1- تعريف علم الاجرام: "هو الدراسة العلمية للظاهرة الاجرامية والبحث الذي يهدف إلى تحديد أسباب الاجرام".
- "هو فرع من فروع العلوم الجنائية الذي يبحث في الجريمة باعتبارها ظاهرة فيحياة الفرد, والمجتمع, وتحديد وتفسير العوامل التي أدت إلى ارتكابها".
2- الفرق بين الاجرام والجريمة:
ينبغي التمييز بين مصطلح "جريمة" (crime) و"إجرام" (Criminalité) لأن هناك فرق كبير بينهما، يعود الفضل في أواخر الخمسينيات إلى جون بيناتل (Jean Piantel) الذي وضع قاعدة منهجية تسمى قاعدة "مستويات التفسير" (niveaux d’interpretation) وبفضلها يمكن التمييز بين "الجريمة" و "الاجرام" .
تتمثل قاعدة " مستويات التفسير " في ان هناك ثلاث مستويات للتفسير في علم الاجرام من المهم جدا معرفتها وهي:
- الاجرام (Criminalité )
- المجرم (criminel )
- الجريمة (crime)crimeوينبغي ان تجمع المعطيات المتوفرة عن الفعل الاجرامي (action criminelle) على اساس هذا المحك (3 مستويات) كما يتم التفسير وفق المستوى التي جمعت على اساسه. فالمعطيات الخاصة بالاجرام (Criminalité) مثل العلاقة بين الحروب او الثورات والانحراف لا يكون لها معنى (دلالة) الا اذا اخذت على صعيد المجتمع, اما المعطيات التي تخص شخصية المجرم فلا تسلط الضوء سوى على الظاهرة الفردية.إذن يمثل الإجرام ظاهرة جماعية (Collectif) والجريمة ظاهرة فردية.
ويضيف جون بيناتل (J.Pinatel) انه اذا كان من المفروض الفصل بين هذه المستويات الثلاثة عند جمع البيانات عن الوقائع (faits), لا يمنع هذا عن محاولة في مرحلة ثانية, ايجاد الروابط (العلاقات) التي يمكن ان توجد بين "المرور إلى الفعل" و "الشخصية", وبين "الشخصية" و "المجتمع ككل". وأخيرًا بين "المرور إلى الفعل" و"المجتمع ككل".
لقد أهمل الباحثون المعاصرون في علم الاجرام البحث في الروابط بين الظاهرة الجماعية والظاهرة الفردية (اي بين الاجرام والجريمة). ويسمى العلماء "الاجرام" ايضا الاجرام المكبر (Macrocriminolgie) و يسمون "الجريمة" الإجرام المصغر (Microcriminolgie).
ينبغي الربط (الجمع) بين معطيات " الاجرام" و"الجريمة" لأنهما متكاملان ويدلان على مظهرين متكاملين لنفس الظاهرة ألا وهي "الفعل الاجرامي" (Action Criminelle).
ويمكن على اساس هذا النموذج معلمة العلاقة بين الاجرام و "الجريمة الفردية" على ثلاث مستويات:
- على مستوى تكوين شخصية المنحرفين.
- على مستوى تكون الوضعيات قباجرامية(situation précriminelle )
- على مستوى سيرورة المرور الى الفعل الجانح(Acte délictueux) وكمثال نأخذ عوامل الإجرام على مستوى جماعي (مجتمعي)؛ مثل الحرب، أو الثورة، أو الأزمة الاقتصادية أو التمدن (urbanisme)، أو الهجرة، ونبحث عن عامل أو عوامل الجريمة الفردية المناسبة له.
3- موضوع علم الاجرام:
موضوع علم الاجرام هو دراسة الجريمة كاظاهرة فردية او جماعية بغية تحديد الاسباب التي دفعت المجرم الى ارتكابها.
4- ميادين علم الاجرام:
ينقسم علم الاجرام حسب جون بيناتل (J.Pinatel) (1960) إلى فرعين:
- علم الاجرام العام (C. générale )
موضوع علم الإجرام العام التنسيق، ومقارنة ومواجهة النتائج المتحصل عليها في مختلف العلوم الاجرامية او علوم الاجرام المتخصصة (criminologies spécialisées) ثم تقديم عرض عام لها, وهدفه هو تعليمي (propédeutique), اما طابعه فهو في ان واحد موسوعي وتركيبي.
ونقول أيضا أن موضوع علم الاجرام العام ينمو ويتطور على مستوى عامودي ( planVertical) لان يقع على قمة الشعاع المتكون من العلوم الاجرامية.
يتطور علم الإجرام العيادي (C.Clinique) فيتطور وينمو على مستوى أفقي، ويتمثل في تلك المقاربة متعددة التخصص (Multidisciplinaire) للحالة الفردية باستعمال مبادئ وطرق العلوم الإجرامية.

