
الحيوان إما صامت إما ناطق
و الصامت يموت و الناطق يموت
فالحيوان يموت
ففي هذا المثال استنتجنا أن " الحيوان يموت" بطريقة استنباطية ، و لكن نلاحظ أن النتيجة مساوية للمقدمة التي ساهمت في تكوين الدليل عليها القائلة " الصامت يموت و الناطق يموت" لأن الصامت و الناطق هما كل الحيوان بموجب المقدمة الأخرى القائلة "الحيوان إما صامت إما ناطق"
و يرجع استخدام المنهج الاستنباطي إلى الفيلسوف " أفلاطون" من خلال أبحاثه السياسية و الاجتماعية ، و يظهر ذلك من خلال مؤلفه "الجمهورية " كما يرجع استخدامه المنهج الاستنباطي إلى ثقافته الرياضية الواسعة()
2- مفهوم الاستدلال :
مادام أن المنهج الاستنباطي هو استدلال تنازلي فلا بد أن نفهم معنى الاستدلال ، لذلك نحاول أن نتطرق إلى تعريف الاستدلال ، و مبادئه

أ- تعريف الاستدلال :
يعرف الاستدلال بأنه ذلك البرهان الذي يبدأ من قضايا مسلم بها و يسير إلى قضايا تنتج عنها بالضرورة دون الالتجاء إلى التجربة.
و قد يكون هذا السير استنادا إلى الحساب أو بواسطة القول.
و يعرف الاستدلال كذلك بأنه "عملية عقلية يبدأ بها العقل من قضايا يسلم بها ، و يسير رفقها إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة .
و الحقيقة يستخدم الاستدلال في مجال الرياضيات لكن تطبيقه انتقل إلى بقية العلوم ،ففي مجال العلوم القانونية يعتمد القاضي على الاستدلال في البحث عن الحل القانوني للمسألة المعروضة عليه، فهو يطبق الاستدلال بناء على ما لديه من قضايا.
3- مبادئ الاستدلال :
يعتمد المنهج الاستنباطي على مجموعة من المبادئ الاستدلالية هي :
1- البديهية :
يمكن تعريف البديهية بأنها أي افتراض يكون مقدمة لاستنتاج تصريحات أخرى منطقيا.
و تعرف كذلك بأنها قضية بينة بذاتها ، و ليس من الممكن أن يبرهن عليها ، و تعد صادقة بلا برهان عند كل من يفهم معناها.
إذن من خلال ذلك يمكن القول أن البديهية تأخذ بشكل أساسي على أنها صحيحة و لا تحتاج إلى أي إثبات ، ومن ثم جاءت تسمية "بديهية".
من خلال كل ذلك تمتاز البديهية بالمميزات التالية():
1- هي بينة نفسية بحيث تتبين للعقل تلقائيا دون الحاجة إلى برهان.
2- هي أولية منطقية بحيث أنها قضية أولية غير مستنتجة من قضية أخرى .
3- هي قضية صورية عامة أو قضية مشتركة بحيث تقبل من كافة العقول و لا تعني فرعا واحدا من العلوم
فالبديهية تستعمل في الرياضيات ، و تستعمل كذلك في مجال العلوم الاجتماعية و من أمثلة البديهيات :
- إذا أضيفت أشياء متساوية إلى أشياء متساوية كانت النتائج متساوية
- الكل أكبر من كل جزء من أجزائه
- إذا طرحت أشياء متساوية كانت النتائج متساوية
2- المسلمة :
المسلمات هي القضايا التركيبية التي و إن كانت غير بينة بنفسها إلا أنها يصادر عليها و نتقبلها نظريا و نسلم بها لأنها لا تؤدي إلى تناقص و مثال ذلك قولنا الإنسان يفعل دائما ما ينفعه ، و أن كل إنسان يطلب السعادة.
3- التعريفات :
التعريف هو عبارة تصف معنى مصطلح معين ، و هذا هو المفهوم العام للتعريف.
أما المفهوم الدقيق فالتعريف هو تعبير عن ماهية الشيء المعرف بمصطلحات مضبوطة بحيث يصبح التعريف جامعا مانعا يجمع كل صفات الشيء و يمنع دخول صفات أو خصائص خارجة عنه.
و إن الجمع و المنع هي الصفتان اللتان تمنحان للشيء المعرف هويته الحقيقية و من خصائص التعريف إذن أنه يكون جامعا مانعا و مباشرا أو غير مباشر و يستعمل التجريد و التعميم.