هدف هذه المقارنة متعددة التخصص هو تقييم "المنحرف" موضوع الدراسة وصياغة فرضية حول سلوكه المستقبلي وتصميم برنامج للتدابير (الاحتياطات) التي تمنعه من العود (Récidive).
أما العالمان " Sutherland " و " Cressey " (1966) فيقسمان علم الاجرام الى ثلاث فروع (تخصصات ) أساسية هي:
- علم اجتماع القانون: (sociologie du droit ) يحاول إجراء تحليل علمي لظروف تطور القوانين العقابية (lois pénales).
- علم أسباب الإجرام (Etiologie criminelle ): يقترح تحليلا علميا لأسباب الإجرام.
- علم العقاب (Pénologie): يهتم بالدفاع ضد ومحاربة الإجرام.
أهمية علم الإجرام
يحتل علم الإجرام مكانة عالية من الأهمية لما يقدمه من فوائد وخدمات في مجالات الدراسات المتصلة بالجريمة. وتبرز هذه الفوائد واضحة في الوصول إلى فهم للمجرم والجريمة والضحية، أو المجني عليه. كما تبرز في تسويغ العقوبة ومعرفة ارتباطها بحالات الإجرام أو أشكاله.
يضاف إلى ذلك أن علم الإجرام يقدم وقائع لازمة إلى أجهزة القضاء والعدالة الجزائية (أو الجنائية) والعدالة العقابية والسياسة التي تنطلق منها العدالتان. والوقائع التي يقدمها علم الإجرام ضرورية للمشرع الجزائي، والقاضي الجزائي، وممثلالنيابة العامة، ولجميع أطراف الدعوى الجزائية (الجنائية) وفيهم المحامي. وهي مفيدة كذلك لرجل الشرطة والأمن ومن يضطلع بتنفيذ الأحكام الجزائية المختلفة من عقوبات وتدابير احترازية أو تدابير إصلاحية

أولاً: تعريف علم الإجرام: أثار وضع تعريف لعلم الإجرام صعوبات كثيرة لحداثته. واتصفت التعريفات المتعددة له بالعمومية وعدم التحديد ومنها:


1- قيل أن علم الإجرام هو العلم الجريمة أو علم ظاهرة الإجرام أو العلم الذي يهتم بدراسة الظاهرة الإجرامية أو العلم الذي يدرس أسباب الجريمة سواء تعلقت هذه الأسباب بالشخص المجرم أم بالبيئة المحيطة به.


2- وسع البعض مفهوم علم الإجرام خاصة في أمريكا حيث ذهب العالم الأمريكي سندرلاند إلي أن علم الإجرام لا يشمل فقط دراسة أسباب الجريمة وإنما أيضاً علم العقاب وعلم الاجتماع القانوني باعتبار أن الجريمة تشكل الجانب الاجتماعي لقانون العقوبات.


*** يلاحظ على التعريفات السابقة أنها غامضة غير محددة أو تنطوي على تعريف واسع لمضمون علم الإجرام وتخلط بينه وبين علوم أخري لذلك استقر الفقه على تعريف علم الإجرام بأنه( ذلك الفرع من العلوم الجنائية الذي يدرس الجريمة كظاهرة فردية واجتماعية دراسة عليمة لمعرفة العوامل المؤدية إليها بغرض مكافحتها والحد من تأثيرها).


ويحتوي هذا العلم على علوم أخري فرعية تتخصص في البحث عن أسباب الجريمة ويستعين ببعض العلوم الحديثة كالطب وعلم النفس والاجتماع... الخ.


ثانياً: فروع علم الإجرام: يشمل علم الإجرام الحديث مجموعة من العلوم التي يمكن أن تمثل فروعاً له وهي علم طبائع المجرم- علم النفس الجنائي- علم الاجتماع الجنائي. ونتناولها فيما يلي:




علم طبائع المجرم:



ويطلق عليه علم البيولوجيا الجنائية ويرجع الفضل في نشأته للايطالي لومبروزو مؤسس المدرسة الوضعية الايطالية. ويهتم هذا العلم بدراسة الخصائص والصفات العضوية للمجرم من ناحية التكوين البدني أو الخارجي أو من حيث أجهزة الجسم الداخلية وانتهي لومبروزو إلى أن هناك علاقة ثابتة بين التكوين العضوي للمجرم والجريمة وان المجرم هو صورة للإنسان البدائي وذهب للقول بوجود المجرم بالميلاد وهو من تتوافر لديه مجموعة من الخصائص العضوية التي تميزه عن غير المجرمين.