و التعريف قد يكون رياضيا و هو التعريف الثابت غير المتغير ، و قد يكون دينيا بحيث يتطور بتطور الشيء ذاته و هذا ما يحصل أحيانا في مجال العلوم الإنسانية و الاجتماعية نظرا لخصوصية هذه الدراسات و حركيتها و ديناميكيتها.
دور الاستدلال في العلوم القانونية:
يعتبر المنهج الاستنباطي من أهم المناهج المستعملة في مجال البحث القانوني ، و يعتبر الاستدلال بصفة خاصة أحد ركائز الدراسات القانونية نظرا لاستخدامه من طرف القضاة و المحاميين و الباحثين في مجال العلوم القانونية.
و في المسائل القانونية التي تطرح على القاضي يستخدم القاضي أداة القياس() لتكييف النزاع المعروض عليه ، حيث يكيف القاضي المسألة ما إذا كانت مسألة واقع أم مسألة القانون ، و الفرق واضح بين مسألة الواقع و مسألة القانون ففي الحالة الأولى لا رقابة للمحكمة العليا عليها ، في حين أن الحالة الثانية تخضع لرقابة المحكمة العليا حيث أن دور المحكمة العليا هو مراقبة تطبيق القانون
مــثـال:
قام عمر ببيع عقاره إلى أحمد بتاريخ 01/01/1994،و هذا الأخير لم يقم بتسجيل العقد و شهره،و بعد مرور سنة ، قام عمر ببيع العقار نفسه بتاريخ 01/01/1995 إلى المدعو علي الذي قام بتسجيله و شهره .
السـؤال : أي المشتريين الأسبق تاريخيا في شراء العقار؟
الجواب :
- تاريخ 01/01/1994 أسبق من تاريخ 01/01/1995 ( مقدمة كبرى)
- عقد البيع الخاص بأحمد مؤرخ في 01/01/1994 و عقد البيع الخاص بعلي مؤرخ في 01/01/1995 (مقدمة صغرى)
- عقد أحمد أسبق تاريخيا من عقد علي ( النتيجة)
من خلال هذا المثال نلاحظ أن المقدمة الكبرى و المقدمة الصغرى تتكون من وقائع مادية ، وهذه الحالة تكون المسألة مسألة واقع.
لكن إذا طرح السؤال بالطريقة التالية : إلى أي من المشتريين تنتقل الملكية؟
الجواب:
- تنتقل ملكية العقار في عقد البيع بعد الشهر العقاري (مقدمة كبرى)
-عقد البيع الخاص بأحمد لم يتم شهره،و عقد البيع الخاص بعلي تم شهره(مقدمة صغرى)
- تنتقل الملكية إلى علي (نتيجة)
ففي هذا المجال نلاحظ أن المقدمة الكبرى هي مبدأ قانوني و في هذه الحالة فالمسألة هي مسألة قانون تخضع لرقابة المحكمة العليا.
من خلال ذلك يمكن القول أن التمييز بين مسألة الواقع و بين مسألة القانون يقدم على الربط بين وقائع مادية و وقائع مادية أخرى في حالة مسألة الواقع تقوم على الربط بين وقائع مادية و مبادئ قانونية في حالة مسألة القانون.
إذن من خلال ذلك يعتمد القاضي على الاستدلال في الوصول إلى الحكم و حل النزاع بحيث يتم الربط بين الوقائع المادية و المبدأ القانوني و يؤدي ذلك إلى الوصول إلى النتيجة المتمثلة في الحكم .
من خلال كل ذلك ،فإن الاستدلال ارتكزت عليه الدراسات القانونية في مجال فلسفة القانون و علم الاجتماع القانوني ، و البحث عن أصل الدولة و السلطة و الأمة و الديمقراطية.....إلخ
بالإضافة إلى ذلك فإن المنهج الاستنباطي الاستدلالي له أهمية كبيرة في العمل القانوني من خلال تدقيق كلام الشهود و الوثائق لمعرفة صحتها ، و في إعداد الأبحاث و المذكرات القانونية بحيث تلتزم بالقواعد المنطقية و عملية تكييف المسائل القانونية.