- علم النفس الجنائي:



يهتم بدراسة الجوانب النفسية للمجرم والتي تدفعه لارتكاب الجريمة وتسمى بعوامل التكوين النفسي للمجرم. ويقوم على دراسة القدرات الذهنية للمجرم ومدى استعداده أو ميله الذهني لارتكاب الجريمة. ويستعين الباحث فيه بأساليب التحليل النفسي التي قال بها فرويد والتي تلقي الضوء على عناصر هذا الاستعداد الذهني لارتكاب الجريمة.


*** يرى بعض الفقهاء أن علم النفس الجنائي هو جزء من علم البيولوجيا الجنائية أو علم طبائع المجرم باعتبار الأخير يتناول أيضاً التكوين النفسي للمجرم وأنه من الصعب الفصل بين التكوين العضوي والتكوين النفسي للمجرم كما أن الصفات الجسمانية للشخص تؤثر على نفسيته وميله للإجرام.


3- علم الاجتماع الجنائي:



يدرس هذا العلم العوامل الإجرامية ذات الطابع الاجتماعي حيث يدرس الجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية ناتجة عن تأثير البيئة الاجتماعية المحيطة بالفرد.


ويقوه هذا العلم على أساس أن أسباب الجريمة لا يمكن أن تنحصر في الخصائص العضوية والنفسية للمجرم وان العوامل الاجتماعية تؤثر تأثير هام على هذه العوامل الداخلية فتنشطها وتتفاعل معها في إنتاج الجريمة.


ثالثاً: أهمية دراسات علم الإجرام: علم الإجرام بدراسته للعوامل المؤدية لارتكاب الجريمة بطريقة علمية يمثل أهمية كبيرة من نواحي متعددة حيث يفيد كل من المشرع والقاضي وسلطة التنفيذ العقابي على النحو التالي:


من الناحية التشريعية:


تفيد أبحاث علم الإجرام المشرع في التدخل عن طريق التشريع للمساهمة فى مكافحة الظاهرة الإجرامية وذلك من خلال أبحاث علم الإجرام ودراسته حول تصنيف المجرمين لطوائف من خلال دراسة متكاملة لشخصية المجرم تحدد العقوبة المناسبة له والأسلوب الملائم له من الناحية التشريعية ومن ناحية المعاملة العقابية.


*** في ضوء هذه الأبحاث يمكن للمشرع التدخل باختيار العقوبات أو التدابير الاجتماعية أو الاحترازية المناسبة لكل طائفة من طوائف المجرمين. ودراسات علم الإجرام هي التي دفعت المشرع لان يفرد للمجرمين الأحداث نظام عقابي خاص يتناسب معهم ويختلف عن المقرر للمجرمين البالغين.



- من الناحية القضائية:


تفيد الدراسات في نطاق علم الإجرام القاضي الجنائي في اختيار العقوبة أو التدبير الملائم لكل متهم في ضوء استعماله لسلطته التقديرية التي منحها له المشرع. وحتى يتم ذلك بطريقة سليمة يجب أن يقدم للقاضي ما يمكنه من التعرف على شخصية المتهم الإجرامية للوقوف على مدى خطورته الإجرامية على المجتمع ويساعد ذلك على مكافحة الجريمة من خلال تطبيق الحد الأدنى أو الأقصي للعقوبة أو توقيع تدبير احترازي بدلاً من العقوبة الجنائية أو اللجوء لنظام وقف التنفيذ إذا كانت ظروف المتهم تستوجب ذلك.


3


- من ناحية التنفيذ العقابي:



تتيح الدراسات الحديثة فى علم الإجرام للسلطة القائمة بتنفيذ العقوبة اختيار أفضل وسائل المعاملة العقابية للمحكوم عليه. ويتم ذلك من خلال تصنيف المجرمين من حيث السن والجنس والخطورة الإجرامية ومن حيث اختيار نوع العمل داخل المؤسسة العقابية الذي يحقق التأهيل للمحكوم عليه حتى يخرج مواطناً صالحاً قادراً على التكيف مع المجتمع مرة أخرى.


واختيار أسلوب المعاملة العقابية يتم من خلال الفحص البدني والنفسي والعقلي والاجتماعي للمحكوم عليه حيث يساعد ذلك على معرفة العوامل التي أدت لارتكاب الجريمة ويفيد ذلك في معالجتها والقضاء عليها.