ثـالـثا: المنهج الاستقرائي
أولا: تعريف المنهج الاستقرائي
الاستقراء هو عبارة عن استدلال تصاعدي حيث ينطلق الباحث من الجزء إلى الكل ، أي من الظاهرة الجزئية إلى الظاهرة الكلية ()
إذن يتمثل المنهج الاستقرائي في السير من الخاص إلى العام و معنى كلمة "استقراء" بحسب الترجمة للكلمة اليونانيةenaywyn يقود حيث تدل على حركة العقل للقيام بعمليات هدفها التوصل إلى قانون أو قاعدة كلية تحكم الفرعيات أو التفاصيل التي تم إدراكها من قبل الأفراد()
و الفرد بين الاستنباط و الاستقراء يتمثل في أننا ننتقل في الاستقراء من الجزئيات إلى القانون الكلي الذي يحكمها ،في حين أننا في عملية الاستنباط ننتقل من القانون الكلي إلى الجزئيات التي تقع تحته. إذن هناك تداخل بين عملية الاستقراء و عملية الاستنباط و الخلاف بينهما لا يكون إلا في الاتجاه العكسي من أسفل إلى أعلى بالنسبة للاستقراء و من أعلى إلى أسفل بالنسبة إلى الاستنباط()
و كمثال على عملية الاستقراء :
أن يقوم الباحث بدراسة علاقة جهاز القضاء بجهاز التنفيذ ، ثم علاقة القضاء بالجهاز التشريعي ثم علاقة القضاء بالجهاز التشريعي ثم علاقة الجهاز التشريعي بالجهاز التنفيذي ، من خلال كل ذلك نصل إلى تقرير مبدأ الفصل بين السلطات كمبدأ السلطات كمبدأ ضروري لنظام الحكم في الدولة .
و في هذا المثال تكون قد انتقلنا من دراسة الجزئيات المتمثلة في السلطات المختلفة إلى دراسة الكليات المتمثلة في مبدأ الفصل بين السلطات ، و بالتالي نكون قد استخدمنا المنهج الاستقرائي في الدراسة.
من الناحية التاريخية ، يعتبر الفيلسوف "أرسطو" أول من استعمل المنهج الاستقرائي في أبحاثه و تحليلات السياسية حول الدولة و الحكومة و قد انتقد الفيلسوف "أرسطو" المنهج الاستقرائي الاستنباطي الذي استعمله الفيلسوف "أفلاطون" و نتيجة هذه الانتقادات جاء المنهج الاستقرائي
ثـانـيا: خطوات المنهج الاستقرائي :
يتبع المنهج الاستقرائي الخطوات التالية :
1- تحديد الظاهرة المراد دراستها
2- جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة
3- الوصول إلى نتائج و الكشف عنها
و قد قام الفيلسوف "أرسطو" باستعمال المنهج الاستقرائي في دراسته للدولة و الحكومة حيث ينتقل من الجزء إلى الكل، و يتمثل الجزء في الأسرة و القرية أما الكل فيتمثل في الدولة ، و التي يعتبرها "أرسطو" بأنها نتاج تطور تاريخي مر بمراحل اجتماعية للوصول إلى مرحلة الدولة و هي : الأسرة القرية ، الدولة.
فالأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع و هي تتكون من الزوج و الزوجة و الأبناء و كذلك الأهل و الأقارب و العبيد. و هذه الأسرة لا يمكنها أن تعيش بمعزل عن بقية الأسر، كذلك وجدت القرية التي تشمل مجموعة من الأسر.
أما الدولة فهي تتكون من مجموعة من القرى و هي تمثل الظاهرة الكلية عند "أرسطو"، أما الأسرة و القرية فتمثل الظاهرة الجزئية.
و من خلال ذلك، فإن المنهج الاستقرائي أصبح مطبقا بشكل واسع من طرف مفكري العصر الحديث في مجال القانون الدستوري خصوصا و العلوم الاجتماعية عموما.
رابـعا : المنهج التاريخي
يعني علم التاريخ بدراسة الحوادث الماضية من أجل فهم الحاضر و من ثم التنبؤ بالمستقبل و من خلال ذلك فإن الباحث في مجال علم التاريخ يقوم بتحليل الأحداث الماضية و تفسيرها بهدف الوقوف على مضامينها و تفسيرها بصورة علمية تحدد تأثيرها على الواقع الحالي للمجتمعات()
يقول عبد الرحمن بن خلدون في أهمية الاستعانة بالتاريخ :
"إن فن التاريخ فن عزيز المذهب جم الفوائد، شريف الغاية، إذ هو يوقفنا على الأحوال الماضيين من الأمم في أخلاقهم و الأنبياء في سيرهم و الملوك في دولتهم و سياستهم حتى تعم فائدة الاقتداء في ذلك لما يرونه في أحوال الدين و الدنيا، فهو (أي المؤرخ) محتاج إلى معارف متنوعة و حسن نظر و تثبت يفضيان إلى الحق و ينكبان عن المزلات و المغالط .
لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل لم يؤمن مزلة القدم ، و التاريخ في ظاهرة لا يزيد عن أخبار الأيام و الدول و السوابق من القرون الأولى و في باطنه (أي التاريخ) نظر و تحقيق و تحليل و علم بكيفيات الوقائع و أسبابها()
و الجدير بالذكر أن بعض الباحثين يرون أن التاريخ لا يعتبر علما باعتبار أن من يقومون باسترجاع الأحداث الماضية لتحليلها لا يقومون بملاحظة الظواهر التي حثت فعلا حتى يمكن لهم دراستها بطريقة موضوعية و أن المؤرخين يعتمدون على الاستماع أو النقل عن الآخرين أو القيام بتجميع بعض المقالات المنشورة هنا و هناك و في كل هذه الحالات ،فإن الأمر يتطلب الحيطة و الحذر لتفادي الوقوع في الخطأ أو التأويل غير الدقيق للظواهر التي وقعت في الماضي()
إلا أن كل ذلك لا يقلل من امكانية استخدام المنهج التاريخي في البحوث ، لأن علم التاريخ عبارة عن قواعد ذات دلالات هدفها تحليل و تحقيق للكائنات من خلال سرد أو إيراد علمي منطقي للوقائع و أسبابها من لحظة تحققها في الماضي إلى غاية الوقت الحالي .
من خلال كل ذلك عرف بعض الباحثين التاريخ بأنه"التدوين للأحداث الماضية" و عرفه البعض الآخر "وصف الحقائق التي حدثت في الماضي بطريقة تحليلية ناقدة"
من خلال ذلك ، نلاحظ أن علم التاريخ لا يمكن فصله عن المنهج التاريخي ،و ذلك باعتبار البحث أو التقصي العلمي وسيلة موضوعية هدفها الوصول إلى نتائج أو قوانين أو قواعد يمكن تعميمها و استخدامها للتنبيء بما قد يحدث في المستقبل ضمن السياق التاريخي.
بعدما تطرقنا إلى تعريف التاريخ ، من الضروري أن نعرف الآن المنهج التاريخي ، فما هو المنهج التاريخي ؟و ماهي خصائصه؟
تعريف المنهج التاريخي:
تعرف الدكتورة ليلى الصباغ المنهج التاريخي بأنه"مجموعة الطرائق و التقنيات التي يتبعها الباحث التاريخي ، و المؤرخ للوصول إلى الحقيقة التاريخية و إعادة بناء الماضي ، بكل دقائقه و زواياه ، و كما كان عليه في زمانه ،و مكانه و بجميع تفاعلات الحياة فيه، و هذه الطرائق قابلة دوما للتطور ، و التكامل مع تطور مجموع المعرفة الإنسانية و تكاملها و نهج اكتسابها"
إذن يمكن القول أن المنهج التاريخي هو ذلك المنهج الذي يقوم على طريقة علمية يتبعها الباحث من أجل الوصول إلى المعرفة و الحقيقة ، و يتبع في ذلك الدراسة التحليلية للظاهرة المدروسة من خلال الإطار الزماني و الإطار المكاني ، و يكون ذلك وفق خطوات معينة تعتمد على المصادر التاريخية من أجل فهم الظاهرة كما هي في الوقت الحالي.
خصائص المنهج التاريخي:
يتميز المنهج التاريخي بأنه يسعى إلى سد فجوات الوقائع و الأحداث الاجتماعية و السياسية ، كما يزودنا بإحساس تاريخي لأن الأحداث التاريخية ليست منعزلة أو المستقلة عن بعضها البعض،و إنما هي مترابطة في سياق زمن محدد.
خطوات المنهج التاريخي:
من أجل دراسة الظاهرة التاريخية يتطلب من الباحث أن يتبع الخطوات التالية :
1- تحديد الظاهرة محل الدراسة و البحث
2- جمع المعلومات و المصادر التاريخية بشأن الظاهرة المدروسة
3- نقد المصادر التاريخية
4- عملية التركيب و التفسير التاريخي
5- الوصول إلى نتائج
1- تحديد الظاهرة التاريخية ( المشكلة التاريخية)
إن تحديد الظاهرة التاريخية يتعلق بتحديد المشكلة التي يريد الباحث التصدي لها في بحثه.
و يستعين الباحث في مجال العلوم القانونية بالمنهج التاريخي حيث يقوم بتحديد الظاهرة التاريخية المتعلقة بموضوع بحثه و مثال ذلك : أصل الدولة و نشأتها في مجال ال

شكرا لك على هذا الطرح
 المميز كل الشكر
بالتوفيق والى الامام